تقرير إسرائيلي: محافظ بنك إسرائيل سيعلن عدم الترشح لولاية ثانية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد تقرير إسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، أن محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، يعتزم الإعلان في وقت لاحق، أنه لا يسعى للترشح لولاية ثانية، وسينهي منصبه في تشرين الثاني/ ديسمبر المقبل.
وقال التقرير الذي نشرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن البروفيسور ليو ليدرمان، الذي يعتبر واحداً من أبرز الاقتصاديين في بنك هبوعليم وأحد الأساتذة البارزين في جامعة تل أبيب، يُعَدُّ من بين المرشحين الرئيسيين لتولي منصب خلافة يارون في هذه المنصب.
ومن جهة أخرى، نفى بنك إسرائيل التقرير الذي نشرته إذاعة الجيش، وأكد أن يارون سيتخذ قراره بشأن تمديد ولايته خلال الفترة بين سبتمبر الحالي وأكتوبر المقبل.
وورد في تصريح مقتضب تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية، صادر عن بنك إسرائيل أشار الى أن التقرير الخاص بإذاعة الجيش حول قرار المحافظ بشأن تمديد ولايته غير صحيح.
وأضاف بنك إسرائيل أن المحافظ سيصدر قراره بشأن تمديد ولايته "في موسم الأعياد (اليهودية)"، الذي يبدأ في 15 أيلول/ سبتمبر بـ"رأس السنة" العبرية وينتهي في عيد "العرش" في الفترة بين 25 أيلول/ سبتمبر و6 تشرين الأول/ أكتوبر.
أعلن بنك إسرائيل أن المحافظ سيصدر قراره المتعلق بتمديد ولايته خلال "موسم الأعياد (اليهودية)"، الذي يمتد من 15 أيلول/ سبتمبر بـ"رأس السنة" العبرية حتى عيد "العرش" بين 25 أيلول/ سبتمبر و6 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقد نفى البروفيسور ليو ليدرمان التقارير وأكد عدم وجود أي تواصل معه بشأن منصب محافظ بنك إسرائيل في الوقت الحالي، مع التأكيد على رغبته في مواصلة عمله في جامعة تل أبيب وبنك هبوعليم.
ومن جهته أوصى ليدرمان في تصريحات له بأن تبذل الحكومة جهدًا كبيرًا للحفاظ على محافظ البنك الحالي، أمير يارون، في منصبه.
وفي السياق ذاته، يشهد يارون انتقادات وضغوطًا من مسؤولين في حكومة نتنياهو بسبب مواقفه السابقة وسياسته المالية والنقدية، وسيتخذ يارون ولجنة السياسة النقدية في البنك قرارًا جديدًا بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق.
المصدر : وكالة سوا- عرب 48
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة