حقوق عين شمس شريك استراتيجي مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تلقى محمد صافى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، خطابا من أنا جوبان بريت، الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( الأونسترالUNCITRAL )، باعتبار كلية الحقوق جامعة عين شمس شريكا استراتيجيا للأونسترال فيما يخص مشروع CLOUT المتعلق بقاعدة بيانات أحكام التحكيم الوطنية والدولية.
وقد أطلقت الأونسترال هذا المشروع منذ عدة سنوات بهدف جمع وتصنيف وتلخيص الأحكام الأساسية المتعلقة بالتحكيم من المحاكم الوطنية والدولية، وذلك من أجل إتاحة كل تلك الأحكام مجانا للكافة.
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية على خلفية بدء التعاون المثمر مع الأونسترال منذ العام الماضي عندما انضمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس لمبادرة أيام الأونسترال في أفريقيا. وقد انطلقت أول فعاليات تلك المبادرة الموجهة إلى كل الجامعات الإفريقية من جامعة عين شمس في المؤتمر الذي نظم في أكتوبر 2022 حول فض المنازعات بين الدولة والمستثمر الأجنبي. وأعقب ذلك مشاركة الأونسترال كشريك في مؤتمر كلية الحقوق في نوفمبر 2022 حول التنمية المستدامة والتغير المناخي. وبذا نظمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس في ظل تلك المبادرة مؤتمرين مع الأونسترال بحضور شخصي لممثل الأونسترال.
ويستمر التعاون بين الأونسترال وكلية الحقوق بجامعة عين شمس في العام 2023، حيث ستنظم الكلية مؤتمرا ليوم واحد بالشراكة مع الأونسترال حول أحكام الإفلاس في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2023، كما سيشارك الأونسترال في تنظيم مؤتمر كلية الحقوق حول الذكاء الاصطناعي في الرابع والخامس من شهر نوفمبر 2023.
ويعد التعاون مع الأونسترال ضمن أولويات الكلية بهدف ربطها بالجهات الدولية القانونية المرموقة وإتاحة الفرصة لطلاب الكلية لاختبار الواقع العملي. وسيكون العمل في مشروع CLOUT، أول مشروع للعيادة القانونية بكلية الحقوق تحت إدارة الدكتور شريف العطافى.
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بين الكلية والأونسترال تتويجا للجهود المستمرة للدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولي، والتى نتج عنها ربط الكلية بمجموعة من الشراكات العلمية العالمية المرموقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إفريقيا والشرق الأوسط التعاون الدول حقوق عين شمس الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل مزايا ذوي الإعاقة وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الالتزامات على المؤسسات التعليمية تجاه ذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون وفقا للمادة (١٠) مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و(٧٦ مكررًا ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.
باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة
وحدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون.
ووفقا للقانون فإن الدمج الشامل هو استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.
أما التأهيل فهو مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.
وحسب المادة (٢) يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
تعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وحددت المادة (١٨) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل لذوي الإعاقة وفق القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوتوفر وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية الخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك.
ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا