رئيس الرقابة المالية ووزير الشباب ورئيس البورصة يفتتحون فعاليات قمة الشمول الرقمي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
شهد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، فعاليات الجلسة الافتتاحية حول المستقبل الرقمي للشباب، وذلك خلال قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشخصيات العامة والإعلاميين، والمؤسسات ذات الصلة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة الماليةؤ إن الهيئة تعمل على تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية لتعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي تحقيق الشمول التأميني الاستثماري والتمويلي بما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، موجها الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على تعاونه المثمر مع الهيئة، لرفع مستويات وعي ومعرفة الشباب بالثقافة المالية وخاصة الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية والتي تعد مكون رئيسي لتحقيق الشمول المالي في المجتمع وذلك باستخدام التطبيقات التكنولوجية.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أهمية دعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، ويرفع من كفاءة الاقتصاد، ويعزز من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف.
التحول الرقمي محور اساسي من محاور استراتيجية تطوير النشاط الرياضي في مصر
من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في البداية أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لكل زملائي في الوزارة في تنظيم وتنفيذ هذا الحدث الهام، من المهم أن نتحدث عن توجيهات الدولة في رؤيتها لوظائف المستقبل منذ القدم وحتى الآن في الظروف والعوامل المتسارعة في خلال والنمو الاقتصادي العالمي والمصري والاقتصاد الرأسمالي، وما صاحبه من تغيرات سياسية، وهو ما ظهر تأثيره بشكل كبير على كافة اقتصاديات العالم.
وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية للاقتصاد القومي والعمل علي رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي، والعمل علي وتمكين كافة فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالي وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة وكافة خدمات الشمول المالي.
في هذا السياق، أكد أشرف صبحي، على رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي الذي تشهده مصر حالياً في شتي المجالات، مشيرًا إلى إدراك الوزارة بمختلف هيئاتها بأهمية الاعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض بمكانة المنظومة الرياضية في مصر بما يتوافق مع المكانة المتميزة للمواهب الرياضية إقليميًا وعالميًا.
وذكر وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمي في مختلف مشروعاتها وخدماتها فى ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحداً من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.
التكنولوجيا المالية تسهم في تحسين كفاءة وتنافسية سوق المال
وفي ذات السياق، تحدث أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن دور الشباب باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في مصر، ورغم ذلك فإن نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين أقل بكثير من نسبة تمثيلهم في المجتمع، ومن ثم جاءت أهمية إدخال مفاهيم الشمول المالي والرقمي والادخار التراكمي للشباب، وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية للأسهم والبورصة.
كما أكد رئيس البورصة المصرية، العمل على استقطاب المزيد من الشباب والشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة، والتأكيد على التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم في رفع كفاءة سوق المال وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي وفي ضوء التحول الذي يشهده العالم على الصعيد التكنولوجي والرقمي، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة للهوية الرقمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقابة الشباب البورصة المنتجات المالية الشمول المالي الشباب والریاضة الشمول المالی التحول الرقمی أشرف صبحی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.