برلماني يطالب بدعم حملة زاهى حواس لتغيير القانون البريطانى لاسترداد الآثار
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى تأييده التام لطلب عالم الآثار المصري زاهي حواس مساعدة اللاعب العالمى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي من أجل استرداد الآثار المصرية من المتحف البريطاني في لندن خاصة أن متحف لندن يضم العديد من قطع الآثار المصرية التي تم تهريبها في فترات سابقة وعلى رأسها حجر رشيد ولكن لم تستطع مصر استرداد تلك القطع الأثرية.
وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم إنه يجب على الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار أن تدعم الحملة التى أطلقها الدكتور زاهى حواس للحصول على 100 ألف توقيع من الجالية المصرية في لندن من أجل تغيير القانون البريطاني الخاص باسترداد الآثار، مثمنا تأكيد الدكتور زاهى حواس بأننا فخورون باللاعب العالمى محمد صلاح ولكن هناك واجب وطني أنه يساعدنا في حملة استرداد الآثار المصرية من متحف لندن وأنه بمساعدة "صلاح" والسفارة المصرية في لندن يمكننا أن نجمع 100 ألف توقيع لتغيير القانون البريطاني الخاص باسترداد الآثار.
ووجه الدكتور إيهاب رمزى التحية والتقدير للنجم العالمى محمد صلاح على إطلالته والصورة التى نشرها من المتحف البريطانى وكشفت عن مفاجأة خطيرة تتمثل فى التمثال الذي كان يقف صلاح أمامه في الصورة الشهيرة بأنه تمثال لـ “رمسيس” الثاني"ويزن 10 أطنان وهو مسروق ، مطالباً بإتخاذ جميع الإجراءات لاسترداد الاثار المصرية المهربة للخارج، موجهاً التحية والتقدير للنجم محمد صلاح على هذه الصورة التى تمثل رسالة دعم كبير منه لاسترداد الآثار المصرية.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى الأهمية الكبيرة لدور الدبلوماسية المصرية العريقة بصفة عامة كما وجميع سفراء مصر بالدول التى توجد بها آثار مصرية مهربة فى استرداد الآثار المصرية المهربة من خلال مخاطبة وزراء الخارجية داخل هذه الدول بعد تحديدها وتحديد الآثار المصرية التى لديها من اجل اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل استرداد الاثار المصرية المهربة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نجم فريق ليفربول الإنجليزي الاثار المصرية القطع الآثرية الحكومة استرداد الآثار المصریة محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
270 حملة تفتيشية ضد مخالفي الإقامة وشؤون الأجانب خلال يناير
نفذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ما يقرب من 270 حملة تفتيشية، خلال شهر يناير 2025 على مستوى الدولة، تحت شعار: «نحو مجتمع أكثر أمانًا»، لضبط مخالفي قانون أدونات الدخول وشؤون الأجانب.
جاء ذلك، في إطار خطة الهيئة لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة، خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2024.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في دولة الإمارات والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يساهم في دعم أمن المجتمع والحافظ على استقراره.
وذكر أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة، خلال شهر يناير 2025 أسفرت عن ضبط نحو 6000 مخالف، تم الانتهاء الإجراءات الخاصة بترحيل 93% من المخالفين الذين تم ضبطهم.
وأوضح أنه بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، في الأول من سبتمبر وحتى نهاية 31 ديسمبر 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة من دون الحصول على ختم الحرمان، أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، ما ساهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، واستكمالاً لخطة الهيئة في هذا المجال، قامت فرق العمل المعنية في الهيئة بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي أن الحملات التفتيشية على المخالفين تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية لدولة الإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تساهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها إقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة بالإنابة، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتوقيع الغرامات على من يتم ضبطه، ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وسيتم تنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله.
ولفت إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح الهيئة سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم، خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته.
وأشار إلى أن القانون منح الهيئة سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب.
وأوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية على المخالفين، حيث حدد القانون فئات المخالفين، وفي مقدمتهم من يقومون بتشغيل الأجانب دون تصريح بذلك، خاصة المستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية، وكذلك من لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية، والمرتبطين بعقد عمل ومن يعملون لدى الغير، ومن يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له.
وقال إن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، كل من ساعد أو شارك أو سهل مخالفة الأجنبي لأحكام القانون، وفي حالة قيامه بتشغيل المخالف من دون أن يكون ضامنًا له، يتم فرض غرامة عليه مقدارها 50 ألف درهم، وفي حالة ضبط المخالف، وهو يعمل لدى غير الضامن له يحال المخالف محبوسًا، ويصدر بحقه حكم قضائي بالحبس والإبعاد، مع حرمانه من دخول الدولة مرة أخرى.
المصدر: وام
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟