فرصة للمصريين للحصول على دولارات| تفاصيل قرار توفيق أوضاع 9 ملايين لاجئ بالبلاد.. كيف تصبح مستضيف؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة، عن قرار جديد يتيح للأجانب الذين يقيمون في مصر بصورة غير قانونية فرصة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم.
ووفقًا لهذا القرار، الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتعين على الأجانب الراغبين في البقاء والعمل أو السياحة في مصر الامتثال لبعض الشروط الجديدة.
الشروط الجديدة
وتشمل هذه الشروط، الضرورة القصوى لوجود مستضيف مصري من الجنسية المصرية للأجانب المعنيين، حيث أشارت بعض التقارير إلي أن المستضيف يحصل على حوالي 500 دولار مقابل استضافة اللاجئ.
ويجب أن يتم توفيق أوضاعهم وتقديم طلباتهم خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ تنفيذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليهم دفع مصروفات إدارية تعادل ألف دولار أمريكي، والتي يتعين إيداعها في حساب مخصص لهذا الغرض وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة من قبل وزارة الداخلية.
9 ملايين لاجئ
وأكد عصام شيحة المحامي الحقوقي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية ولن يؤثر على وضع اللاجئين في البلاد.
وأشار إلى وجود حوالي 9 ملايين لاجئ وطالب لجوء ونازح يعيشون في مناطق قريبة من الحدود المصرية، والذين يعتبرون مصر موطنًا لهم حتى تحسن الأوضاع في بلدانهم.
ومن المهم أن نذكر أن مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، مما يلزمها بمنع إعادة اللاجئين إلى بلدانهم ما دامت هناك تهديدات لحياتهم.
زيعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم أوضاع الأجانب في مصر وتعزيز الاستقرار والتعايش في البلاد.
تعداد 4 دول أوروبية
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات في تصريحات صحفية مؤخرا، أن الأرقام الرسمية عن إعداد اللاجئين في مصر تشير إلى نحو 9 ملايين شخص، بينهم 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون مواطن سوري وفق آخر رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة، لكن "في ضوء الوضع الحالي في السودان من المرجح أن العدد قد يزيد بنحو مليوني لاجئ إضافي".
وقال بركات إن أعداد اللاجئين في مصر يعادل تعداد 3 أو 4 دول أوروبية، ويشكل ضغطا على الاقتصاد المصري فيما يخص حجم الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى تأثيراتها على سوق العمل المحلية، حسب وسائل إعلام مصرية.
قرار سابق من الداخلية
وكان وزير الداخلية محمود توفيق قد أصدر قرارا في 27 مايو الماضي، يتعلق بتسهيلات خاصة لمنح الأجانب الإقامة المؤقتة بمصر لغير السياحة.
والقرار الجديد يجيز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة 5 سنين قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر، بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
وتكون الإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا تقل قيمته عن 100 ألف دولار.
الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار.
ينص القرار على إمكانية حصول الأجانب على الإقامة لمدة 3 سنوات، بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الإجانب السياحة والعمل الشروط ألف دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
«تنمية المشروعات» يمول صندوق الشركات الناشئة بـ3 ملايين دولار
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على استمرار جهوده لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم الشركات الناشئة، من خلال توفير ما يلزم للشركات الناشئة من خدمات متنوعة لضمان انطلاقها وتعزيز فرصها في الاستقرار والنمو، وذلك على هامش التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ3 ملايين دولار في صندوق فونديشن فينشرز.
وأشار رحمي إلى أنّ الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وصندوق فونديشن فينشرز تستهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات، ما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح، من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية «FoFs» عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرةوأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أنّ الاستثمار يمكن الشركات الناشئة من تحقيق طموحاتها والتوسع في أعمالها، من خلال توفير رأس المال اللازم لتطوير منتجاتها وخدماتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما يساهم الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى التزام الجهاز التام بدعم رواد الأعمال المصريين، من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو مشروعاتهم، عبر الاستمرار في التنسيق مع الشركاء من الجهات الدولية والصناديق الاستثمارية المعنية بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم الضروري لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة.
تعزيز قدرة الشركات الناشئةوأوضح أنّ الجهاز يتشرف بالمشاركة في اللجنة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، ما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس