صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على القانون رقم 171 لسنة 2023، والخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، حيث تضمن أن يكون التحالف غير هادف للربح، وأن يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ومقره الرئيسي في محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له  في مختلف محافظات الجمهورية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور القادمة، بعض المعلومات عن قانون التحالف الوطني على حسب نص القانون.

- مما تتكون إدارة التحالف الوطني؟

بحسب ما جاء في المادة السابعة من قانون التحالف، يتكون التحالف من:

1. الجمعية العامة.

2. مجلس الأمناء.

3. مكتب تنفيذی.

4. الأمانة الفنية.

- هل يجوز للجمعيات الأهلية الانسحاب من التحالف الوطني؟

نصت المادة (6) من قانون التحالف، على أن لكل عضو من من أعضاء التحالف الحق في الانسحاب منه بشروط، هي:

- أن يخطر التحالف بالانسحاب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي.

- لا يخل ذلك الانسحاب بحق التحالف فـي مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.

3- يجوز للعضو المنسحب العدول عـن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوما مـن تاريخ إخطار التحالف به.

- ما هى مصادر أموال التحالف الوطني؟ 

نصت المادة 16 من قانون التحالف الوطني على أن موارد التحالف تتكون على النحو التالي:

1. اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

2. أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3. المـنـح النقديـة والعينيـة التـي يتلقاهـا مـن الأشخاص الطبيعيـة أو الاعتباريـة الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4. ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.

5. عائد استثمار أمواله.

6. ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.

7. أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.

ويكـون للتحالف حسـاب أو أكثـر بـالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارده.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي السيسي قانون التحالف الوطني التحالف الوطنی قانون التحالف

إقرأ أيضاً:

رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد 23 فبراير

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر فبراير الجاري.

الموافقة على قرض إنشاء سكة حديد الروبيكي العاشر من رمضان- بلبيس

جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب، عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد " الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

النواب ينتهى حتى المادة 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وانتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من إقرار مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى المادة 464 على أن يستأنف المناقشة في الجلسات المقبلة.

وخلال الجلسة العامة اليوم، كشف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حقيقة ما تم نشره بشكل مغلوط حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، بشأن تصرف المحكوم عليه غيابيا في أمواله وإدارتها.

مقالات مشابهة

  • «رئيس مجلس النواب»: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد 23 فبراير
  • الرئيس السيسي يوقع تعديلا ببعض أحكام قانون تسجيل السفن التجارية
  • تصديق رئاسي بتعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن
  • الزراعة تشارك في قافلة «إيد واحدة» بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي بشمال سيناء
  • "كن معنا لأجلهم" تحتفل بتخريج 60 شخصًا من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين للعمل في القطاع الخاص
  • قافلة "إيد واحدة" تواصل فعالياتها المتنوعة لخدمة أهالي شمال سيناء
  • بيان لـ مجلس النواب حول مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الرئيس من الرياض يوجه بعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من الداخل ويؤكد على الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والخدمية أمام الشعب
  • مجلس النواب يوافق على المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية