قمة الحزام والطريق توسع آفاقها لتشمل المزيد من فرص التعاون الواعدة مع الإمارات والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
من/ اليازية الكعبي.
هونغ كونغ في 4 سبتمبر/ وام/ قال الدكتور باتريك لاو نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ، إن الدورة الثامنة من قمة "مبادرة الحزام والطريق" التي ستستضيفها هونغ كونغ خلال شهر سبتمبر الجاري، ستشهد تعاونا أكبر مع الإمارات ودول الشرق الأوسط، حيث سيتم عقد عدة جلسات نقاشية متخصصة لدول الشرق الأوسط بهدف استكشاف الفرص التعاونية والتجارية في مختلف المجالات.
جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش زيارة وفد إعلامي من الإمارات والسعودية إلى هونغ كونغ بهدف تسليط الضوء على المبادرات والحوافز التي تقدمها هونغ كونغ لاستقطاب الاستثمارات العالمية ولاسيما من الشرق الأوسط، وذلك استعدادا لاستضافة الدورة الـ 8 من قمة الحزام والطريق، المقرر عقدها يومي 13 و14 سبتمبر الجاري في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض، بتنظيم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ.
وأضاف لاو، أن جلسات الشرق الأوسط خلال القمة ستسهم في تعزيز التعاون وذلك عبر التركيز على إمكانية العمل في مجال الحلول الخضراء والحلول الرقمية الجديدة، إضافة إلى التطلع لزيادة التعاون في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، موضحا أن قمة هذا العام ستوسع آفاقها لتشمل المزيد من الفرص الجديدة والواعدة من سوق الشرق الأوسط.
ودعا المستثمرين من الشرق الأوسط للاستفادة من جلسات عقد الصفقات التي ينظمها المجلس في القمة لعرض المشاريع على المستثمرين والمشتركين، حيث يمكن أن تشمل هذه المشاريع مشاريع النقل الحضري والبنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع حلول الطاقة المتجددة والحلول الرقمية الجديدة والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين دول الشرق الأوسط وهونغ كونغ وكذلك بلدان الحزام والطريق.
وعن الفرص الاقتصادية الخضراء، قال الدكتور باتريك: "باعتبارها "العمود الفقري الأقوى" للتنمية المستدامة في المنطقة، يمكن لهونغ كونغ توفير قنوات تمويل متنوعة، مثل السندات والقروض الخضراء، لتسهيل قيام المستثمرين الدوليين بجمع الأموال لمختلف المشاريع التي تعزز تنمية الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك تطوير توفير الطاقة والمباني الخضراء والطاقة المتجددة.
وأضاف: "لا تزال معظم دول الحزام والطريق في طور إنشاء أسواق الكربون والاقتصادات الرقمية، وفي المستقبل، سيهدف البر الرئيسي للصين وشركاته إلى تحقيق تنمية منخفضة الكربون، والاستفادة الكاملة من الفرصة لبناء سوق الكربون في البلاد واستخدام التعاون التجاري للكربون كوسيلة لتعزيز بناء سوق الكربون المحلي، والتنمية منخفضة الكربون وتغير المناخ في منطقة الحزام والطريق، وإثراء معنى الحزام والطريق الأخضر، وتشير التقديرات إلى أن حجم تجارة الكربون في الصين سيتجاوز 100 مليار يوان بحلول عام 2030".
وقال الدكتور باتريك لاو إن هونغ كونغ تعد مركزا استراتيجيا لإنشاء الأعمال التجارية والاستثمارية فيها، حيث تشكل جسراً يوفر الفرص التعاونية بين دول الشرق الأوسط والبر الرئيسي للصين وبقية آسيا، موضحاً أنه يمكن لدول الشرق الأوسط الاستفادة من سوق جنوب شرق آسيا من خلال هونغ كونغ، حيث سيسهم هذا التعاون في نمو المزيد من الأعمال التجارية وضمان استدامتها عبر الحوافز والفرص التي توفرها هونغ كونغ لتوسيع الأعمال التجارية فيها إلى بقية آسيا والعالم.
وأشار إلى دور القمة في توفير فرص التعاونية والتجارية للطرفين، وذلك من خلال تشجيع قادة الأعمال من مختلف دول العالم والمستثمرين الآسيويين بالتحديد للانضمام واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أن قمة الحزام والطريق هذا العام ستجمع نحو أكثر من 5000 من قادة الأعمال من مختلف دول العالم.
وقال إن مبادرة الحزام والطريق تدور حول التنمية والارتقاء المشترك للاقتصادات، وسيسهم هذا التعاون إلى اقتصاد أفضل لكلا الجانبين وجميع الأطراف في بلدان الحزام والطريق، متوقعا ازدهار العلاقات التعاونية بين دول الشرق الأوسط وهونغ كونغ، وذلك من خلال مواصلة تدفق المزيد من الصفقات التجارية والاستثمارية لصالح الجانبين، وهذا ما ينص عليه العمل في قمة الحزام والطريق.
الجدير بالذكر، تحتفل مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، بمرور عشر سنوات من التعاون المشترك مع أكثر من 152 دولة في العالم والتي تمثل ما نسبته 75% من سكان العالم، وتهدف المبادرة إلى بناء شبكة تجارة وبنية تحتية، تربط آسيا في أوروبا وأفريقيا سعياً إلى تحقيق التنمية والازدهار على نحو مشترك، ويشير الاسم إلى شبكة الطرق البرية والبحرية، التي ربطت بين الصين وأوروبا مروراً بالشرق الأوسط، بطول يتعدى عشرة آلاف كلم.
دينا عمر/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: قمة الحزام والطریق دول الشرق الأوسط هونغ کونغ المزید من
إقرأ أيضاً:
ريفييرا الشرق الأوسط مشروع أميركي للتهجير القسري بغزة
مشروع طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدف لنقل سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة، تحت ذريعة "تحويل القطاع إلى وجهة سياحية عالمية" باسم "ريفييرا الشرق الأوسط". تركزت الرؤية الاقتصادية للمشروع على ثلاثة محاور رئيسية هي السياحة والزراعة والتكنولوجيا، مع التركيز الأساسي على إخلاء القطاع بالكامل من سكانه تمهيدا لإعادة تشكيله عمرانيا واقتصاديا.
برر ترامب خطته بأنها تهدف إلى "إنقاذ الفلسطينيين من جحيم غزة"، وتوفير "حياة أكثر رفاهية واستقرارا" لهم، في ظل الدمار الواسع الناتج عن العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
طرح فكرة المشروعفي الرابع من فبراير/شباط 2025، وفي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، طرح ترامب مقترحا يقضي بنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، تحت غطاء ما وصفه بـ"الدوافع الإنسانية".
وبرر ترامب خطته بأنها تهدف إلى "إنقاذ الفلسطينيين من جحيم غزة" ونقلهم إلى حياة أكثر رفاهية واستقرارا، في ظل ما وصفه بـ"الدمار الواسع" الناتج عن الهجمات الإسرائيلية. وتضمنت رؤيته تحويل القطاع إلى "وجهة سياحية عالمية" أطلق عليها اسم "ريفييرا الشرق الأوسط".
أعادت هذه الفكرة مقترحا مماثلا قدمه صهر ترامب ومستشاره السابق جاريد كوشنر عام 2024، والذي اعتبر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مجرد "نزاع عقاري"، وذهب إلى أن العقارات المطلة على البحر في غزة تُمثل فرصة اقتصادية ضخمة إذا أعيد إعمارها بشكل مناسب.
سبق لترامب وصف غزة بأنها "فرصة عقارية رائعة"، وأبدى اهتماما متكررا بتحويل القطاع إلى منطقة استثمارية ذات طابع سياحي فاخر، مؤكدا على أن السيطرة الأميركية على القطاع هي الشرط الأساسي لتحقيق هذه الرؤية.
إعلانوكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن خطة المشروع صاغها البروفيسور جوزف بيلزمان، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن، وقدّمها لفريق ترامب عام 2024 عبر مركز التميز للدراسات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقدّر تكلفة "المشروع" لو تم تنفيذ هذه الرؤية بما يزيد عن 100 مليار دولار.
مضمون المشروعتركزت "الرؤية الاقتصادية" لمشروع "ريفييرا الشرق الأوسط" في قطاع غزة على ثلاثة محاور رئيسية وهي السياحة والزراعة والتكنولوجيا، إلا أن جوهر المشروع يتمثل في إخلاء القطاع بالكامل من سكانه تمهيدا لإعادة تشكيله عمرانيا واقتصاديا.
ويتضمن المشروع إعادة تدوير ركام الأبنية المدمرة لاستخدامها في مشاريع بنية تحتية لاحقة، بما في ذلك الأنفاق والمنشآت العمودية التي كانت تستخدمها فصائل المقاومة الفلسطينية.
وفي الجانب البيئي والتقني، اقترح بيلزمان تحويل غزة إلى منطقة تعتمد كليا على الطاقة الشمسية، مدعومة بشبكة حديثة من السكك الحديدية والموانئ البحرية والجوية، بما يضمن فصلها اقتصاديا عن إسرائيل.
ويتضمن المشروع إعادة تخطيط القطاع جغرافيا بما يشمل تحويل الساحل الغربي المطل على البحر الأبيض المتوسط إلى واجهة سياحية تضم فنادق ومرافق فاخرة، في حين يُخصص الجانب الشرقي لأبراج سكنية تصل إلى 30 طابقا، فيما تُستخدم المناطق الوسطى للزراعة الحديثة والبيوت المحمية.
أما اقتصاديا، فيدعو المشروع إلى إلغاء النظام المالي التقليدي، واستبداله بمنصة رقمية للتعاملات المالية تكون خاضعة للرقابة ومرتبطة بشبكات الدعم الخارجي "لضمان الشفافية وضبط تدفقات التمويل".
وفي المجال التعليمي، يضم المشروع تطوير مناهج دراسية جديدة تهدف إلى "مكافحة التطرف"، مع الاستعانة بخبرات دولية لإعداد منظومة تعليمية متكاملة تغطي كافة المراحل الدراسية.
إعلان التسميةلا يشير مصطلح "ريفييرا" إلى منطقة بعينها، بل هو تعبير مشتق من اللغة الإيطالية ويعني "الساحل". وقد ارتبط هذا المصطلح تاريخيا بالسواحل الفاخرة والمناطق السياحية ذات الطابع الراقي، لاسيما جنوب أوروبا، التي أصبحت وجهة مفضلة للأثرياء والمشاهير الباحثين عن الاستجمام والترفيه تحت أشعة الشمس.
يعود أصل الكلمة إلى اللاتينية، وغالبا ما يُستخدم لوصف مناطق ذات خصائص جغرافية متميزة ومناخ معتدل ومناظر خلابة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
هدف المشروعيركز الهدف الأساسي من مشروع "ريفييرا الشرق الأوسط"، كما حدده ترامب، على تهجير سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة، وتحديدا مصر والأردن، تمهيدا لتحويل القطاع إلى منطقة سياحية واستثمارية فاخرة.
كما أجمل عددا من الأهداف للمشروع في مقدمتها تقليص التكاليف المرتبطة بالدعم العسكري والأمني المقدم لدول المنطقة، إلى جانب ترحيل الفلسطينيين إلى ما وصفها بـ"مناطق أكثر أمنا".
ومن هذا المنطلق سعى ترامب إلى تسويق قطاع غزة باعتباره موقعا استثماريا واعدا تحت السيطرة الأميركية، في محاولة لإقناع المجتمع الدولي بتمويل مشروع الإعمار تحت مظلة إعادة الهندسة الديموغرافية والجيوسياسية للمنطقة.
رفض واستنكارأثار مقترح "ريفييرا الشرق الأوسط"، موجة رفض واستنكار واسعة على المستويين العربي والدولي، اعتُبرت في مجملها إدانة واضحة لما وُصف بمحاولة شرعنة التهجير القسري تحت غطاء "الدوافع الإنسانية".
على المستوى الفلسطيني، قوبل المشروع برفض قاطع، إذ استُحضر في الأذهان مشهد نكبة عام 1948، عندما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، الأمر الذي عزز مخاوف تكرار هذا النزوح القسري.
أما على المستوى الدولي، فقد واجه المقترح انتقادات حادة من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى جانب اعتراضات صريحة من دول عدة، منها مصر والأردن والسعودية وتركيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
إعلانكما صدرت مواقف رافضة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أكدا فيها أن بلديهما لن يكونا طرفا في أي خطة لإعادة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم.
وتكرّس هذا الموقف أثناء القمة العربية التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة يوم 4 مارس/آذار 2025، والتي تبنّت موقفا موحدا ضد التهجير، مقرّة في بيانها الختامي خطة مصرية لإعادة إعمار غزة بكلفة تقديرية بلغت 53 مليار دولار، في تأكيد على دعم صمود الفلسطينيين في موطنهم.