إندونيسيا تطلق "التأشيرة الذهبية" لجذب المستثمرين الكبار
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة القانون وحقوق الإنسان في إندونيسيا، أنها قررت إصدار "التأشيرة الذهبية" لجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.
وقال مدير الهجرة في وزارة القانون وحقوق الإنسان الإندونيسية سلمي كريم: "التأشيرة الذهبية تمنح الحق في الإقامة لفترة طويلة، من خمس إلى عشر سنوات".
وبحسب ما نشرته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، فإن السلطات تأمل بهذه الطريقة في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات جديدة.
وعن شروط الحصول على التأشيرة، أوضح كريم، أنه سيحتاج المستثمرون الأفراد للحصول على تأشيرة مدتها 5 سنوات إلى إنشاء شركة بقيمة 2.5 مليون دولار، وللحصول على تأشيرة مدتها 10 سنوات، يلزم استثمار 5 ملايين دولار.
إقرأ المزيد
أما مديرو ومفوضوا الشركات، التي تؤسس في إندونيسيا، فهم مؤهلون للحصول على تأشيرات لخمس سنوات إذا استثمرت شركاتهم 25 مليون دولار أو 50 مليون دولار للإقامة 10 سنوات.
ونظام "التأشيرة الذهبية" موجود في العديد من البلدان التي تسعى إلى جذب رؤوس الأموال والمقيمين المغامرين وهذا البرنامج موجود في الولايات المتحدة، وأيرلندا، ونيوزيلندا، وإسبانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاستثمار
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023