أسعار الأرز تقترب من أعلى مستوى لها في 15 عاماً والهند تقيد صادراتها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الهند تصدر 40 بالمئة من تجارة الأرز العالمية
في ظل استمرار الهند، المصدر الأكبر للأرز عالميا، في فرض قيود على صادراتها من الأرز للحفاظ على أمنها الغذائي، قفزت أسعار الأرز في مناطق آسيا لتقترب من أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 15 عامًا، ليبلغ السعر القياسي للأرز حاليًا 646 دولارًا للطن.
اقرأ أيضاً : ترجيح ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأردن - فيديو
وتزداد المخاوف حاليًا من أن تايلاند وفيتنام قد يتبعان سياسة مماثلة للهند بفرض قيود على صادراتهما من الأرز، وأفادت دراسة صادرة من جامعة هارفرد، أنها تتوقع إلى زيادة الأسعار العالمية للأرز لتتجاوز 1000 دولار للطن.
ومن المتوقع أن يكون لحظر تصدير الأرز في الهند، التي تبلغ حصتها 40 بالمئة من تجارة الأرز العالمية، تأثير على النطاق العالمي في مجال الأمن الغذائي، وقد يؤثر حظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي على الملايين حول العالم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صادرات الصادرات الزراعة اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
الهند تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في السنة المالية المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الهندية أنها تتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب 6.5% خلال السنة المالية المقبلة 2024/25.
يعد هذا المعدل قريبًا من الحد الأدنى للتوقعات السابقة، التي كانت تتراوح بين 6.5% و7%.
وأرجعت الحكومة هذه التقديرات إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تؤثر على المشهد العالمي.
وفي تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، أفادت وزارة المالية بتوقعات إيجابية للنمو خلال الربع الأخير من العام الميلادي.
وأشارت إلى أن الأداء الجيد للطلب في المناطق الريفية، إلى جانب زيادة الإنفاق في المناطق الحضرية خلال الشهرين الأولين من الربع، يدعمان هذه النظرة التفاؤلية.
ومع ذلك، شهد الاقتصاد الهندي تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر.
وتُعزى هذه التحديات إلى ضعف الأداء في قطاعات التصنيع وتراجع استهلاك الأسر، مما أثر على وتيرة النمو المتوقعة.
ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن البلاد ما زالت تسجل معدلات نمو تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، حتى في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بأن النصف الثاني من السنة المالية الحالية يُتوقع أن يكون أفضل أداءً مقارنةً بالنصف الأول، بفضل عدد من العوامل الداعمة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن سياسات البنك المركزي، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية وتوجهات السياسة النقدية، قد لعبت دورًا في خفض الطلب المحلي.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد، اختار البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة على مدى إحدى عشرة جلسة متتالية، في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع ودعم استقرار الاقتصاد.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير