أبرم البنك السعودي الأول اتفاقية مع شركة وايز، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تحويل وإدارة الأموال على مستوى العالم، بهدف تزويد عملاء “الأول” بحلول سريعة وآمنة ومنخفضة التكلفة لإرسال الأموال واستلامها دوليًا.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مساهمة “الأول” لتحقيق برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030 وفي سياق سعي البنك إلى تحفيز الاستثمار، وتنفيذاً لاستراتيجيته التي تركز على توفير أحدث الحلول المصرفية المبتكرة.

اقرأ أيضاًالمجتمععقبة شعار تستأنف الحركة المرورية.. السبت المقبل

وقال بندر الغشيان الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية في “الأول”: “تأتي هذه الشراكة ضمن جهود “الأول” لتمكين العملاء من تنفيذ تحويلات دولية سلسة وفعالة، وفق أعلى معايير الجودة والسرعة والأمان، ونتطلع أيضاً إلى مواصلة إسهاماتنا لتطوير القطاع المالي في المملكة، ومواكبة التحول الرقمي، وذلك عبر توفير أفضل الحلول المصرفية الرقمية الحديثة، حيث إننا نهتم بتقديم خدمات رقمية متميزة، وفق أفضل التقنيات المعتمدة الداعمة للتطور السريع في القطاع المالي”.

وقال ستيف نودي رئيس المنصة العالمي: “نحن سعداء بهذه الشراكة مع “الأول”، الذي يعد أحد البنوك الرائدة والمتميزة في المنطقة، نهدف من خلالها بجعل المدفوعات الدولية سريعة وسهلة مما يتيح لعملاء “الأول” من الاستفادة من تقنية وايز المبتكرة من خلال قنوات البنك الرقمية ويمكنهم من تتبع تحويلاتهم في الوقت الفعلي، والاستفادة من أسعار الصرف التنافسية والرسوم المنخفضة حيث إننا نسعى دائماً لتوسيع شراكاتنا مع المؤسسات المالية الرائدة عالمياً”.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

القمة العالمية للحكومات تطلق شراكة معرفية مع غرفة التجارة الدولية

 

أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، شراكة معرفية مع غرفة التجارة الدولية، تركز على التعاون في تعزيز الجهود لتشكيل معالم مستقبل قطاع الأعمال العالمي، في مبادرة تعكس ريادة القمة وجهودها الدؤوبة ومبادراتها الهادفة لتوسيع دائرة الشراكات الداعمة للابتكار والتعاون الدولي في قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال، والمحفزة للنمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقع اتفاقية الشراكة معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وسعادة جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن تعزيز الشراكات والتعاون الدولي الهادف لتحديد مسارات المستقبل وتصميم الحلول الاستباقية لتحدياته، يمثل محوراً رئيساً لرؤية ورسالة القمة العالمية للحكومات وريادتها في استشراف المستقبل، وركيزة داعمة لدورها منصة عالمية لتبادل المعرفة والارتقاء بنماذج العمل الحكومي، وتعزيز جودة حياة المجتمعات، وتمكين الأجيال القادمة من فرص مستقبلية أفضل.
وقال إن قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال تحظى بموقع متقدم في أجندة عمل القمة ومحاورها، لما تمثله من محركات أساسية لصناعة المستقبل، وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار، مشيراً إلى أن الشراكة مع غرفة التجارة الدولية ستساهم في إثراء المحتوى المعرفي للمؤسستين العالميتين، وتدعم جهود القمة ومساهمتها في تصميم مستقبل القطاعات الاقتصادية، وتوفير نماذج جديدة لصناع القرار وأدوات مبتكرة لصياغة مستقبل القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، أكد جون دنتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة دولية رئيسية لبحث واستشراف وتشكيل مستقبل الحكومات في العالم.
وقال “ندرك في غرفة التجارة الدولية أنه لا يمكن حل أي تحدٍ عالمي بفعالية دون القطاع الخاص، وعبر شراكتنا مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات، نتطلع إلى توظيف خبرات ومعرفة شبكتنا التي تضم أكثر من 45 مليون شركة في أكثر من 170 دولة، 70% منها في الجنوب العالمي، لتطوير نماذج مبتكرة للتعاون الدولي”.
وستساهم غرفة التجارة الدولية، كشريك معرفي لمؤسسة القمة العالمية للحكومات، في تعزيز التعاون الثنائي الهادف لترسيخ دور القمة وريادتها في تشكيل معالم مستقبل قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال العالمية.
كما سيعمل الجانبان على مشاركة الرؤى والخبرات التي تساهم في صياغة السياسات الاقتصادية والتجارية العالمية، بما يدعم الابتكار والتعاون الدولي ويعزز النمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يذكر أن غرفة التجارة الدولية هي منظمة تجارة وأعمال عالمية، تأسست عام 1919، وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً رئيسياً، وتقوم الغرفة بمهام تمثيل الشركات التابعة لجميع القطاعات في مختلف أنحاء العالم، وتشجيع التجارة والاستثمار عالميا، ووضع الهيكل الدولي لقواعد ونظم ضبط التبادل التجاري.
ويقوم نموذج عمل الغرفة على 3 محاور تشمل وضع الضوابط، والتحكيم، وصياغة السياسات، وقد عملت على إنشاء، محكمة التحكيم الدولية، واتحاد غرف التجارة العالمي، الذي يعد شبكة لغرف التجارة حول العالم تعمل على تعزيز التفاعل بينها ومشاركة أفضل الممارسات.
وتمثل القمة العالمية للحكومات منصة محفزة للشراكات الدولية الهادفة لدعم جهود صناعة المستقبل، ومساحة مفتوحة للتعاون الدولي الجامع للحكومات والشركات العالمية والمنظمات الدولية، ونخبة قادة الفكر والخبراء، في بحث التوجهات العالمية الكبرى ورسم مسارات المستقبل، ومشاركة المعرفة وأفضل التجارب والحلول المبتكرة لأهم التحديات التي تواجه المجتمعات في مختلف المجالات.وام


مقالات مشابهة

  • الرئيس المالي لـ"ليڤا للتأمين" يتوّج بجائزة "أفضل قيادي أعمال في القطاع"
  • ‎البنك السعودي الأول يحقق صافي دخل 5.9 مليار ريال للربع الثالث بزيادة قدرها 16%
  • إطلاق تطبيق فيوتك لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية بالسعودية
  • شراكة بين «التخطيط» و«البنك الأسيوي» لتعزيز التعاون في البنية التحتية والطاقة
  • بتمويل من الاتحاد الأوروبي.. إطلاق مشروع لتعزيز المهارات الرقمية بجامعة طرابلس 
  • البنك السعودي الأول يحقق صافي دخل 5.9 مليار ريال سعودي بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الثالث بزيادة قدرها 16%
  • شراكة استراتيجية بين جامعة بورسعيد وجامعات فرنسية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي
  • المرصد الوطني للعمل يوقع اتفاقية مشاركة بيانات مع جامعة الملك سعود
  • المغرب يوقع اتفاقية مع شركة "بوينغ" الأمريكية لإحداث مركز للبحث في التصنيع يقع في النواصر
  • القمة العالمية للحكومات تطلق شراكة معرفية مع غرفة التجارة الدولية