شهد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، فعاليات الجلسة الافتتاحية حول المستقبل الرقمي للشباب، وذلك خلال قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشخصيات العامة والإعلاميين، والمؤسسات ذات الصلة.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة الماليةؤ إن الهيئة تعمل على تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية لتعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي تحقيق الشمول التأميني الاستثماري والتمويلي بما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، موجها الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على تعاونه المثمر مع الهيئة، لرفع مستويات وعي ومعرفة الشباب بالثقافة المالية وخاصة الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية  والتي تعد مكون رئيسي لتحقيق الشمول المالي في المجتمع وذلك باستخدام التطبيقات التكنولوجية. 
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أهمية دعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، ويرفع من كفاءة الاقتصاد، ويعزز من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف.

التحول الرقمي محور اساسي من محاور استراتيجية تطوير النشاط الرياضي في مصر 



من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في البداية أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لكل زملائي في الوزارة في تنظيم وتنفيذ هذا الحدث الهام، من المهم أن نتحدث عن توجيهات الدولة في رؤيتها لوظائف المستقبل منذ القدم وحتى الآن في الظروف والعوامل المتسارعة في خلال والنمو الاقتصادي العالمي والمصري والاقتصاد الرأسمالي، وما صاحبه من تغيرات سياسية، وهو ما ظهر تأثيره بشكل كبير على كافة اقتصاديات العالم.
وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية للاقتصاد القومي والعمل علي رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي، والعمل علي وتمكين كافة فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالي وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة وكافة خدمات الشمول المالي.
في هذا السياق، أكد أشرف صبحي، على رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي الذي تشهده مصر حالياً في شتي المجالات، مشيرًا إلى إدراك الوزارة بمختلف هيئاتها بأهمية الاعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض بمكانة المنظومة الرياضية في مصر بما يتوافق مع المكانة المتميزة للمواهب الرياضية إقليميًا وعالميًا.
وذكر وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمي في مختلف مشروعاتها وخدماتها فى ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحداً من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.

 

التكنولوجيا المالية تسهم في تحسين كفاءة وتنافسية سوق المال 


وفي ذات السياق، تحدث أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن دور الشباب باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في مصر، ورغم ذلك فإن نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين أقل بكثير من نسبة تمثيلهم في المجتمع، ومن ثم جاءت أهمية إدخال مفاهيم الشمول المالي والرقمي والادخار التراكمي للشباب، وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية للأسهم والبورصة.
كما أكد رئيس البورصة المصرية، العمل على استقطاب المزيد من الشباب والشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة، والتأكيد على التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم في رفع كفاءة سوق المال وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي وفي ضوء التحول الذي يشهده العالم على الصعيد التكنولوجي والرقمي، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة للهوية الرقمية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرقابة الشباب البورصة المنتجات المالية الشمول المالي الشباب والریاضة الشمول المالی التحول الرقمی أشرف صبحی

إقرأ أيضاً:

الرقابة الماليَّة: أشَّرنا نهضة واضحة لصناعاتنا الوطنيَّة

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أشر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجود معالم نهوض بالواقع الصناعي الوطني خلال السنوات الأخيرة، وبينما بيّن الديوان اعتماد العراق في موازناته الاتحادية على عائدات تصديره للنفط بدرجة كبيرة، دعا إلى تنفيذ وتفعيل قانَوني حماية المستهلك والمنتج المحلي للارتقاء به.

وقال معاون مدير عام دائرة تدقيق النشاط الصناعي في الديوان، الدكتور إياد عزيز صالح، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع الصناعي في العراق يعدُّ أحد أبرز مكونات الاقتصاد غير النفطي، وقد تم اعتماد ستراتيجيات لتشجيع وتعزيز الاستثمار التي وضعها قانون الاستثمار لعام 2006 (المعدَّل) بغية رفع كفاءة أداء الشركات الصناعية التي تهدف إلى إنتاج وتسويق المنتجات المصنَّعة بموجب مواصفات معتمدة لكل منتج لسدِّ الحاجات المحلية"، مشيراً إلى "وجود منتجات نمطية لسدِّ حاجة المستهلك مثل (السمنت والألبان والصابون والزيوت)، ومنتجات غير نمطية تُنتج حسب الطلب مثل صناعة المولدات الكهربائية بمختلف السعات ومحولات الجهد والتي تُجهَّز فقط حسب احتياج وزارة الكهرباء".

وأضاف، أن "بعض الشركات حصلت على شهادة من منظمة (الأيزو) العالمية، وهي جهة مستقلة، وتعدُّ تلك المواصفات عبارة عن سلسلة من الأطر التي تساعد الدائرة على إدارة أعمالها بفعالية وتأكيد وضمان الجودة للمنتجات مثل السمنت العراقي والمنتوجات الغذائية".

خطوط إنتاج مُتهالكة

وبيّن صالح، أن "غالبية الشركات الصناعية في البلاد تعمل بطاقة متدنِّية بسبب قِدم المكائن والمعدات والخطوط الإنتاجية، إذ يعود أغلبها إلى فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، حيث تعمل بتكنولوجيا قديمة لا تواكب التقدم الحاصل في القطاع الصناعي، كذلك عدم قدرة الشبكة الوطنية على تزويد الكثير من المعامل بالطاقة الكهربائية، وانفتاح السوق المحلية على المنتوجات المستوردة، مما كان له الأثر في عدم منافسة المنتوجات الوطنية بأسعار السوق وكذلك النوعية".

وأكد، أن "وزارة الصناعة والمعادن تبنَّت خطة تأهيل وتطوير أغلب الشركات من خلال عقود المشاركة مع القطاع الخاص مستندين بذلك إلى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة / 1997 (المعدَّل) الذي ينظِّم عمل الشركات العامة المملوكة للدولة بالمشاركة أو الشراكة مع شركة أجنبية لتنفيذ عمل ضمن أنشطتها داخل العراق بالاعتماد على الأساس القانوني لعقود مشاركة ضمن القانون المذكور الذي أعطى الحق للشركات للمشارَكة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق، وكذلك الاستناد إلى قانون الاستثمار رقم (13) لسنة / 2006 (المعدَّل)، بشمول مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والضمانات الواردة في القانون المذكور، والقانون يسري على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون".

دمج الشركات

وتابع، أن "وزارة الصناعة عملت على دمج الشركات استناداً لقرار مجلس الوزراء المرقم (360) لسنة / 2015، إلا أن معظم تلك الشركات تعرضت إلى مشكلات ومعوِّقات نتيجة عدم استكمال إجراءات دمجها مثل الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع التي أسِّست نتيجة خطة الإصلاح الحكومي بعد اندماج ثلاث شركات سابقة، تعاني من عدم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالاندماج مما أدى إلى عدم وجود حسابات ختامية مصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي للشركات المندمجة والذي نصَّ قرار الدمج على أن تؤول الحقوق والالتزامات العائدة للشركات الثلاث إلى الشركة الأم".

وأوضح، أن "فسخ العقود للشركات يتم من خلال القسم القانوني فيها واتخاذ الإجراءات حسب بنود العقد بحقِّ الشركات المتلكّئة، وقد يكون هنالك تمديد فترة العقد لإعطاء فرصة لاستكمال تنفيذ العقد أو فسخه"، مشيراً إلى أن "الهيئات الرقابية المتواجدة في دوائر الدولة تقوم بتدقيق العقود المُبرمة وتنفيذها وفق خطة الديوان وتثبت الملاحظات الرقابية بخصوصها ومدى الالتزام ببنود العقود والقوانين الأخرى التي تخصها".

قوانين الحماية

ودعا صالح، إلى "تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة / 2010 (المعدَّل) بعد المتغيرات التي حصلت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية وإغراق الأسواق المحلية بمنتجات أجنبية مماثلة للإنتاج المحلي وبسعر أقل، ما أدى إلى إعاقة إقامة صناعة محلية وفقدان المنافسة العادلة".

وأكد، أن "العراق اليوم بأمسّ الحاجة إلى تفعيل قوانين التعرفة الجمركية، إذ يعتمد في موازناته الاتحادية على عائدات تصديره للنفط بما يقارب ( 90 بالمئة)، ويجب تفعيل قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة / 2018 باعتباره من التنظيمات المصمَّمة لضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة والمنافسة، والتي صممت لمنع الأعمال التي تتعلق بالغشِّ أو الممارسات غير العادلة للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، كما توفر حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع". 

وأعرب عزيز، عن أمله بحماية المنتج المحلي "بما يضمن دعم وحماية المشاريع الصناعية وقدرتها على المنافسة مع صناعات دول الجوار".

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وزير الشباب والرياضة يصل الغردقة لافتتاح فعاليات جديدة
  • رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني يستقبل أمين عام منظمة التعاون الرقمي ورؤساء الوفود المشاركة في الجمعية العامة الرابعة للمنظمة
  • رئيس الرقابة المالية: 166 ألف مواطن استثمروا في صناديق الذهب بنهاية 2024
  • رئيس الرقابة المالية: 95.8 مليار جنيه قيمة تمويل المشروعات بنهاية 2024
  • رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
  • الشباب والرياضة تختتم فعاليات برنامج التوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني بالسويس
  • الرقابة الماليَّة: أشَّرنا نهضة واضحة لصناعاتنا الوطنيَّة
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام المالي الماضي
  • الرقابة المالية: التحول الرقمي والاستدامة محاور رئيسية لتنمية الأسواق المالية غير المصرفية
  • برعاية رئيس الوزراء.. الشباب والرياضة تنفذ الدورة الرمضانية للعاملين وأسرهم بالحكومة بالعاصمة الإدارية