برلماني يطالب بدعم حملة زاهى حواس لتغيير القانون البريطانى لاسترداد الآثار
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى تأييده التام لطلب عالم الآثار المصري زاهي حواس مساعدة اللاعب العالمى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي من أجل استرداد الآثار المصرية من المتحف البريطاني في لندن خاصة أن متحف لندن يضم العديد من قطع الآثار المصرية التي تم تهريبها في فترات سابقة وعلى رأسها حجر رشيد ولكن لم تستطع مصر استرداد تلك القطع الأثرية.
وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم إنه يجب على الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار أن تدعم الحملة التى أطلقها الدكتور زاهى حواس للحصول على 100 ألف توقيع من الجالية المصرية في لندن من أجل تغيير القانون البريطاني الخاص باسترداد الآثار، مثمنا تأكيد الدكتور زاهى حواس بأننا فخورون باللاعب العالمى محمد صلاح ولكن هناك واجب وطني أنه يساعدنا في حملة استرداد الآثار المصرية من متحف لندن وأنه بمساعدة "صلاح" والسفارة المصرية في لندن يمكننا أن نجمع 100 ألف توقيع لتغيير القانون البريطاني الخاص باسترداد الآثار.
ووجه الدكتور إيهاب رمزى التحية والتقدير للنجم العالمى محمد صلاح على إطلالته والصورة التى نشرها من المتحف البريطانى وكشفت عن مفاجأة خطيرة تتمثل فى التمثال الذي كان يقف صلاح أمامه في الصورة الشهيرة بأنه تمثال لـ “رمسيس” الثاني"ويزن 10 أطنان وهو مسروق ، مطالباً بإتخاذ جميع الإجراءات لاسترداد الاثار المصرية المهربة للخارج، موجهاً التحية والتقدير للنجم محمد صلاح على هذه الصورة التى تمثل رسالة دعم كبير منه لاسترداد الآثار المصرية.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى الأهمية الكبيرة لدور الدبلوماسية المصرية العريقة بصفة عامة كما وجميع سفراء مصر بالدول التى توجد بها آثار مصرية مهربة فى استرداد الآثار المصرية المهربة من خلال مخاطبة وزراء الخارجية داخل هذه الدول بعد تحديدها وتحديد الآثار المصرية التى لديها من اجل اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل استرداد الاثار المصرية المهربة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نجم فريق ليفربول الإنجليزي الاثار المصرية القطع الآثرية الحكومة استرداد الآثار المصریة محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون المحاكم الابتدائية يحل أزمة التقاضي وتسريع العدالة
قال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض كنا في حاجة ماسة إليه، نظرًا لما كان يواجهه المواطنون من أزمة بسبب المحكمة الابتدائية في أسيوط، مشددًا على أن أول أسس العدالة هو تحقيق الإنجاز في التقاضي.
وأوضح عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المجلس كان بحاجة إلى مثل هذا المشروع المقدم من الحكومة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأضاف أن المحكمة الابتدائية في أسيوط كانت تمثل تحديًا للمواطنين، وأن هذا التعديل من شأنه حل الأزمة، مؤكدًا مجددًا أن تحقيق العدالة يتطلب تسريع إجراءات التقاضي.
وأشار النائب علاء عابد إلى أن مشروع القانون، رغم كونه يتكون من ثلاث مواد فقط، فإنه سيُسهم في حل مشكلات كبيرة تتعلق بالتقاضي بمحاكم أسيوط، كما سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وتفعيل درجات التقاضي بشكل أكثر كفاءة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي خُصصت لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على تسريع الفصل في القضايا، باعتباره أحد الضمانات الأساسية لحق التقاضي المكفول للجميع. كما ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر الاختصاص بين المحكمتين، وتسريع البت في القضايا المنظورة أمامهما.
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو