وزيرة البيئة: قمة إفريقيا للمناخ فرصة لمناقشة متطلبات القارة في ملف المناخ
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
تتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، إلى العاصمة الكينية نيروبي ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في قمة إفريقيا للمناخ، المنعقدة خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري بهدف معالجة آثار تغير المناخ والتكلفة المرتبطة به على الصعيد العالمي وخاصة في إفريقيا.
ويشارك في القمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريتش، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، وعدد كبير من رؤساء ووزراء الدول الأفارقة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن القمة فرصة مهمة لمناقشة متطلبات وأولويات القارة الإفريقية في ملف المناخ، لتوحيد الصوت الإفريقي تمهيدا لعرض القضايا الإفريقية الملحة خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي، والخروج بنتائج مبشرة للقارة تعزز جهود التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية.
وأوضحت مبعوث مؤتمر المناخ cop27 أن القمة ستناقش عددا من القضايا المتعلقة بالمناخ والتي تمس القارة الإفريقية، ومنها التكيف في إفريقيا، ورفع الطموح، والمنظور الإفريقي لتمويل التكيف، والأجندة العالمية للمناخ، والتصميم العالمي الجديد لنظام تمويل المناخ، بالإضافة إلى مناقشة الطريق من نيروبي إلى مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي وما بعده.
ومن المقرر أن تترأس الدكتورة ياسمين فؤاد جلسة "وجهات النظر الإفريقية في رسم اتجاهات جديدة: نموذج لتمويل التكيف في المستقبل"، بهدف مشاركة المناقشات المتعلقة بإفريقيا ووجهات نظر حول آليات تحقيق نتائج طموحة لتمويل التكيف في مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي، من خلال تسليط الضوء على مصادر التمويل الجديدة والمبتكرة التي يمكن استخدامها، وبحث سبل مضاعفة تمويل التكيف بما يتناسب مع احتياجات التكيف، والوصول للتمويل من المصادر الحالية لتمويل التكيف، بما في ذلك الصندوق الأخضر للمناخ، والصندوق الخاص لتغير المناخ، ومناقشة نهج بناء القدرة على الصمود والتحفيز على المستوى الوطني.
كما تشارك وزيرة البيئة أيضا في التوقيع على إعلان كمبالا الوزاري القاري بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ (KDMECC-AFRICA)، والمعني بالعلاقة بين وضع البيئة وآثار تغير المناخ ومسارات الهجرة والتنقل البشري.
وستعقد وزيرة البيئة، على هامش القمة، عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائها الأفارقة وعدد من الوزراء من كندا وبريطانيا والإمارات، والشركات والمؤسسات التمويلية، لبحث آليات توطيد التعاون المشترك في ملفات البيئة والمناخ، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي على المستوى الوطني والإقليمي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر المناخ cop27 وزیرة البیئة مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نبحث مع أستراليا وبريطانيا سبل زيادة التمويل الاقتصادي لملف المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءا ثنائيا مع إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وقد ثمن الوفد البريطاني في بداية اللقاء جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، والحرص على الوصول لمنطقة وسط تحقق توازن لمختلف الاراء.
مؤتمر المناخ COP29وأشارت وزيرة البيئة إلى أنها سلمت وشريكها الأسترالي إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP29 نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجمعي الجديد للتمويل على مدار الفترة السابقة، وتطلعها للخروج بقرار في هذا الشأن يسهل على جميع الأطراف المضي قدما في عملية المناخ، خاصة مع اهتمام الدول المتقدمة بتحديد قاعدة المساهمين.
الوصول إلى رقم أكثر قوة لتمويل ملف المناخومن جانبه، أضاف ايد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم أكثر قوة لتمويل المناخ، والطرق الواقعية لزيادة هذا الرقم، والوصول لاتفاق حول قاعدة المساهمين، في ظل تفهم الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، إلى جانب حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتخطي فجوة التمويل ، مع الاهتمام بالموضوعات الخاصة بقدرة الدول على الوصول للتمويل، وتمويل التكيف، والمساواة، والديون.
كما ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف والحفاظ على هدف 1.5درجة ارتفاع في حرارة الكوكب، واهمية تقديم كافة الدول لخطط مساهماتها الوطنية لتقييم الجهد العالمي للتخفيف، حيث شددت وزيرة البيئة على ان مصر رغم التزامها بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة وتحديثها، إلا أنها تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفق مساراتها وظروفها الوطنية.