“تنسيقية التأمين الشامل” تدرس إنشاء مقرات موحدة للهيئات الثلاث بالمحافظات لتسهيل الأعمال
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل الدوري، رقم (26)، وذلك بحضور المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بالمنظومة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة مي فريد، القائم بتسيير أعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات منظومة العمل بكارت الخدمات الحكومية الموحد، والذي يهدف إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كارت واحد استكمالًا لمنظومة التحول الرقمي، وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمى، وتضم المرحلة الأولى منه خدمات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى خدمات حكومية أخرى، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعًا.
وأكدت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أن إطلاق الكارت الموحد يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهدف إلى تسهيل وتسريع وتيرة حصولهم على الخدمة، مشيرة إلى استمرار العمل ببطاقة التأمين الصحي الشامل لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق الكارت الموحد حتى الاطمئنان على التشغيل التجريبي له، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة لتفعيله بشكل نهائي على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي للهيئات الثلاث بالمنظومة.
وناقش الاجتماع، المخطط الزمني لتفعيل منافذ تسجيل المنتفعين بالمحافظات المنضمة حديثًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أكدت اللجنة التنسيقية، أنه سيتم وضع خطة لتشغيل مكاتب المستفيدين والتي تعمل كمنافذ لتسجيل وتحديث اشتراكات المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق المنظومة بما يتناسب مع احتياجات المنتفعين لتيسير التسجيل وتحديث الاشتراكات بالمنظومة، إضافة إلى توسيع نطاق خدماتها في جميع مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية بمحافظات تطبيق المنظومة.
وتناول الاجتماع، آخر مستجدات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جنوب سيناء والسويس وأسوان، حيث أكدت اللجنة التنسيقية على الانتهاء من أعمال تسجيل المنشآت الصحية بمحافظتي جنوب سيناء والسويس لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال شهر من تاريخه، وذلك تمهيدًا لإعلان التشغيل الرسمي للمنظومة في 5 محافظات من المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة وهم "بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس"، تنفيذًا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018.
ولفتت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلي أن تسجيل المنشآت الصحية شرط أساسي لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل للمنتفعين لضمان أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمة، كما استعرضت اللجنة تقرير زيارات الرقابة الصحية للمنشآت الصحية، حيث كلف الدكتور أحمد السبكي بتكثيف التدريب على الإجراءات التصحيحية الواردة بالتقرير، إضافة إلى إعادة تقييم مسئولي الجودة بالمنشآت الصحية لاستبقاء أفضل العناصر القادرة على تطبيق المعايير بأعلى كفاءة ودقة، إلى جانب إحالة المقصرين في أداء مهامه فيما يتعلق بسلامة المرضى أو إدارة الدواء أو مكافحة العدوى أو السلامة البيئية للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة مقترح إنشاء مقرات موحدة للهيئات الثلاث بالمنظومة بمحافظات التأمين الصحي الشامل مما يسهم في تيسير الأعمال، وإنجازها في وقت قياسي.
وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ورئيس اللجنة التنسيقية، أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم إنجاز عمل كبير ومتقدم في قطاع الرعاية الصحية على مدار الأربعة أعوام منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في عام 2019 وحتى الآن، وأهمها تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وترسيخ معايير للجودة والاعتماد، واستعادة ثقة المواطنين بالخدمات الصحية الحكومية، وتعزيز الريادة الدولية لمصر في الرعاية الصحية.
وحضر اللقاء من جانب الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، عدد من قيادات الهيئات الثلاث، إضافة إلى عدد من مدراء الإدارات المركزية والعامة والوحدات المعنية بأعمال اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل بالهيئات الثلاث.
وتجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنشأت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبعضوية المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بالمنظومة، وذلك بهدف تعظيم التعاون بين الهيئات الثلاث وتسريع وتيرة تنفيذها بالمحافظات.
IMG-20230904-WA0002 IMG-20230904-WA0005 IMG-20230904-WA0003 IMG-20230904-WA0004المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات المقدمة للمواطنين منظومة التأمین الصحی الشامل اللجنة التنسیقیة الرعایة الصحیة الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تثمن اختيار 4 من نوابها في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اختيار ٤ من نوابها في مجموعات العمل التابعة للأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، عضواً في مجموعة التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عضواً بمجموعة السياسات والأطر التشريعية بالأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
كما تم اختيار النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عضواً في مجموعة ربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية الملحة، و النائبة غادة على، عضو مجلس النواب، عضواً في مجموعة التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة.
وتستهدف المجموعة الوزارية تعزيز قدرة الشركات الناشئة، وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام و متسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وتسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وتمنت التنسيقية التوفيق للمجموعة الوزارية في تحقيق أهدافها، بما يحقق الشراكة ويساهم في حدوث انطلاقة كبيرة في قطاع ريادة الأعمال.
الجدير بالذكر أن الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، يضم اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
ويتبع الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية فى القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التى تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام