الدمخي للفهد: ما مسوغات استمرار قطاع التجهيز الخارجي في ظل إنشاء هيئة التسليح؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وجه النائب الدكتور عادل الدمخي سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
وأفاد الدمخي في سؤاله الأول إلى أنه «بالإشارة إلى توجه الدولة لإلغاء ودمج بعض القطاعات الحكومية التي تشكل ازدواجية وتداخل الاختصاصات وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن لتخيفض الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، ونظرا لتغول قطاع التجهيز الخارجي على اختصاصات القطاعات المختصة بالوزارة وللمخالفات الجسيمة التي سجلتها الجهات الرقابية ومنها عقود طائرات اليوروفايتر والكاراكال والمشاريع الإنشائية، يرجى إفادتي وتزويدي بالتالي: ما هي مسوغات استمرار وجود قطاع التجهيز الخارجي في ظل إنشاء هيئة التسليح والتجهيز الجهة المختصة بالوزارة بالتسليح بالقرار الوزاري رقم (713) لسنة 2015 باستحداث الهيئة وصدور القرار الوزاري رقم (660) لسنة 2017 بتفويضها بجميع اختصاصات قطاع التجهيز الخارجي ما يشكل ازدواجية وتداخل وتشابك الاختصاصات؟ وتغوله على اختصاصات قطاع هندسة المنشآت العسكرية الجهة المختصة بالوزارة بالتخطيط والتصميم والاإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية والإنشائية وصيانتها بالقرار الوزاري رقم (1467) لسنة 2007 بتنظيم القطاع ووفقا لأحكام المرسوم الأميري الصادر في 15 يونيو سنة 1969 بتنظيم وزارة الدفاع؟»
تعويضات نقطة الارتباط للتخضير.
وأضاف «ما هي إجراءاتكم حيال تصحيح الوضع القانوني نحو إلغاء القطاع المشار إليه في ظل وجود الجهات المختصة بالوزارة وتوجه الدولة بتقليص القطاعات الحكومية لتخيفض الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة؟»
وفي سؤاله الثاني لوزير الدفاع أشار الدمخي إلى أنه يأتي «رغبة في متابعة ومعرفة نسبة إنجاز المشاريع الإنشائية المدرجة بخطة وزارة الدفاع ولمعرفة أوجة الصرف على تلك المشاريع وما يترتب عليه من آثار مالية ضخمة في ظل عجز الميزانية العامة للدولة وفقا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن»، طالباً تزويده بـ«كشف بجميع المشاريع الإنشائية لكل من التصميم والإنشاء والصيانة التي تمت عن طريق نظام الحالات العسكرية من بدء السنة المالية 2015-2016 حتى تاريخ تقديم السـؤال. ونسخة من وثائق وكراس الشروط المرجعية والتقديرات المالية للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار إليه؟» سائلاً «هل تم إعدادها عن طريق قطاع هندسة المنشآت العسكرية الجهة المختصة بالوزارة بالتخطيط والتصميم والاشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية والانشائية وصيانتها؟»
كما طلب تزويده بـ«نسخة من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع بطرح المشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار إليه: ونسخة من إعلان الطرح المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار اليه، ونسخة من كشف الأسعار للعروض المقدمة للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه، ونسخة من التقرير الفني المتضمن التوصية بترسية المشروع على الفائز للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه، ونسخة من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع بترسية عروض المشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه، ونسخة من الاعتماد المالي من وزارة المالية للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه، ونسخة من موافقة ادارة الفتوى والتشريع بالتعاقد للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه، ونسخة من موافقة ديوان المحاسبة بالتعاقد للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه، بالإضافة إلى نسخة من العقود المبرمة للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه مبينا فيها تاريخ توقيع العقد والقيمة الإجمالية المنصوص عليها في العقد ومدة الإنجاز وتاريخ بداية العمل وتاريخ تسليم المشروع».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: من موافقة
إقرأ أيضاً:
السرعة والحماية.. كيف تستخدم أمريكا السفن التجارية في التسليح؟
تشير العديد من التقارير إلى أن القوة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية تتراجع وأن أسطولها الحربي يواجه أزمات تهدد قدرته على خوض حرب واسعة ويشمل ذلك نوعية الأسلحة والوحدات البحرية وأعدادها.
كما يعاني الأسطول الأمريكي أيضا من أزمة تتعلق بالأطقم البحرية بصورة عامة والعاملة على سفن الدعم اللوجستي، بصورة خاصة.
ويضاف إلى ذلك أزماته الأخيرة في الشرق الأوسط وعجزه أمام جماعة أنصار الله اليمنية، التي تستخدم تكتيكات حربية رخيصة أجبرت الأسطول الأمريكي على الاختيار بين الرضوخ أمامها أو مواصلة إطلاق الصواريخ حتى نفاد مخزونها.
وتمثل تلك الخطة، إذا أقدمت عليها واشنطن، تهديدا عالميا للأمن البحري يمكن أن تقود قواعد السلامة البحرية وتهدد خطوط التجارة العابرة للبحار في جميع أنحاء العالم، لأنها ستجعل السفن التجارية عرضة للاستهداف، في أي وقت.
ويشير التقرير إلى أن استخدام السفن التجارية لأغراض الحرب لدى الأمريكيين يرجع إلى حقبة الحرب الأهلية، حيث تم استخدامها لإغلاق الطرق البحرية في تلك الحرب.
ورغم أنه ثبت لاحقا، أنها غير مناسبة للحروب البحرية بعد تطور تصميم السفن الحربية فيما يتعلق بالسرعة والحماية والتسليح.
ويقول التقرير إلى هناك خطط تتضمن تصميم وحدات أسلحة بحرية مختلفة داخل حاويات لاستخدامها على متن السفن التجارية في وقت الحرب لتكون مصدرا إضافيا للقوة العسكرية البحرية، أو حتى لاستخدامها في مهام الدوريات البحرية أو المهام العسكرية من الفئة الثانية.
وأشار التقرير إلى تطوير الولايات المتحدة الأمريكية لأنواع مختلفة من الحاويات المجهزة لإطلاق الصواريخ والأسلحة الأخرى مثل المدفعية عيار 120 ملم والأنظمة المضادة للغواصات التي يمكن وضعها داخل حاويات وتشغيلها بسهولة.
كما يشمل ذلك تجهيز حاويات بطائرات مسيرة هجومية ومستشعرات وأجهزة رصد ومرافق طبيعة وأنظمة تحكم وحتى مولدات طاقة، جميعها مصممة للعمل على متن سفن تجارية عن الحاجة.
اقرأ أيضاًخبير سياسي يكشف لـ«الأسبوع» عن السبب وراء ترشيح «مايك هاكابي» لمنصب سفير أمريكا في إسرائيل
الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة التقديم وموعد الإعلان
«آخر تحديث» لـ سعر الذهب.. هل أثر انتخاب ترامب رئيسا لأمريكا على «الأصفر»؟
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان