بعد الموافقة على إرسال الـ500 مليار دينار.. تحديد موعد توزيع رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - كردستان
كشف مصدر مسؤول في حكومة كردستان، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، موعد توزيع رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز.
وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، أنه "بعد قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإرسال ٥٠٠ مليار دينار إلى كردستان، من المؤمل أن يوضع المبلغ على الحساب المصرفي لحكومة الإقليم يوم الأربعاء".
وأضاف، أن "وزارة المالية في كردستان ستبدأ بتوزيع رواتب شهر تموز يوم الخميس"، مشيرا إلى أنه "من المقرر ان يستغرق توزيع الرواتب عشرة أيام.
ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من تأخر صرف رواتبهم الشهرية لفترات طويلة، فيما يشهد الاقليم أزمة مالية بسبب تعليق تصدير نفط الاقليم وتسليمه الى بغداد، وسط عدم ارسال بغداد مستحقات كردستان من الموازنة بسبب "الخلافات على آلية تنفيذ الموازنة".
ولم تستطع حكومة كردستان منذ شهر حزيران تسليم رواتب موظفي القطاع العام، حيث مضى على تسلم رواتب حزيران أكثر من شهرين.
وسيناريو تأخر توزيع رواتب الموظفين في الاقليم يتكرر شهريا بسبب عدم ارسال بغداد مبالغ تلك الرواتب لكردستان، ليتجدد معه الغضب الشعبي الناقم على الوضع الاقتصادي العام في الإقليم.
ويعلن بين فترة وأخرى، المئات من الموظفين في عدد من الدوائر الحكومية بمحافظة السليمانية، الإضراب عن الدوام بسبب تأخر صرف رواتبهم.
و"بسبب الممارسات اللانسانية في السلطات بالاقليم، والمتمثلة في الحرمان من الراتب او التعمد في تأخير صرفه، وبسبب فشل السلطات في ادارة شؤون المواطنين"، تطالب شريحة من الكرد، السلطةَ الاتحادية في بغداد باستخدام الحل الدستوري في حل مشاكل المواطنين في الاقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: توزیع رواتب
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
الاقتصاد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".