أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من مجلته الدورية «آفاق اقتصادية معاصرة» وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها-، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد.

معدل النمو في قارة إفريقيا قد بلغ نحو 3.5% عام 2021

وتناول المركز في العدد الجديد موضوع «التكتلات الاقتصادية»، والذي تضمن مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات التي تغطي مختلف موضوعات «التكتلات الاقتصادية» كما استعرض المفاهيم المرتبطة بالتكتلات الاقتصادية، والمؤشرات والخبرات المتميزة على المستويين المحلي والدولي، فضلا عن عرض مقالات عديدة للرأي جاء أحدهما بعنوان «التكتلات الإفريقية ومنطقة التجارة الحرة: فرص مصر وسياسات دعم وجودها الإفريقي» للأستاذة الدكتورة سالي محمد فريد أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسات والاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، حيث أشارت من خلال المقال إلى أداء التكتلات الإفريقية ومؤشر التكامل الإفريقي، موضحة أن معدل النمو في قارة إفريقيا قد بلغ نحو 3% عام 2019 ووصل إلى 3.2% عام 2020 ونسبة 3.5% عام 2021.

ويعد إقليم شمال إفريقيا أعلى الأقاليم الإفريقية مساهمة في معدل نمو الناتج المحلي لإفريقيا يليه دول غرب إفريقيا ثم دول شرق إفريقيا ثم دول الجنوب الإفريقي ثم وسط إفريقيا عام 2021، وتعد جماعة شرق إفريقيا أعلى التكتلات الإفريقية من حيث كثافة التجارة ومدى تأثير التكتل على ارتفاع كثافة التجارة بها، مضيفة أنه بشكل عام فإن التكامل في الأقاليم الإفريقية يمكن أن يحرز تقدمًا بشكل ملحوظ.

وأوضح المقال الأبعاد الخمسة لمؤشر التكامل الإقليمي الإفريقي في كل تكتل اقتصادي إفريقي عام 2019 وتتمثل في (التكامل التجاري، تكامل البنية التحتية، التكامل الإنتاجي، حرية انتقال الأفراد، تكامل الاقتصاد الكلي)، وعلى مستوى الأبعاد الخمسة جاءت قيمة متوسط البعد الخاص بالتكامل التجاري ليسجل 0.383 نقطة، أما تكامل الاقتصاد الكلي فبلغ كمتوسط 0.399 نقطة، وسجل البعد الخاص بحرية انتقال الأفراد متوسط 0.441، ويعد اتحاد المغرب العربي التكتل الأعلى أداءً بالنسبة للتكامل الإنتاجي، ومجموعة شرق إفريقيا هي الأعلى بالنسبة لتكامل البنية الأساسية، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا بالنسبة لتكامل الاقتصاد الكلي، وبالنسبة لحرية انتقال الأفراد حيث حققت كل دول (الإيكواس) 0.733 نقطة، وطبقت بروتوكول حرية انتقال الأفراد والذي يُمكن مواطني (الإيكواس) من السفر لكل الدول الأعضاء بدون تأشيرة.

الدول الإفريقية  خفضت التعريفات الجمركية الخاصة بها

كما أشار المقال إلى اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية ومكتسباتها في إفريقيا والذي يهدف إلى إزالة العوائق أمام التجارة فيما بين البلدان الإفريقية بشكل تدريجي عن طريق تسوية مشكلة تداخل عضوية الجماعات الاقتصادية الإقليمية مما يعزز تحرير التجارة ويتيح إجراء تحول هيكلي، بالإضافة إلى تحسين القوة التنافسية لاقتصادات البلدان الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل إفريقيا وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية وخلق سوق إفريقية موحدة للسع والخدمات، وقد قامت الدول الإفريقية بتخفيض التعريفات الجمركية الخاصة بها لزيادة حجم التجارة البينية الإفريقية وإن كانت تختلف درجة تأثر هذه التعريفات كإيرادات.

وأشارت كاتبة المقال إلى الفرص القائمة لمصر ووجودها الإفريقي، حيث تنتمي الدولة المصرية إلى عضوية اثنين من التجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية وهما تجمع «الكوميسا» وتجمع «الساحل والصحراء»، وذلك من بين ثمانية تجمعات إقليمية معتمدة في إفريقيا، وتعد منطقة التجارة الحرة القارية فرصة للوجود المصري بقوة في عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر للدول الإفريقية كافة بخلاف الاتفاقات الإقليمية الأخرى، كما يتيح تحقيق قيمة مضافة للسلع المصنعة داخل مصر ورفع القدرة التنافسية لتلك السلع وزيادة حركة التجارة البينية والاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعية ويتيح دخول مصر في شراكات واستثمارات كبيرة مع دول التكتل وحرية كبيرة لحركة رؤوس الأموال والأفراد ورجال الأعمال بما ينعكس إيجابيًا على توفير المزيد من فرص العمل أمام شباب مصر والدول الإفريقية.

كما أشار المقال إلى سياسات دعم العلاقات المصرية الإفريقية واختتم بأن تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر وإفريقيا سيكون بالاعتماد على تطوير القدرات وترجمتها إلى سياسات فعالة تعود بالفائدة على دول القارة ككل ومنها مصر، وذلك من خلال إعداد استراتيجيات قادرة على ربط رؤية مصر 2030 مع خطة تنمية أفريقيا 2063.

التكامل الاقتصادي في إفريقيا بين الفرص والتحديات

كما تضمن العدد مقالًا بعنوان «التكامل الاقتصادي في إفريقيا بين الفرص والتحديات (الكوميسا نموذجًا)» للدكتورة جيهان عبد السلام عباس أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، والذي تناول تحديات التكامل الاقتصادي الإقليمي في إفريقيا، والمزايا الاقتصادية للتكامل الاقتصادي في إفريقيا في ضوء كونها قارة شاسعة المساحة ويزيد عدد سكانها عن 1.4 مليار نسمة، وناتجها المحلي يتعدى 3.1 تريليونات دولار أمريكي عام 2023، كما تمتلك موارد طبيعية هائلة أبرزها (النفط والغاز والمعادن والأراضي الخصبة).

مساحة دول التكتل تشكل نحو ثلثي مساحة القارة

وبالتركيز على الكوميسا فإن مساحة دول التكتل تشكل نحو ثلثي مساحة القارة وعدد سكانها يفوق 583 مليون نسمة وهو ما يجعل احتمالية أن يكون تكتل الكوميسا أحد أكبر الأسواق في العالم، إذا تم الدفع به نحو مراحل التكامل المختلفة.

واختتم المقال بأن التكامل الإقليمي في أفريقيا يعتبر بمثابة الوسيلة الرئيسة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفريقيا التي تتطلع إليها في رؤيتها التنموية 2063، خاصًة لتكتل بحجم وأهمية الكوميسا، وسيظل على البلدان الإفريقية ضرورة وضع سياسات واستراتيجيات فعالة لتنويع هيكل الصادرات والاتجاه نحو التصنيع وإنشاء بنية تحتية قوية ومراكز لوجستية فعالة وتحرير حركة عنصر العمل ويبقى الأهم هو الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني لدول القارة لأنه حجر أساس لعملية التكامل، وهي تلك المتطلبات الرئيسة التي ركزت عليها السياسة المصرية كخطة عمل أثناء رئاستها لتكتل الكوميسا.

دول البريكس الخمس تضم 40% من إجمالي سكان العالم

وتناول العدد مقالًا بعنوان «ملامح مجموعة البريكس في الاقتصاد العالمي ومستقبله» للأستاذ عمرو عبد العاطي الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية ومساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية بمؤسسة الأهرام، والذى أشار إلى أن مجموعة البريكس والتي تضم كلًا من (الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) تعد من أهم التجمعات الاقتصادية العالمية، حيث تشكل دولها الخمس 40% من إجمالي سكان العالم، و30% من مساحة الأراضي في العالم وتمتلك ما يقرب من ربع الناتج المحلي العالمي.

 مزايا مجموعة «البريكس» 

وخلال العقد الأخير أضحت المجموعة تلعب دورًا منافسًا للمؤسسات الاقتصادية الدولية التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي، وتتمتع مجموعة "البريكس" بمزايا كثيرة تؤهلها للقيام بدور فاعل في مستقبل تحولات الاقتصاد العالمي؛ كما تتنوع اقتصادات أعضائها، إذ تمتلك البرازيل اقتصادًا يعتمد على الزراعة في حين أن روسيا مصدرًا رائد للطاقة، والهند قوة اقتصادية ناشئة لديها طبقة متوسطة كبيرة ومتنامية، في حين أن الصين قوة عظمى اقتصادية وتصنيعية، وتعد دولة جنوب إفريقيا لاعبًا رئيسًا في صناعة التعدين، وهو ما يعطي المجوعة ميزة تنافسية قوية ويجعلها قادرة على منافسة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها مجموعة السبع (G7) وامتلاك القدرة على إحداث تغييرات كبرى في النظام الدولي الحالي من خلال وضع أسس لنظام اقتصادي دولي جديد.

كما تضمن العدد مقالًا بعنوان «تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مستقبل الاتحاد الأوروبي الاقتصادي» للدكتور محمد محمد راضي أستاذ الاقتصاد المساعد بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، ومقال للدكتور مهندس أحمد سلطان المتخصص في شؤون النفط والطاقة ونائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين بالقاهرة بعنوان "أوبك وحلفاؤها أوبك بلس هل استطاعت التحكم في بورصة أسواق النفط؟"، ومقال آخر للأستاذ محمد أحمد الطماوي باحث دكتوراه في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بعنوان "مستقبل وآفاق التكامل الاقتصادي بين دول أمريكا الجنوبية تجمع الميركوسور نموذجًا".

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أمريكا الجنوبية اتخاذ القرار الأزمة الروسية الاتحاد الأوروبي الاستقرار السياسي الاقتصاد العالم البريكس

إقرأ أيضاً:

صراع داخلي إيراني يشتعل وظريف يستقيل.. ترامب اعلن الحرب الاقتصادية الشاملة- عاجل

بغداد اليوم- متابعة

شهد، اليوم الاحد، (2 آذار 2025)، اقالة البرلمان الإيراني لوزير الاقتصاد عبد الناصر هيماتي بعد سحب الثقة منه بغالبية الأصوات البسيطة، نتيجة لما وصفه البرلمان بــ "فشل الوزارة في معالجة الازمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية في عموم البلاد"، مشعلا بذلك صراعا سياسيا داخليا في ايران. 

وبحسب وصف شبكة ذا كرايدل الامريكية، فان سحب الثقة عن وزير الاقتصاد مثل بداية لما قالت انه "صراع سياسي داخلي" بين السلطات داخل النظام، موضحة "الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان حضر الجلسة وحاول حماية وزيره من سحب الثقة، الامر الذي أدى الى تصاعد الصراع السياسي الذي اصبح يمثل الان معركة بين الإصلاحيين والمحافظين ذو الآراء المتباينة حول الطريقة الأنسب لمواجهة الضغوط الامريكية". 

الشبكة أوضحت أيضا ان النتيجة المباشرة لسحب الثقة عن وزير الاقتصاد قادت الى استقالة وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف، الذي اعلن ان المفاوضات مع الجانب الأمريكي لم تتحقق بالشكل المطلوب نتيجة لــ "رفض المرشد الإيراني التفاوض مع الولايات المتحدة تحت سياسة الضغط الأقصى التي يعتمدها ترامب حاليا ضد الحكومة الإيرانية"، مشيرة الى ان استقالة ظريف تعبر عن تعمق الصراع السياسي الإيراني الداخلي بين الإصلاحيين والمحافظين مع رفض الأخير التفاوض مع واشنطن. 

وزير الاقتصاد الإيراني من جانبه، اعلن ترحيبه بقرار سحب الثقة عنه واقالته من الحكومة، معلنا انها "ممارسة ديمقراطية"، فيما شدد في ذات الوقت على ان تدهور الاقتصاد الإيراني لم يأتي نتيجة لفشله في إدارة الملف الاقتصادي لكن بسبب "اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا اقتصادية شاملة على ايران"، بحسب وصفه. 

يشار الى ان الأوضاع الاقتصادية الإيرانية شهدت انهيارا جديدا اليوم بعد اعلان وسائل اعلام محلية دخول نحو عشرة مليون إيراني تحت خط الفقر نتيجة للتضخم الكبير في العملة والعقوبات الاقتصادية ضد ايران التي توسعت بشكل كبير بعد تولي ترامب مسؤولية إدارة البيت الأبيض.

مقالات مشابهة

  • معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
  • اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية
  • وزير التجارة الأمريكي: زيلينسكي طلب ضمانات أمنية وتعويضات من روسيا بقيمة 300 مليار دولار
  • رام الله: الاقتصاد تحيل 5 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية
  • 15.3 مليار ريال فائض تجاري
  • 126.9 مليار ريال فاتورة استهلاك
  • وائل رياض: راض عن التعادل أمام جنوب إفريقيا في ذهاب تصفيات كأس أمم أفريقيا للمحليين
  • صراع داخلي إيراني يشتعل وظريف يستقيل.. ترامب اعلن الحرب الاقتصادية الشاملة
  • صراع داخلي إيراني يشتعل وظريف يستقيل.. ترامب اعلن الحرب الاقتصادية الشاملة- عاجل
  • “البيئة” تؤكد أهمية شراء المنتجات المحلية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي