عقب تصديق الرئيس.. تعرف على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب له.
- وفقا للقانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلى التنموى غير هادف للربح ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها النظام.
- يتمتع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برعاية وعناية رئيس الجمهورية، كما يهدف لتعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة فضلا عن إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية
- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد على الإنفاق على أنشطته.
- السماح بعقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي وغرس ثقافة العمل التطوعي وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية.
- ألزم القانون كل الوزارات والهيئات والمؤسسات وأجهزة الدولة المعنية وأشخاص القانون الخاص العاملين في مجال العمل الأهلي التنموي التعاون مع التحالف وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي للدولة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الأهلی التنموی
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية عام ونص، والحد الأقصى في الجنح أربع شهور فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نص على وجود سقف للحبس الاحتياطي، وشمل الحبس حميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البرلمان رفض أن تكون الإسورة الإلكترونية بديلة للحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع إلزام الدولة أو الحكومة بإيجاد وسيلة إلكترونية دون النص عليها في القانون، ومعالجة هذا الأمر، بموجب قرارات وزارية.
وأوضح أن ما حدث من تعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو ما يمكن أن يأمل به أي مشتغل بالقانون، وأي طرف من أطراف الدعوى الجنائية، نظرًا لأن التعديلات الموجودة في القانون قامت بتلبية احتياجات الجميع.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة