«معلومات الوزراء»: قارة أفريقيا يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من مجلته الدورية «آفاق اقتصادية معاصرة» وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها-، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد.
وتناول المركز في العدد الجديد موضوع «التكتلات الاقتصادية»، والذي تضمن مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات التي تغطي مختلف موضوعات «التكتلات الاقتصادية» كما استعرض المفاهيم المرتبطة بالتكتلات الاقتصادية، والمؤشرات والخبرات المتميزة على المستويين المحلي والدولي، فضلا عن عرض مقالات عديدة للرأي جاء أحدهما بعنوان «التكتلات الإفريقية ومنطقة التجارة الحرة: فرص مصر وسياسات دعم وجودها الإفريقي» للأستاذة الدكتورة سالي محمد فريد أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسات والاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، حيث أشارت من خلال المقال إلى أداء التكتلات الإفريقية ومؤشر التكامل الإفريقي، موضحة أن معدل النمو في قارة إفريقيا قد بلغ نحو 3% عام 2019 ووصل إلى 3.2% عام 2020 ونسبة 3.5% عام 2021.
ويعد إقليم شمال إفريقيا أعلى الأقاليم الإفريقية مساهمة في معدل نمو الناتج المحلي لإفريقيا يليه دول غرب إفريقيا ثم دول شرق إفريقيا ثم دول الجنوب الإفريقي ثم وسط إفريقيا عام 2021، وتعد جماعة شرق إفريقيا أعلى التكتلات الإفريقية من حيث كثافة التجارة ومدى تأثير التكتل على ارتفاع كثافة التجارة بها، مضيفة أنه بشكل عام فإن التكامل في الأقاليم الإفريقية يمكن أن يحرز تقدمًا بشكل ملحوظ.
وأوضح المقال الأبعاد الخمسة لمؤشر التكامل الإقليمي الإفريقي في كل تكتل اقتصادي إفريقي عام 2019 وتتمثل في (التكامل التجاري، تكامل البنية التحتية، التكامل الإنتاجي، حرية انتقال الأفراد، تكامل الاقتصاد الكلي)، وعلى مستوى الأبعاد الخمسة جاءت قيمة متوسط البعد الخاص بالتكامل التجاري ليسجل 0.383 نقطة، أما تكامل الاقتصاد الكلي فبلغ كمتوسط 0.399 نقطة، وسجل البعد الخاص بحرية انتقال الأفراد متوسط 0.441، ويعد اتحاد المغرب العربي التكتل الأعلى أداءً بالنسبة للتكامل الإنتاجي، ومجموعة شرق إفريقيا هي الأعلى بالنسبة لتكامل البنية الأساسية، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا بالنسبة لتكامل الاقتصاد الكلي، وبالنسبة لحرية انتقال الأفراد حيث حققت كل دول (الإيكواس) 0.733 نقطة، وطبقت بروتوكول حرية انتقال الأفراد والذي يُمكن مواطني (الإيكواس) من السفر لكل الدول الأعضاء بدون تأشيرة.
الدول الإفريقية خفضت التعريفات الجمركية الخاصة بهاكما أشار المقال إلى اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية ومكتسباتها في إفريقيا والذي يهدف إلى إزالة العوائق أمام التجارة فيما بين البلدان الإفريقية بشكل تدريجي عن طريق تسوية مشكلة تداخل عضوية الجماعات الاقتصادية الإقليمية مما يعزز تحرير التجارة ويتيح إجراء تحول هيكلي، بالإضافة إلى تحسين القوة التنافسية لاقتصادات البلدان الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل إفريقيا وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية وخلق سوق إفريقية موحدة للسع والخدمات، وقد قامت الدول الإفريقية بتخفيض التعريفات الجمركية الخاصة بها لزيادة حجم التجارة البينية الإفريقية وإن كانت تختلف درجة تأثر هذه التعريفات كإيرادات.
وأشارت كاتبة المقال إلى الفرص القائمة لمصر ووجودها الإفريقي، حيث تنتمي الدولة المصرية إلى عضوية اثنين من التجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية وهما تجمع «الكوميسا» وتجمع «الساحل والصحراء»، وذلك من بين ثمانية تجمعات إقليمية معتمدة في إفريقيا، وتعد منطقة التجارة الحرة القارية فرصة للوجود المصري بقوة في عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر للدول الإفريقية كافة بخلاف الاتفاقات الإقليمية الأخرى، كما يتيح تحقيق قيمة مضافة للسلع المصنعة داخل مصر ورفع القدرة التنافسية لتلك السلع وزيادة حركة التجارة البينية والاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعية ويتيح دخول مصر في شراكات واستثمارات كبيرة مع دول التكتل وحرية كبيرة لحركة رؤوس الأموال والأفراد ورجال الأعمال بما ينعكس إيجابيًا على توفير المزيد من فرص العمل أمام شباب مصر والدول الإفريقية.
كما أشار المقال إلى سياسات دعم العلاقات المصرية الإفريقية واختتم بأن تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر وإفريقيا سيكون بالاعتماد على تطوير القدرات وترجمتها إلى سياسات فعالة تعود بالفائدة على دول القارة ككل ومنها مصر، وذلك من خلال إعداد استراتيجيات قادرة على ربط رؤية مصر 2030 مع خطة تنمية أفريقيا 2063.
التكامل الاقتصادي في إفريقيا بين الفرص والتحدياتكما تضمن العدد مقالًا بعنوان «التكامل الاقتصادي في إفريقيا بين الفرص والتحديات (الكوميسا نموذجًا)» للدكتورة جيهان عبد السلام عباس أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، والذي تناول تحديات التكامل الاقتصادي الإقليمي في إفريقيا، والمزايا الاقتصادية للتكامل الاقتصادي في إفريقيا في ضوء كونها قارة شاسعة المساحة ويزيد عدد سكانها عن 1.4 مليار نسمة، وناتجها المحلي يتعدى 3.1 تريليونات دولار أمريكي عام 2023، كما تمتلك موارد طبيعية هائلة أبرزها (النفط والغاز والمعادن والأراضي الخصبة).
مساحة دول التكتل تشكل نحو ثلثي مساحة القارةوبالتركيز على الكوميسا فإن مساحة دول التكتل تشكل نحو ثلثي مساحة القارة وعدد سكانها يفوق 583 مليون نسمة وهو ما يجعل احتمالية أن يكون تكتل الكوميسا أحد أكبر الأسواق في العالم، إذا تم الدفع به نحو مراحل التكامل المختلفة.
واختتم المقال بأن التكامل الإقليمي في أفريقيا يعتبر بمثابة الوسيلة الرئيسة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفريقيا التي تتطلع إليها في رؤيتها التنموية 2063، خاصًة لتكتل بحجم وأهمية الكوميسا، وسيظل على البلدان الإفريقية ضرورة وضع سياسات واستراتيجيات فعالة لتنويع هيكل الصادرات والاتجاه نحو التصنيع وإنشاء بنية تحتية قوية ومراكز لوجستية فعالة وتحرير حركة عنصر العمل ويبقى الأهم هو الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني لدول القارة لأنه حجر أساس لعملية التكامل، وهي تلك المتطلبات الرئيسة التي ركزت عليها السياسة المصرية كخطة عمل أثناء رئاستها لتكتل الكوميسا.
دول البريكس الخمس تضم 40% من إجمالي سكان العالموتناول العدد مقالًا بعنوان «ملامح مجموعة البريكس في الاقتصاد العالمي ومستقبله» للأستاذ عمرو عبد العاطي الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية ومساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية بمؤسسة الأهرام، والذى أشار إلى أن مجموعة البريكس والتي تضم كلًا من (الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) تعد من أهم التجمعات الاقتصادية العالمية، حيث تشكل دولها الخمس 40% من إجمالي سكان العالم، و30% من مساحة الأراضي في العالم وتمتلك ما يقرب من ربع الناتج المحلي العالمي.
مزايا مجموعة «البريكس»وخلال العقد الأخير أضحت المجموعة تلعب دورًا منافسًا للمؤسسات الاقتصادية الدولية التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي، وتتمتع مجموعة "البريكس" بمزايا كثيرة تؤهلها للقيام بدور فاعل في مستقبل تحولات الاقتصاد العالمي؛ كما تتنوع اقتصادات أعضائها، إذ تمتلك البرازيل اقتصادًا يعتمد على الزراعة في حين أن روسيا مصدرًا رائد للطاقة، والهند قوة اقتصادية ناشئة لديها طبقة متوسطة كبيرة ومتنامية، في حين أن الصين قوة عظمى اقتصادية وتصنيعية، وتعد دولة جنوب إفريقيا لاعبًا رئيسًا في صناعة التعدين، وهو ما يعطي المجوعة ميزة تنافسية قوية ويجعلها قادرة على منافسة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها مجموعة السبع (G7) وامتلاك القدرة على إحداث تغييرات كبرى في النظام الدولي الحالي من خلال وضع أسس لنظام اقتصادي دولي جديد.
كما تضمن العدد مقالًا بعنوان «تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مستقبل الاتحاد الأوروبي الاقتصادي» للدكتور محمد محمد راضي أستاذ الاقتصاد المساعد بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، ومقال للدكتور مهندس أحمد سلطان المتخصص في شؤون النفط والطاقة ونائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين بالقاهرة بعنوان "أوبك وحلفاؤها أوبك بلس هل استطاعت التحكم في بورصة أسواق النفط؟"، ومقال آخر للأستاذ محمد أحمد الطماوي باحث دكتوراه في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بعنوان "مستقبل وآفاق التكامل الاقتصادي بين دول أمريكا الجنوبية تجمع الميركوسور نموذجًا".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا الجنوبية اتخاذ القرار الأزمة الروسية الاتحاد الأوروبي الاستقرار السياسي الاقتصاد العالم البريكس
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: تعدين العملات المشفرة تمثل 2% من استخدام الكهرباء عالميا
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) حول دور السياسات الضريبية في الحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، والذي أشار إلى أنّ عمليات تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات تمثل الآن 2% من استخدام الكهرباء في العالم، وحوالي 1% من الانبعاثات العالمية، كما أن بصمتها الكربونية آخذة في الزيادة.
استعلامات «تشات جي بي تي» تتطلب كهرباء أكثر 10 مرات من بحث «جوجل»علاوة على ذلك، تتطلب استعلامات «تشات جي بي تي» كهرباء أكثر 10 مرات من بحث «جوجل»، وذلك بسبب الكهرباء التي تستهلكها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات شكلت معًا 2% من الطلب العالمي على الكهرباء في عام 2022.
ومن المرجح أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.5% في غضون 3 سنوات، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي المستندة إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية، وهذا يعادل الاستهلاك الحالي لليابان، خامس أكبر مستهلك للكهرباء في العالم.
450 مليون طن انبعاثات كربونية من مراكز البياناتوأشار التقرير إلى أنّ التأثير المناخي لهذه الأنشطة، بغض النظر عن فوائدها الاجتماعية أو الاقتصادية، قد يثير القلق، حيث وجد أنّ التعدين بالعملات المشفرة قد يولد 0.7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بحلول عام 2027، بينما تصل انبعاثات الكربون التي تنتجها مراكز البيانات إلى 450 مليون طن بحلول عام 2027، أو 1.2% من إجمالي الانبعاثات العالمية.
وأضاف التقرير أن النظام الضريبي يُعد أحد الطرق لتوجيه الشركات حول العالم نحو الحد من الانبعاثات. ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن فرض ضريبة مباشرة قدرها 0.047 دولارًا لكل كيلووات ساعة من شأنه أن يدفع صناعة تعدين العملات المشفرة إلى الحد من انبعاثاتها، بما يتماشى مع الأهداف العالمية.
رفع الإيرادات السنوية بمقدار 5.2 مليار دولار عالميًاوإذا تم الأخذ في الاعتبار تأثير تلوث الهواء على الصحة المحلية أيضًا، فإن معدل الضريبة هذا سيرتفع إلى 0.089 دولارًا. ومن شأن مثل هذه الضريبة أن ترفع الإيرادات السنوية بمقدار 5.2 مليار دولار عالميًا، وتقلل الانبعاثات السنوية بمقدار 100 مليون طن (حوالي انبعاثات بلجيكا الحالية).
وبالنسبة لمراكز البيانات، يجب تحديد ضريبة مستهدفة على استخدام الكهرباء عند 0.032 دولار لكل كيلووات ساعة، أو 0.052 دولار، بما في ذلك تكاليف تلوث الهواء، وهي أقل قليلًا من تلك المفروضة على العملات المشفرة؛ لأن مراكز البيانات تميل إلى التواجد في مواقع ذات كهرباء أكثر خضرة. ويمكن أن يجمع هذا ما يصل إلى 18 مليار دولار سنويًا.
وأضاف التقرير أن الوضع اليوم هو العكس تمامًا؛ إذ تتمتع العديد من مراكز البيانات وشركات التعدين بالعملات المشفرة حول العالم بإعفاءات ضريبية سخية وحوافز على الدخل والاستهلاك والأصول، ونظرًا للأضرار البيئية، والافتقار إلى فرص العمل الكبيرة، والضغوط على الشبكة الكهربائية، والتي يمكن أن تؤدي إلى رفع الأسعار على الأسر وتقليل الطلب على استخدام السلع الأخرى منخفضة الانبعاثات مثل المركبات الكهربائية، فإن الفوائد الصافية للإعفاءات الضريبية غير واضحة.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى استخدام أكثر ذكاءً وكفاءة للطاقةوأكد التقرير أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى استخدام أكثر ذكاءً وكفاءة للطاقة، وهو ما افترض البعض أنه قد يساعد في تخفيف الطلب على الكهرباء، ولا تزال السياسات الصحيحة قادرة على تحفيز تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الآثار الاجتماعية الإيجابية مع معالجة الضرر البيئي.
وبالنسبة لصناع السياسات، فإن تحديد سعر الكربون على نطاق واسع ومنسق بين البلدان سيكون أفضل وسيلة للحد من الانبعاثات؛ لأنه من شأنه أن يشجع على الحد من استهلاك الوقود الأحفوري، ومصادر الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة. وللحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى درجتين مئويتين، ستحتاج البلدان إلى إدخال تدابير إضافية تعادل ارتفاع سعر الكربون إلى 85 دولارًا للطن بحلول عام 2030.
أضاف التقرير أنه من شأن استكمال ضرائب الكهرباء باعتمادات للانبعاثات الصفرية، واتفاقيات شراء الطاقة الثنائية، وشهادات الطاقة المتجددة المحتملة أن تساعد أيضًا.
وتمت الإشارة في ختام التقرير إلى أنه مع تضاءل الفرصة لاحتواء ارتفاع درجات الحرارة بسرعة، فإن توسيع مصادر الطاقة المتجددة وتبني سعر مناسب للكربون، هما أمران العالم في أمسّ الحاجة إليهما، وفي غضون ذلك، يمكن للتدابير المستهدفة، بما في ذلك الضرائب، أن تساعد في التخفيف من الانبعاثات المتزايدة من تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية