الإسكان: بدء الحجز الإلكتروني لمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج.. اليوم
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه اعتبارا من الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، سيبدأ الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، لـ2530 قطعة أرض يتم طرحها بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج>
وبحسب بيان، يتم ذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم في تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.
وأوضح الجزار، أنه سيتم استقبال التحويلات بدءاً من غد الثلاثاء 5/9/2023، ولمدة 3 أسابيع، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل هذا الموعد، سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات، مشيراً إلى أن كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين بالحجز.
وأضاف وزير الإسكان، أن المرحلة التاسعة، تضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العاشر من رمضان – السادات - 15 مايو - دمياط الجديدة - الشروق - العبور الجديدة - أكتوبر الجديدة - حدائق العاصمة - المنيا الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة).
اقرأ أيضًا:
بأسعار جديدة.. الإعلان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل
رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: حملة ضبطية قضائية على الشقق المخالفة بالعاشر من رمضان
الإسكان: طرح 2530 قطعة أرض بـ14 مدينة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج قريبا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة عاصم الجزار الإسكان وزير الإسكان للمصریین بالخارج بیت الوطن
إقرأ أيضاً:
السوار الإلكتروني عقوبة جديدة للمدانين قضائياً بالمغرب.. كيف يعمل في مراقبة المجرمين و ماهي مقتضيات القانون ؟
زنقة 20 | الرباط
بعد صدوره بالجريدة الرسمية ، يرتقب أن يتم الشروع في تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مباشرة بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أقصاه سنة.
من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون ، هناك تدبير “السوار الإلكتروني” الذي يقوم مقام الاعتقال وفق شروط.
و يتناول مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة ونشرت نسخة منه في الجريدة الرسمية، تدابير “المراقبة الإلكترونية” بشكل دقيق.
وتقع على عاتق الإدارة المسؤولة عن المؤسسات السجنية مسؤولية مراقبة تنفيذ تدابير “المراقبة الإلكترونية” المنصوص عليها في حكم الإدانة، وفقا للمواد 11 إلى 14 من القانون.
ويجوز للقاضي المختص بتطبيق العقوبات أو النيابة العامة أن تتخذ التدابير اللازمة للتأكد من تطبيق الإجراء المذكور ، خاصة بطلب التقارير من الإدارة المسؤولة عن السجون.
و بحسب المادة 11 من قانون العقوبات البديلة، تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار إلكتروني حيث يوضع على معصم المحكوم عليه أو ساقه أو أي جزء آخر من جسمه، مما يجعل من الممكن مراقبة تحركاته داخل الحدود التي تنطبق عليه.
ويجوز وفق القانون، وضع القاصر تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المسؤول عن رعايته.
المادة 12 : تلتزم الهيئات المذكورة في المادة 1 بمراقبة وتتبع تحركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية.
و أكدت أن “كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية يخالف عمدا الالتزامات المفروضة عليه أو يهرب أو يتخلص بأي وسيلة كانت من الأجهزة أو الأدوات المستخدمة في إطار المراقبة أو يتلفها أو ينقلها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر