الإسكان: تذليل العقبات لإنجاز أعمال مشروع تطوير الصرف الملوث لمصرف كيتشنر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماع اللجنة الفنية لتسيير أعمال مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر الذى يعد من أكبر المصارف في مصر، حيث يبدأ من محافظة الغربية ويعبر محافظة الدقهلية وينتهي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك حيث شارك في الاجتماع مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلى وزارة التعاون الدولى ووحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويأتي الاجتماع اتساقاً مع توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوي الجمهورية وتذليل اي عقبات قد تواجه تحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن برنامج تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر يتكون من 3 مشروعات وهى: جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإدارة النفايات الصلبة من خلال وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف من خلال وزارة الموارد المائية والرى.
وخلال الاجتماع تقدم ممثلو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعرض تقديمي يتضمن مقدمة عن المشروع والموقف الحالي فيما يتعلق بالاستشاري العام للمشروع المعين، والموقف الحالي لتعيين الاستشاريين المسئولين عن التصميمات النهائية والإشراف على التنفيذ في المحافظات المستهدفة، كما تضمن العرض البرامج الزمنية وخطة الطرح والترسية والتعاقدات والمشتريات لكافة الأعمال بالبرنامج وموقف الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات محطات المعالجة، كما تم استعراض أهم التحديات التي تواجه تنفيذ الأعمال والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
ووجه الدكتور سيد إسماعيل، الجهات المسئولة عن تنفيذ المشروع بضرورة تكاتف الجهود للإسراع من وتيرة تنفيذ الأعمال تزامناً مع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكداً ضرورة الالتزام بخطة العمل المتكاملة لضمان حسن سير المشروع من الناحية الفنية والمالية بالجودة المطلوبة ووفقاً للبرنامج الزمني للمشروع.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن التنسيق المستمر بين كافة المشاركين في تنفيذ المشروع هو المحرك الرئيسي لتذليل العقبات التي تواجه البرنامج مع ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة في البرامج المماثلة.
جدير بالذكر ان برنامج تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر يتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبى وبنك الإستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويهدف إلى زيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي وتحسين مستوى تلك الخدمات في المحافظات المستهدفة، وسيستفيد منه حوالى 700 ألف نسمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكان والمرافق الاستشاريين البنية الأساسية الدكتور عاصم الجزار الدكتور سيد إسماعيل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الشرب والصرف تطویر الصرف الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.