«معلومات الوزراء»: قارة أفريقيا يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من مجلته الدورية «آفاق اقتصادية معاصرة» وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها-، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد.
وتناول المركز في العدد الجديد موضوع «التكتلات الاقتصادية»، والذي تضمن مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات التي تغطي مختلف موضوعات «التكتلات الاقتصادية» كما استعرض المفاهيم المرتبطة بالتكتلات الاقتصادية، والمؤشرات والخبرات المتميزة على المستويين المحلي والدولي، فضلا عن عرض مقالات عديدة للرأي جاء أحدهما بعنوان «التكتلات الإفريقية ومنطقة التجارة الحرة: فرص مصر وسياسات دعم وجودها الإفريقي» للأستاذة الدكتورة سالي محمد فريد أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسات والاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، حيث أشارت من خلال المقال إلى أداء التكتلات الإفريقية ومؤشر التكامل الإفريقي، موضحة أن معدل النمو في قارة إفريقيا قد بلغ نحو 3% عام 2019 ووصل إلى 3.2% عام 2020 ونسبة 3.5% عام 2021.
ويعد إقليم شمال إفريقيا أعلى الأقاليم الإفريقية مساهمة في معدل نمو الناتج المحلي لإفريقيا يليه دول غرب إفريقيا ثم دول شرق إفريقيا ثم دول الجنوب الإفريقي ثم وسط إفريقيا عام 2021، وتعد جماعة شرق إفريقيا أعلى التكتلات الإفريقية من حيث كثافة التجارة ومدى تأثير التكتل على ارتفاع كثافة التجارة بها، مضيفة أنه بشكل عام فإن التكامل في الأقاليم الإفريقية يمكن أن يحرز تقدمًا بشكل ملحوظ.
وأوضح المقال الأبعاد الخمسة لمؤشر التكامل الإقليمي الإفريقي في كل تكتل اقتصادي إفريقي عام 2019 وتتمثل في (التكامل التجاري، تكامل البنية التحتية، التكامل الإنتاجي، حرية انتقال الأفراد، تكامل الاقتصاد الكلي)، وعلى مستوى الأبعاد الخمسة جاءت قيمة متوسط البعد الخاص بالتكامل التجاري ليسجل 0.383 نقطة، أما تكامل الاقتصاد الكلي فبلغ كمتوسط 0.399 نقطة، وسجل البعد الخاص بحرية انتقال الأفراد متوسط 0.441، ويعد اتحاد المغرب العربي التكتل الأعلى أداءً بالنسبة للتكامل الإنتاجي، ومجموعة شرق إفريقيا هي الأعلى بالنسبة لتكامل البنية الأساسية، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا بالنسبة لتكامل الاقتصاد الكلي، وبالنسبة لحرية انتقال الأفراد حيث حققت كل دول (الإيكواس) 0.733 نقطة، وطبقت بروتوكول حرية انتقال الأفراد والذي يُمكن مواطني (الإيكواس) من السفر لكل الدول الأعضاء بدون تأشيرة.
الدول الإفريقية خفضت التعريفات الجمركية الخاصة بهاكما أشار المقال إلى اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية ومكتسباتها في إفريقيا والذي يهدف إلى إزالة العوائق أمام التجارة فيما بين البلدان الإفريقية بشكل تدريجي عن طريق تسوية مشكلة تداخل عضوية الجماعات الاقتصادية الإقليمية مما يعزز تحرير التجارة ويتيح إجراء تحول هيكلي، بالإضافة إلى تحسين القوة التنافسية لاقتصادات البلدان الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل إفريقيا وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية وخلق سوق إفريقية موحدة للسع والخدمات، وقد قامت الدول الإفريقية بتخفيض التعريفات الجمركية الخاصة بها لزيادة حجم التجارة البينية الإفريقية وإن كانت تختلف درجة تأثر هذه التعريفات كإيرادات.
وأشارت كاتبة المقال إلى الفرص القائمة لمصر ووجودها الإفريقي، حيث تنتمي الدولة المصرية إلى عضوية اثنين من التجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية وهما تجمع «الكوميسا» وتجمع «الساحل والصحراء»، وذلك من بين ثمانية تجمعات إقليمية معتمدة في إفريقيا، وتعد منطقة التجارة الحرة القارية فرصة للوجود المصري بقوة في عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر للدول الإفريقية كافة بخلاف الاتفاقات الإقليمية الأخرى، كما يتيح تحقيق قيمة مضافة للسلع المصنعة داخل مصر ورفع القدرة التنافسية لتلك السلع وزيادة حركة التجارة البينية والاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعية ويتيح دخول مصر في شراكات واستثمارات كبيرة مع دول التكتل وحرية كبيرة لحركة رؤوس الأموال والأفراد ورجال الأعمال بما ينعكس إيجابيًا على توفير المزيد من فرص العمل أمام شباب مصر والدول الإفريقية.
كما أشار المقال إلى سياسات دعم العلاقات المصرية الإفريقية واختتم بأن تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر وإفريقيا سيكون بالاعتماد على تطوير القدرات وترجمتها إلى سياسات فعالة تعود بالفائدة على دول القارة ككل ومنها مصر، وذلك من خلال إعداد استراتيجيات قادرة على ربط رؤية مصر 2030 مع خطة تنمية أفريقيا 2063.
التكامل الاقتصادي في إفريقيا بين الفرص والتحدياتكما تضمن العدد مقالًا بعنوان «التكامل الاقتصادي في إفريقيا بين الفرص والتحديات (الكوميسا نموذجًا)» للدكتورة جيهان عبد السلام عباس أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، والذي تناول تحديات التكامل الاقتصادي الإقليمي في إفريقيا، والمزايا الاقتصادية للتكامل الاقتصادي في إفريقيا في ضوء كونها قارة شاسعة المساحة ويزيد عدد سكانها عن 1.4 مليار نسمة، وناتجها المحلي يتعدى 3.1 تريليونات دولار أمريكي عام 2023، كما تمتلك موارد طبيعية هائلة أبرزها (النفط والغاز والمعادن والأراضي الخصبة).
مساحة دول التكتل تشكل نحو ثلثي مساحة القارةوبالتركيز على الكوميسا فإن مساحة دول التكتل تشكل نحو ثلثي مساحة القارة وعدد سكانها يفوق 583 مليون نسمة وهو ما يجعل احتمالية أن يكون تكتل الكوميسا أحد أكبر الأسواق في العالم، إذا تم الدفع به نحو مراحل التكامل المختلفة.
واختتم المقال بأن التكامل الإقليمي في أفريقيا يعتبر بمثابة الوسيلة الرئيسة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفريقيا التي تتطلع إليها في رؤيتها التنموية 2063، خاصًة لتكتل بحجم وأهمية الكوميسا، وسيظل على البلدان الإفريقية ضرورة وضع سياسات واستراتيجيات فعالة لتنويع هيكل الصادرات والاتجاه نحو التصنيع وإنشاء بنية تحتية قوية ومراكز لوجستية فعالة وتحرير حركة عنصر العمل ويبقى الأهم هو الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني لدول القارة لأنه حجر أساس لعملية التكامل، وهي تلك المتطلبات الرئيسة التي ركزت عليها السياسة المصرية كخطة عمل أثناء رئاستها لتكتل الكوميسا.
دول البريكس الخمس تضم 40% من إجمالي سكان العالموتناول العدد مقالًا بعنوان «ملامح مجموعة البريكس في الاقتصاد العالمي ومستقبله» للأستاذ عمرو عبد العاطي الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية ومساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية بمؤسسة الأهرام، والذى أشار إلى أن مجموعة البريكس والتي تضم كلًا من (الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) تعد من أهم التجمعات الاقتصادية العالمية، حيث تشكل دولها الخمس 40% من إجمالي سكان العالم، و30% من مساحة الأراضي في العالم وتمتلك ما يقرب من ربع الناتج المحلي العالمي.
مزايا مجموعة «البريكس»وخلال العقد الأخير أضحت المجموعة تلعب دورًا منافسًا للمؤسسات الاقتصادية الدولية التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي، وتتمتع مجموعة "البريكس" بمزايا كثيرة تؤهلها للقيام بدور فاعل في مستقبل تحولات الاقتصاد العالمي؛ كما تتنوع اقتصادات أعضائها، إذ تمتلك البرازيل اقتصادًا يعتمد على الزراعة في حين أن روسيا مصدرًا رائد للطاقة، والهند قوة اقتصادية ناشئة لديها طبقة متوسطة كبيرة ومتنامية، في حين أن الصين قوة عظمى اقتصادية وتصنيعية، وتعد دولة جنوب إفريقيا لاعبًا رئيسًا في صناعة التعدين، وهو ما يعطي المجوعة ميزة تنافسية قوية ويجعلها قادرة على منافسة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها مجموعة السبع (G7) وامتلاك القدرة على إحداث تغييرات كبرى في النظام الدولي الحالي من خلال وضع أسس لنظام اقتصادي دولي جديد.
كما تضمن العدد مقالًا بعنوان «تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مستقبل الاتحاد الأوروبي الاقتصادي» للدكتور محمد محمد راضي أستاذ الاقتصاد المساعد بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، ومقال للدكتور مهندس أحمد سلطان المتخصص في شؤون النفط والطاقة ونائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين بالقاهرة بعنوان "أوبك وحلفاؤها أوبك بلس هل استطاعت التحكم في بورصة أسواق النفط؟"، ومقال آخر للأستاذ محمد أحمد الطماوي باحث دكتوراه في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بعنوان "مستقبل وآفاق التكامل الاقتصادي بين دول أمريكا الجنوبية تجمع الميركوسور نموذجًا".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا الجنوبية اتخاذ القرار الأزمة الروسية الاتحاد الأوروبي الاستقرار السياسي الاقتصاد العالم البريكس
إقرأ أيضاً:
رفح.. مدينة على خط النار وإغلاق المعابر يفاقم معاناة سكانها
الثورة /
في 21 فبراير 2025م، صدم رأفت الغوطي باستشهاد زوجته هناء داخل منزلها في الحي الإداري، على بعد حوالي 800 متر من الشريط الحدودي مع مصر جنوب مدينة رفح.
كانت هناء حسنين، 47 عاماً، في المطبخ حين باغتها قناص إسرائيلي برصاصة استقرت في القلب، وقد شكل الحادث الذي وقع بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025م، صدمة للحكيم في مستشفى غزة الأوروبي وأبنائه الأربعة.
يقول الغوطي: “عدت إلى منزلي مع زوجتي وأبنائي الأربعة بعد مرور أسبوعين من توقيع وقف النار، كنت نازحاً عند أقارب زوجتي في مخيم البريج وسط قطاع غزة طوال الهجوم البري في رفح. وبعد عودتنا قمنا بتنظيف المنزل وأجرينا فيه تصليحات بسيطة وسريعة جراء تعرضه للحرق والتدمير الجزئي”.
ويضيف: “خلال تواجدنا كنا نسمع صوت إطلاق النار من دبابات الاحتلال على مدار ساعات النهار والليل، وفي حوالي الساعة 10:00 صباح يوم الجمعة 21 فبراير، شاهدت زوجتي تسقط على الأرض أثناء تواجدها في المطبخ في الطابق الأول داخل منزلنا”.
توجه الحكيم الغوطي مسرعاً نحوها ولاحظ أنها فاقدة للوعي ولا تظهر عليها أي علامات حيوية، “فبدأت بعمل تنفس صناعي لها ولكنها لم تستجب. حملتها ونزلت بها إلى الشارع ووضعتها في سيارة جاري وتوجهنا إلى مستشفى غزة الأوروبي. ومن خلال فحوصات الأطباء وصور الأشعة، تبين إصابتها بعيار ناري دخل في الصدر واستقر في القلب وهو ما تسبب في نزيف داخلي واستشهادها”.
ولم تكن حادثة الغوطي هي الوحيدة، إذ استشهد الطفل محمود مدحت أبو حرب، 17 عاماً، فوق سطح منزل عائلته بجوار صالة السلام، جنوب الحي الإداري في رفح، على بعد حوالي 700 متر من الشريط الحدودي مع مصر جنوب مدينة رفح، في الثاني من مارس.
في حين أصيبت الطفلة تالا حمادة أبو شاويش، 13 عاماً، بجراح خطيرة، وشلل في الجانب الأيسر من جسدها، جراء استهداف من طائرة “كواد كابتر” أمام منزلها في مخيم رفح (الشابورة) الواقع على بعد حوالي 1500 متر من الشريط الحدودي.
وكان يفترض بسكان المناطق القريبة من محور صلاح الدين “فيلاديلفيا” العودة إلى منازلهم أو ما بقي منها بعد عمليات التدمير الواسعة التي نفذتها قوات جيش الاحتلال، حسب الجدول للاتفاق الزمني المعلن، غير أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة بسبب تنصل الاحتلال من بنود الاتفاق وتهربه من دفع كثير من استحقاقاته.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركز على الشريط الحدودي مع مصر منع آلاف المواطنين في رفح من العودة إلى منازلهم المحاذية للمحور الذي يسيطر عليه جيش الاحتلال بالقوة النارية وينشر آليات على طوله، في واحدة من أبرز الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
ولم يكن عدم الالتزام جيش الاحتلال بالانسحاب، الانتهاك الوحيد لاتفاق وقف النار بغزة، إذ تعيش رفح منذ إعلانه أوضاعًا إنسانية صعبة للغاية في ظل الدمار الكبير الذي خلفه الاجتياح الإسرائيلي للمدينة، واستمرار عمليات إطلاق النار على السكان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.
ووفقا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التمركز على الشريط الحدودي مع مصر وخارجه بمسافات تقدر ما بين 400 إلى 1000 متر، وتمنع السكان من الوصول إلى منازلهم، وتطلق تجاههم نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها ما أدى إلى مقتل 10 من السكان أحدهم طفل وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، في اليوم الأول للعودة.
واقع كارثي
ويصف المركز في تقرير أصدره يوم 12 مارس الجاري، الواقع الإنساني في رفح بأنه كارثي جراء الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال في رفح، بعد أكثر من 10 أشهر على اجتياحها الشامل، وقرابة 17 شهرًا على بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
ويوضح أن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها، والصواريخ من الطائرات المسيرة تجاه السكان الذين عادوا إلى منازلهم واستقروا فيها ضمن الأحياء التي تبعد في بعض الحالات أكثر من 1000 متر عن الشريط الحدودي مع مصر، ما أدى ذلك إلى استشهاد 45 مواطنًا فلسطينيًّا، بينهم 7 أطفال وامرأة.
ويشير التقرير إلى من بين الشهداء 11 مواطنًا استهدفوا من طائرات مسيّرة، منهم 3 من أفراد الشرطة وحماية شاحنات المساعدات. كما أصيب حوالي 150 آخرون بجراح متفاوتة، حتى تاريخ صدور التقرير.
تجربة قاسية
ورغم خطورة الأوضاع في رفح، اضطرت العديد من العائلات إلى السكن في منازلها المحترقة أو المدمرة بشكل جزئي والمصنفة بأنها غير صالحة للسكن.
ومن هؤلاء الشاب خالد خليل فرج عرادة، 41 عاماً، من سكان شارع عائد البشيتي في الحي الإداري في مدينة رفح، الذي يقول إنه فضل السكن مع عائلته ووالده ووالدته وإخوانه الخمسة وعائلاتهم وعددهم 29 فرداً، بينهم 14 طفلاً، و8 نساء في منزلهم المحترق والمدمر جزئياً، على الإقامة في الخيام خلال النزوح في مواصي خان يونس.
ويضيف: “كانت تجربة قاسية ومريرة تمثلت في غياب الخصوصية والازدحام الشديد، وانتشار الأمراض المعدية. كما أن الخيام لا تقي ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، أو انخفاضها في فصل الشتاء”.
وتقع مدينة رفح على الحدود الفلسطينية المصرية أقصى جنوب قطاع غزة، وتبلغ مساحتها 63.1 كم2، وتقع ضمن حدود المحافظة 3 بلديات وهي بلدية مدينة رفح، وفيها مخيم رفح للاجئين بشطريه (الشابورة ويبنا)، و16 حيًّا آخر، وبلدية الشوكة شرقاً، وبلدية النصر شمالاً، ويقدر عدد سكانها حالياً بحوالي 290 ألف نسمة.
دمار واسع وتعطل الخدمات
وبسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة، تحجم غالبية المؤسسات الدولية والإغاثية عن تقديم خدماتها للسكان في المحافظة، حسبما يقول رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي.
ويبين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على حوالي 60% من مساحة رفح رفح سواء بالتمركز خارج الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر أو بالسيطرة النارية.
ويضيف الصوفي أن حجم الدمار والخراب في المحافظة يزيد عن 60% في المنازل والمؤسسات والبنى التحتية والمرافق العامة والمساجد والشوارع، حيث دمرت 5 أحياء والمخيم تدميراً كلياً، وفي الأحياء الأخرى يتراوح التدمير ما بين 40% إلى 80%.
ويشير إلى أن البلديات الثلاث بالمحافظة (رفح، الشوكة، النصر)، ومصلحة مياه بلديات الساحل، تحاول تقديم الخدمات الأساسية للسكان، لكنها تواجه صعوبات بالغة في ذلك، حيث طال التدمير والتخريب والقصف البنية التحتية بالكامل من شبكات ومرافق المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والانترنت.
ويوضح الصوفي أن شبكات الكهرباء مدمرة بالكامل وكذلك شبكات الهاتف الأرضي والانترنت، و70% من شبكات المياه و3 من الخزانات الرئيسية و17 بئراً للمياه مدمرة كلياً، لافتاً إلى أن السكان يحصلون على المياه بصعوبة بالغة وبمشقة في النقل للمنازل بواسطة الدلاء أو الجالونات عن طريق المركبات المحملة بخزانات المياه، فضلاً عن ارتفاع سعر كوب المياه إلى حوالي 80 شيكلا (الدولار 3.64 شيكل) وهي أسعار فوق طاقة السكان.
كما أن شبكات ومضخات الصرف الصحي مدمرة بنسبة 70% ولا تستطيع الطواقم الفنية الوصول إليها من أجل إصلاحها، وبركة تجميع مياه الأمطار في حي الجنينة ممتلئة ويمكن أن تغرق المنازل حولها بمياه الصرف الصحي بسبب عدم تشغيل المضخة فيها.
جريمة حرب
وتزامن عدم الانسحاب من محور صلاح الدين مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في الثاني من مارس، ورفض حكومة الاحتلال الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، وطلبتها تمديد المرحلة الأولى 42 يوماً أخرى، وهو ما ترفضه حركة حماس.
وتواجه سلطات الاحتلال هذا الرفض بفرض حصار على غزة منذ 12 يوماً، عبر إغلاق معبر كرم أو سالم المنفذ التجاري الوحيد إلى القطاع، حيث تمنع عبور المساعدات والبضائع والوقود.
وأعلنت بلدية رفح عن توقفها عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين العائدين إلى المدينة المنكوبة؛ بسبب أزمة الوقود التي يعاني منها القطاع.
ويقول الصوفي، إن الهيئة المحلية تواجه أزمة وقود حادة أدت إلى شلل كامل في عملها، وعدم قدرة طواقم البلدية على تشغيل آليات جمع النفايات أو ضخ المياه أو حتى تشغيل مولدات الكهرباء في المرافق الحيوية.
ويصف الصوفي الوضع في المدينة بأنه “كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى”، مشيرا إلى إن الاحتلال يرفض الانسحاب من محور فيلادلفيا، ويستمر في تدمير البنية التحتية للمدينة، بينما نحن عاجزون عن تقديم أبسط الخدمات للمواطنين بسبب الحصار وأزمة الوقود.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لتوفير الوقود والمواد الأساسية لإنقاذ المدينة من كارثة إنسانية.
وتمثل رفح نموذج على استمرار الإبادة على قطاع غزة بأشكال مختلفة، حيث يعاني القطاع بأكمله نتيجة الحصار الإسرائيلي، ما دفع بمؤسسات دولية إلى وصف ما يجري بأنها عملية ابتزاز واستخدم غير قانوني للمساعدات الإنسانية كأداة للحرب، وهي جريمة يحظرها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
*المركز الفلسطيني للإعلام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية