“تنسيقية التأمين الشامل” تدرس إنشاء مقرات موحدة للهيئات الثلاث بالمحافظات لتسهيل الأعمال
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل الدوري، رقم (26)، وذلك بحضور المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بالمنظومة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة مي فريد، القائم بتسيير أعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات منظومة العمل بكارت الخدمات الحكومية الموحد، والذي يهدف إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كارت واحد استكمالًا لمنظومة التحول الرقمي، وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمى، وتضم المرحلة الأولى منه خدمات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى خدمات حكومية أخرى، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعًا.
وأكدت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أن إطلاق الكارت الموحد يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهدف إلى تسهيل وتسريع وتيرة حصولهم على الخدمة، مشيرة إلى استمرار العمل ببطاقة التأمين الصحي الشامل لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق الكارت الموحد حتى الاطمئنان على التشغيل التجريبي له، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة لتفعيله بشكل نهائي على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي للهيئات الثلاث بالمنظومة.
وناقش الاجتماع، المخطط الزمني لتفعيل منافذ تسجيل المنتفعين بالمحافظات المنضمة حديثًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أكدت اللجنة التنسيقية، أنه سيتم وضع خطة لتشغيل مكاتب المستفيدين والتي تعمل كمنافذ لتسجيل وتحديث اشتراكات المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق المنظومة بما يتناسب مع احتياجات المنتفعين لتيسير التسجيل وتحديث الاشتراكات بالمنظومة، إضافة إلى توسيع نطاق خدماتها في جميع مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية بمحافظات تطبيق المنظومة.
وتناول الاجتماع، آخر مستجدات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جنوب سيناء والسويس وأسوان، حيث أكدت اللجنة التنسيقية على الانتهاء من أعمال تسجيل المنشآت الصحية بمحافظتي جنوب سيناء والسويس لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال شهر من تاريخه، وذلك تمهيدًا لإعلان التشغيل الرسمي للمنظومة في 5 محافظات من المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة وهم "بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس"، تنفيذًا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018.
ولفتت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلي أن تسجيل المنشآت الصحية شرط أساسي لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل للمنتفعين لضمان أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمة، كما استعرضت اللجنة تقرير زيارات الرقابة الصحية للمنشآت الصحية، حيث كلف الدكتور أحمد السبكي بتكثيف التدريب على الإجراءات التصحيحية الواردة بالتقرير، إضافة إلى إعادة تقييم مسئولي الجودة بالمنشآت الصحية لاستبقاء أفضل العناصر القادرة على تطبيق المعايير بأعلى كفاءة ودقة، إلى جانب إحالة المقصرين في أداء مهامه فيما يتعلق بسلامة المرضى أو إدارة الدواء أو مكافحة العدوى أو السلامة البيئية للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة مقترح إنشاء مقرات موحدة للهيئات الثلاث بالمنظومة بمحافظات التأمين الصحي الشامل مما يسهم في تيسير الأعمال، وإنجازها في وقت قياسي.
وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ورئيس اللجنة التنسيقية، أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم إنجاز عمل كبير ومتقدم في قطاع الرعاية الصحية على مدار الأربعة أعوام منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في عام 2019 وحتى الآن، وأهمها تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وترسيخ معايير للجودة والاعتماد، واستعادة ثقة المواطنين بالخدمات الصحية الحكومية، وتعزيز الريادة الدولية لمصر في الرعاية الصحية.
وحضر اللقاء من جانب الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، عدد من قيادات الهيئات الثلاث، إضافة إلى عدد من مدراء الإدارات المركزية والعامة والوحدات المعنية بأعمال اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل بالهيئات الثلاث.
وتجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنشأت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبعضوية المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بالمنظومة، وذلك بهدف تعظيم التعاون بين الهيئات الثلاث وتسريع وتيرة تنفيذها بالمحافظات.
IMG-20230904-WA0002 IMG-20230904-WA0005 IMG-20230904-WA0003 IMG-20230904-WA0004المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات المقدمة للمواطنين منظومة التأمین الصحی الشامل اللجنة التنسیقیة الرعایة الصحیة الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
الشارقة تقود التحول الصحي بطموحات جديدة لبرنامج «المدن الصحية»
الشارقة: «الخليج»
نظمت اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق برنامج المدن الصحية في إمارة الشارقة، الإثنين، ورشة موسعة في فندق «سنترو الشارقة» التي تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بمعايير الصحة العالمية، بمشاركة 105 موظفين من الجهات الحكومية في مدن الإمارة: خورفكان، وكلباء، والذيد، والمدام، ومليحة، ودبا الحصن، والحمرية، والبطائح.
وأكد الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، ورئيس اللجنة التنفيذية، أهمية هذا اللقاء في تنمية قدرات المشاركين وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، لتطبيق المعايير العالمية، وبناء نموذج مبتكر يضع صحة الأفراد والمجتمع على رأس قائمة الأولويات، ووفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتحقيق التنمية المستدامة.
وقدمت الدكتورة سمر الفقي، خبيرة منظمة الصحة العالمية، لإقليم شرق المتوسط، عرضاً متكاملاً تناول مبادئ البرنامج العالمي للمدن الصحية؛ مشيرة إلى ضرورة معالجة المحددات الاجتماعية للصحة، كونها الأساس لتنفيذ متابعة صحية شاملة.
كما أشادت بالتزام الشارقة الدائم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ووصفتها بأنها «إحدى المدن الرائدة في تطبيق برنامج المدن الصحية إقليمياً».
وأضافت أنّ المدن الصحية تركز على إنشاء البيئات المادية والاجتماعية وتحسينها، وتوسيع موارد المجتمع التي تمكن الناس من دعم بعضهم بعضاً في أداء جميع وظائف الحياة والتطور إلى أقصى إمكاناتهم.
ولفتت إلى أنّ البرنامج يشمل 9 معايير أساسية و80 محوراً، منها تنظيم المجتمع وتعبئته من أجل الصحة والتنمية، والتعاون والشراكة والدعوة بين القطاعات، ومركز المعلومات المجتمعي، والمياه والصرف الصحي وسلامة الغذاء والتلوث البيئي، والتنمية الصحية، والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، والتعليم ومحو الأمية، وتنمية المهارات والتدريب المهني وبناء القدرات، وأنشطة القروض الصغيرة.
كما عرضت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، منصة الأدلة الرقمية، التي طوّرتها لقياس مستوى توافق معايير المدن الصحية، مع التركيز على دورها في توفير بيانات دقيقة وشفافة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وتضمنت الورشة جلسات تفاعلية، شملت تحليل الشراكات المحلية ووضع خطط تشغيلية مخصصة لكل مدينة، حيث قسّم المشاركون إلى فرق عمل لتبادل الأفكار، ومناقشة التحديات والفرص.
وتهدف هذه الجلسات إلى تمكين المشاركين من أداء دورهم منسقين محليين للبرنامج في مدنهم، وتعزيز قدراتهم في إدارة المبادرات الصحية.
وبينما تواصل الشارقة مسيرتها نحو التطور، فإنّ هذه المبادرات تعكس حرصها المستمر على توفير بيئة صحية تنعم بها جميع الأجيال القادمة.