بالفيديو.. مدير العلاقات العامة بالعلمين الجديدة: "هدفنا استقبال 3 ملايين نسمة حتى 2030"
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال محمد سمير مدير العلاقات العامة والإعلام بمدينة العلمين الجديدة، إنه قبل إقامة مهرجان العلمين كانت المدينة عبارة عن قرى سياحية مغلقة باستثناء شهرين في العام، ولكن الفكر الاستراتيجي بإنشاء مدينة العلمين بتوجيهات من القيادة السياسية بعمل مدينة مكتملة يعيش فيها المواطنين طوال العام.
وأضاف "سمير" في مداخلة هاتفية لبرنامج " 8 الصبح"، على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن إقامة المهرجان هذا العام هو نتاج لمجهود أشخاص عملوا وحولوا الصحراء لمدينة متكاملة خلال 5 سنوات، وهذه المدينة تبدأ حاليًا أن تؤتي ثمارها، مؤكدًا أن مهرجان العلمين حاليًا وضع المدينة على مستوى السياحة العالمية على مستوى الساحل الأفريقي كله وهو ما كنا نهدف له.
وتابع، أننا كنا نسعى لاستقطاب حوالي مليون نسمة وحاليًا المدينة بها جامعات منذ عامين فضلًا عن إنشاء مناطق صناعية يتم إنشاؤها على مساحة 6 آلاف فدان مرفقة بالكامل وهو ما سيجعل المدينة كاملة العدد لتكون جاهزة لاستقبال من مليون لـ ٣ مليون نسمة حتى ٢٠٣٠.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمين القيادة السياسية 8 الصبح السياحة
إقرأ أيضاً:
عدد سكان مصر يتجاوز 107 ملايين نسمة: تحديات متصاعدة تستدعي سياسات تنموية فعالة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان حديث، أن عدد سكان مصر بلغ 107،000،953 نسمة، مسجلًا بذلك نقطة جديدة في مسار النمو السكاني المتسارع الذي تشهده البلاد. وتؤكد هذه الزيادة السكانية المستمرة على أهمية تعزيز السياسات السكانية والتنموية لضمان استدامة الموارد وتوفير الخدمات الأساسية، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يفرضها هذا الارتفاع.
تحديات التنمية مع تسارع النمو السكانييعد النمو السكاني السريع في مصر واحدًا من أبرز التحديات التي تواجه البلاد. فمع تجاوز عدد السكان عتبة 107 ملايين نسمة، تظهر تحديات جديدة تتعلق بضرورة توفير فرص عمل كافية للشباب، خاصة مع دخول أعداد كبيرة منهم سوق العمل سنويًا، وضمان الوصول إلى خدمات صحية وتعليمية ذات جودة. ويأتي هذا في ظل ضغط متزايد على البنية التحتية من مياه، وكهرباء، وطرق، إلى جانب الحاجة الملحّة لتوفير السكن المناسب.
ويُقدر أن مصر تحتاج إلى موارد مالية ضخمة لمواكبة هذا النمو من خلال مشاريع اقتصادية تستوعب الأعداد المتزايدة من المواطنين. وقد يؤدي تجاهل هذه التحديات إلى تفاقم مشكلات البطالة، ونقص الخدمات الصحية، وتدهور جودة التعليم.
توجيه الجهود نحو التوعية السكانية وتنظيم الأسرةوتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز حملات التوعية السكانية لخفض معدل النمو، حيث أطلقت العديد من البرامج الهادفة إلى تنظيم الأسرة والتشجيع على الاكتفاء بعدد أقل من الأبناء، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية للأسر. وتُركز المبادرات الوطنية في هذا السياق على إيضاح أهمية التخطيط الأسري، في سبيل الوصول إلى مجتمع يتمتع بجودة حياة أفضل.
كما تواصل وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، العمل على توفير خدمات تنظيم الأسرة في مختلف المحافظات، مع الاهتمام بالمناطق الريفية التي تشهد معدلات إنجاب مرتفعة. وتهدف هذه الجهود إلى تغيير الثقافة المجتمعية حول مفهوم الإنجاب وأثره على الأسرة والمجتمع.
دعوة للاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتيةويشدد الخبراء على أن الاستثمار في التعليم والصحة يُعدّ أحد المحاور الرئيسية التي يمكن أن تخفف من تبعات الزيادة السكانية، من خلال بناء جيل يتمتع بمهارات تتيح له المساهمة في تنمية البلاد. وقد أظهرت دراسات حديثة أن تطوير النظام التعليمي وربط مخرجاته بسوق العمل، سيسهمان في إعداد كوادر قادرة على العمل بكفاءة في مجالات مختلفة، ما يعزز الاقتصاد المصري.
وعلى مستوى الصحة، يعد توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسر خطوة ضرورية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في الأقاليم التي تعاني نقصًا في الخدمات الطبية. كما يحتاج القطاع الصحي إلى توسعة الخدمات وتطوير المستشفيات وتوفير الأطباء المتخصصين في مختلف أنحاء الجمهورية.
مستقبل مصر في ظل الزيادة السكانيةوبينما تسعى الحكومة إلى وضع خطط للتعامل مع هذا النمو، تبقى الحاجة ملحة إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، لتطوير استراتيجيات طويلة الأمد تعزز الاقتصاد وتحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. إن الوصول إلى مستوى معيشة مرتفع يتطلب توزيعًا عادلًا للموارد، وتخطيطًا مستدامًا، وسياسات سكانية رشيدة.
ويبرز المستقبل أمام مصر معضلة تتطلب حلًا شاملًا ومتكاملًا، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع، للوصول إلى مرحلة من التوازن الذي يضمن الاستقرار الاجتماعي، ويؤهل البلاد لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام تعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين