وزير الري يصل نيروبي للمشاركة في "قمة المناخ الإفريقية"
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بسلامة الله إلى العاصمة الكينية نيروبى للمشاركة في "قمة المناخ الإفريقية" والتى تتناول ملف التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على القارة الأفريقية.
وصرح الدكتور سويلم، أن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي حرصاً على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف الدول فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع ملف التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه وخاصة بالقارة الإفريقية .
وأضاف، أن هذه القمة تهدف للخروج برؤية إفريقية موحده للتعامل من قضايا المناخ لعرضها خلال قمة المناخ القادمة COP28 والمزمع عقدها فى دولة الامارات العربية المتحدة خلال شهر نوفمبر المقبل .
ومن المقرر أن يلتقى الدكتور سويلم بالعديد من الوزراء الافارقة المعنيين بملف المياه ، وكبار مسئولى المياه بالمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالمياه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري قمة المناخ الأفريقية العاصمة الكينية نيروبي
إقرأ أيضاً:
تخريمات وتبريمات حول ميثاق نيروبي والعلمانية
بسم الله الرحمن الرحيم و أفضل الصلاة و أتم التسليم على سيدنا محمد.
و جآء في الباب الأول ، باب المباديء العامة ، من الميثاق الذي وقعته قوى تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) في نيروبي في وقت متأخر من ليلة الثاني و العشرين (٢٢) من شهر فبراير (٠٢) من سنة ٢٠٢٥ ميلادية:
٣- تأسيس و بنآء دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية ، قآئمة على الحرية و المساواة و العدالة ، غير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية ، و تعترف بالتنوع و تعبر عن جميع مكوناتها على قدم المساواة
٤- يحظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو قيام أي حزب سياسي أو تنظيم سياسي بالدعاية السياسية على أساس ديني أو عنصري
و ما دفع صاحبنا إلى الكتابة هو تضمين مبدأ (يا كدا يا كدا) في الميثاق:
٧- في حالة عدم الإقرار بـ أو النص على العلمانية ، التي تفصل الدين عن الدولة ، في الدستور الإنتقالي و الدستور الدآئم المستقبلي أو إنتهاك أي مبدأ آخر من المباديء فوق الدستورية ، يحق لجميع الشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير
و هكذا قررت مليشيات الجَنجَوِيد و حلفآءها في الحركات المسلحة و الكيانات الأخرى تضمين مبدأ (يا كدا يا كدا) في الإعلان الذي تواثقوا عليه في نيروبي ، و ذلك حين أصروا على الإقرار بعلمانية الدولة السودانية و عدم إنتهاك ”جميع المباديء فوق الدستورية“ ، و ذلك على الرغم من أن المسألة حوار/نقاشات و أخذ و عطآء و ليست أَخْنِقْ فَطِّسْ ، كما أن المجتمعات الإنسانية و المنتديات و المراكز الفكرية ما زالت تناقش مفهوم العلمانية ، و ما انفكت تختلف حول تعريفها ، و ما فتأت تتجادل حول ما يترتب عليها ، و يبدو أنها لم و لن تتوصل/تصل إلى قرار ، و ذلك لأن قرار بئر العلمانية غَرِيق و كل واحد بِغرِف منها الدِايرُو!!! ، فهنالك من يعتقد أن العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة ، و هنالك من يرى أنها عدم الزج بالدين في شؤون البلد العامة: التعليمية و الإجتماعية و المدنية و السياسية أي بمعنى تناول الأمور الحياتية الإنسانية بعيداً عن الدين ، و هنالك من يفسرها على أنها نقل السلطات إلى أجهزة مدنية ، و هنالك من يؤمن أنها تعني وجوب وقوف الدولة و الحكومة على مسافة واحدة من الملل الدينية و أن لا تفضل دين بعينه ، و هنالك من يرى أنها المقابل/البديل المضاد لمفهوم الكهنوت ، و هنالك من يرى أنها كذا ، و هنالك من يرى غير ذلك ، و هنالك... ، و هنالك... ، و هنالك...
و بعيداً عن جدل العلمانية فقد إتفقت أغلب المجتمعات المعاصرة على أن واجب الدولة تجاه المواطن هو توفير الأمن و الخدمات ، و يندرج تحت ذلك ضمان الحرية و حفظ الكرامة و سيادة حكم القانون و العدالة و تهيئة البيئة التي تضمن العمل و الإنتاج و توفير الخدمات الأساسية من: مأكل و مسكن و تعليم و رعاية صحية ، و في المقابل فإن من أساسيات واجب المواطن تجاه دولته هو إحترامها و الإلتزام بقوانينها و تقديم و إعلآء مصلحة الوطن على مصلحته الذاتية...
و قد توافقت أغلب المجتمعات على تضمين هذه الواجبات و أشيآء أخرى في مواثيقها و دساتيرها ، و المفرد هو دستور ، و قد ذكرت بعضٌ من المراجع أن أصل الكلمة [دستور] في اللسان الفارسي ، و أنها مركبة من {دست} و تعني القاعدة و {وَر} و تعني صاحب ، و يقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام ، أما الفرنجة فقد أرجعت أصل الكلمة كُونِسْتِيْتْيُوشَن Constitution إلى اللسان اللاتيني ، و تعني النظام أو المباديء الأساسية...
و العادة في كتابة الدساتير هو تكليف نفرٌ من ذوي الخبرات و الدراية و الإختصاص بمهمة صياغة مسودة دستور تشتمل على مباديء و قواعد و مواد قوانين تحدد نوعية الدولة و نظام و سلطات الحكم و إختصاصاتها و تنظم العلاقات بينها ، و كذلك تتناول حقوق و واجبات الأفراد و الجماعات ، و بعد إتمام/إنجاز المهمة تقوم اللجنة برفع المسودة إلى هيئة تشريعية منتخبة (برلمان/مجلس شعب) من قبل الشعب بغرض مراجعة و مناقشة المواد المضمنة في المسودة ، و قد تقترح الهيئة التشريعية تعديلات أو ربما تجيز المسودة كما هي و ذلك قبل طرحها للشعب في إستفتآء حتى تجاز لتصبح ميثاقاً و قانوناً ملزماً للدولة و المواطن...
سؤال:
و من أين يستمد/يستلهم أعضآء اللجان المكلفة و الأجسام التشريعية المنتخبة الأرآء و الأفكار التي يترجمونها إلى مباديء و قواعد و مواد قانونية دستورية؟...
و حتماً لا تأتي مواد الدساتير من فراغ ، كما أنها لا (تُقطعُ من الرأس)!!! ، فأغلب مواد دساتير الدول المعروفة مستوحاة/مستمدة من موروثات و أعراف و معتقدات و تجارب شعوب الدول المعنية ، كما أنها أيضاً تهتدي و تتأثر بالموروث الإنساني و تجارب المجتمعات و الشعوب و الأمم الأخرى...
في بلاد السودان تتراوح نسبة المسلمين المؤمنين بدين الإسلام الذي بُعِثَ به الرسول النبي المصطفى محمد بن عبدالله صلى الله عليه و سلم ما بين ٩٠٪ إلى ٩٧٪ ، بينما تتراوح نسبة أنصار السيد المسيح عيسى عليه السلام ما بين ٣٪ إلى ٥.٤٪ حسب المصدر ، مما يعني أن الغالبية العظمى من الشعوب السودانية ذات دين مع إختلاف الملل!!! ، و يبدو أن المصادر قد نست أو تناست ذكر جماعة الملحدين ، أو ربما حدث ذلك نسبة لقلة أعداد هذه الفئة و صعوبة حسابها و عرضها عن طريق النسب المئوية!!!...
و ما من منظومةِ دولةٍ أو نظامِ حكمٍ إلا و قد أدرج: خدمة مصلحة الشعب (المواطن) و حفظ حقوقه و كرامته و ضمان حريته و أمنه و رفاهيته في بياناته و إعلاناته و مواثيقه ، و لهذا ، و من البديهي ، أنه لا بد من تواجد شعب (مواطنون) في رقعةٍ ما حتى تكون هنالك دولة و صراعات حول السلطة و الحكم و إنقلابات عسكرية و حركات مسلحة و مليشيات و بيانات و إعلانات و مواثيق و دستور و نظام حكم و سلطات ، و ذلك لأن في حالة غياب المواطن فليس أمام الحكام إلا أن يحكموا الأرض الدَّلَجَة و الهوا!!! ، و بعد داك ممكن يَفَصِّلُوا الدساتير و السلطات ذِي ما دَايرِين ، و بدون الحوجة إلى إستفتآء شعبي و دُوشَة و وجع دماغ ، لكن في هذه الحالة سوف تنشأ إشكاليةُ عظيمة و هي:
أين يتعلم الحكام الحلاقة؟!!!...
و في رأس منو؟!!!...
و المواطن هو ذلك المخلوق المسمى الإنسان ، و معلوم أن لكلِ إنسانٍ متواجدٌ في كوكب الإرض نفسٌ و عقلٌ و جسدٌ ، و أن لكل من هذه المكونات الثلاث خصآئصٌ و متطلباتٌ و أحوالٌ ، و إذا نظرنا إلى النفس نجد أن لها بوصلة أخلاقية ترشدها و توجهها ، و هذه البوصلة تعمل ضمن ما تعمل على طاقات الموروث و العرف و المعتقد الديني و مخزون التجارب ، و من هذه الطاقات الثلاثية و التجارب تستمد النفسُ غذآءها ، أما الجسدُ فله متطلبات الصحة و الغذآء و الحركة و السكون ، بينما يجتهد العقلُ في عمليات التمييز و الإختيار و التوفيق ما بين تطلعات النفس و طاقاتها و متطلبات الجسد و إرضآء الرغبات و اللذات و إشباع الشهوات ، كما يعمل العقل على تمارين التوافق و التوآئم مع من و ما حول النفس و الجسد من عوامل متواجدة في الجوار المباشر و بقية الكون العريض/الفسيح...
و حرية الشعب تشمل حريات عديدة فيها حرية المعتقد ، و قد توافقت المجتمعات على أن الحرية ليست أمرٌ مطلق ، و ذلك من حيث أن لها إرتباط وثيق بمبدأ أساسي يلزم و يوجب إحترام حرية و خصوصية و معتقدات الآخرين ، و ممارسة الحرية الفردية كما ينبغي تمرين أساسي و مهم ، حيث من المفترض أنها تضبط و تنظم العلاقات و التصرفات و السلوك الفردي بما يضمن و يتيح للكل العيش في مجتمع آمن و مستقر ، مجتمع يحترم و يُثَمِّنُ كثيراً إسهامات جميع أفراده/مكوناته ، و يضمن كرامتهم ، و لن يتأتى ذلك إلا في مجتمع تحكمه و تنظمه مواثيق و علاقات متوازنة ليس فيها تسلط جهة أو فئة على الأخرى...
و أمن المواطن درجات و أشكال و أنواع و (خَشُم بيوت) ، و فيها:
- الأمن من الجوع و تعني المأكل و المشرب
- الأمن الشخصي و المجتمعي و يعني الأمن من الخوف و يعني الشرطة و القضآء النزيه و حكم القانون و الجيش الوطني و الحماية من الإعتدآءات الخارجية
- الأمن من عوامل الطبيعة و تعني سقف المسكن
- الأمن الإقتصادي و هو مرادف و مكمل للأمن الشخصي و المجتمعي و يعني منع/محاربة الفقر و المرض و تهيئة بيئة العمل و الإنتاج و فرص التوظيف العادلة التي تتيح العيش الكريم ، و قبل كل ذلك
- الأمن النفسي و يعني حرية المعتقد و ممارسة الشعآئر ، ثم
- الأمن السياسي و يعني حرية الفكر و إبدآء الرأي و التظاهر و تكوين الأندية و الجمعيات و الأحزاب
و إن/إذا كان الأمر كذلك فلا بد إذن لأبواب و بنود المواثيق و الدساتير أن تاخذ في الإعتبار أمن المواطن المتعدد الدرجات!!! ، و في مقدمتها عدم إغفال الأمن النفسي ، لأن فقدانه أو اللعب به أو المتاجرة به يترتب عليه نتآئج و إنعكاسات و ربما بلاوي!!!...
و إن/إذا كان أمر الأمن مهم لهذه الدرجة فكيف للدستور أن يفصل بين الدولة و الدين؟...
خصوصاً إذا علمنا أن الدين لا يعني فقط كتب سماوية و أخرى صفرآء و مساجد و كنآئس و معابد و شيوخ و قساوسة و دقون و جلابيب و عبآءات و حسب ، لكنه يعني أناس و طريقة تنظيم حياة ، مما يعني أن الفصل المشار إليه سوف يطال في نهاية الأمر حياة المواطن ، و إذا كان الأمر كذلك فهل يجوز التفريق ما بين المواطن و مصدر مهم من مصادر أمنه النفسي؟!!! ، خصوصاً إذا علمنا أن الغالبية العظمى من السودانيين أصحاب دين و لهم ملل!!! ، و كان مِكَضِّبِنِي أسألوا المصادر: حكومة جمهورية السودان و الأمم المتحدة و أسافير الشبكة العنكبوتية...
و يعلمُ السودانيون و جميع المسلمين أن الحساب يوم القيامة فردي ، و حينها كل واحد يَشِيل شِيلتُو حيث لا أم ، لا أب ، لا أخ ، لا صاحب ، لا إبن ، لا فصيلة تأوي ، لا دولة و لا حكومة ، و يعلمُ المسلمون و المؤمنون أن الموازين الخفيفة تؤدي إلى الهاوية ، مما يعني ضرورة التأكد من ثقلها قبل الممات ، و معلومٌ أن الأثقال تتم إضافتها أثنآء التواجد في الحياة الدنيا و ذلك عن طريق الإلتزام الديني و العمل الصالح ، و أن الإلتزام الديني و الصلاح يعنيان فيما يعنيان الإلتزام بمكارم الأخلاق ، و ما من جماعةٍ أو قومٍ أو شعبٍ أو دولةٍ أو أمةٍ إلا و دعت و وثقت في موروثها و أعرافها و مواثيقها و دساتيرها ما يفيد الإلتزام بمكارم الأخلاق...
و لذلك يرى كثيرون أنه من غير المعقول أو المقبول أن يصر المُشَرِّع (في حالة نيروبي المُهَمَّش المُحَرِر) على تجاهل إرث و عرف و معتقد غالبية السودانيين ، و مش كده و بس و كمان يقرر إنو يا علمانية يا ح نَفَرتِق دولة ستة و خمسين (٥٦)!!! ، و ذلك على الرغم من أن ذات المُهَمَّش المُحَرِر قد ناضلَ و نادى بالمواطنة و الحقوق المتساوية و الحرية و العدالة و الديمقراطية و مدنية الدولة و حكم الشعب ، الشعب بتاع ٩٠٪ إلى ٩٧٪ و ٣٪ إلى ٥.٤٪!!!...
و إذا كان الأمر كذلك ، أو ليس ذلك بكافٍ يا أخ السودان!!!...
و ما لكم كيف تحكمون يا أخ الـ...؟!!!...
و أَوعَه يَجِي زول نَاطِي يَجِيب سيرة (أخ العرب) لأن ذلك ح يفتح علينا باب و ربما أبواب ، و يَدَخِّلنَا في متاهات نحنا في غنى عنها ، و نحنا بَرَانَا الفِينَا مِكَفِينا ، و كمان المسألة ح تَجِيب الزَّعَل و الحَرِدي و يا كدا يا كدا و البُودكَاستَات المَا تَدِيك الدَّرِب و أحاديث العنصرية و دولة الجَلَّابَة و الشريط النيلي و التهميش و الكونفدرالية و تقرير المصير و ربما تقود إلى فَرتَقَة دولة ستة و خمسين (٥٦) ، التَّطِير عيشتها ، إلى شذر مذر!!!...
و تجدر الإشارة هنا إلى أن بعضاً/كثيراً من المنادين بالعلمانية في بلاد السودان تأتي إلى مناطقهم ”المحررة“ و تترىَٰ قوافل المبشرين الذين ينشأون المدارس و المراكز الصحية و المستشفيات و معسكرات التدريب ، و يقدمون الخدمات التعليمية و الصحية و المساعدات الإنسانية بإسم السيدة العذرآء مريم و الرب يسوع!!! ، كما أنهم يتلقون السند المالي و السلاح من جهات و دول لا تخفي ملتها ، من حيث أنها تعلنها للملأ و (عينك يا تاجر) أنها مسيحية أو يهودية ، و يفتخر ملوكها كثيراً و يتباهون بأنهم راعو الكنآئس و الملل!!!...
و من جهات أخرى يرى بعض/كثير من الناس أن تضمين مبدأ عدم الزج بالدين و إستغلاله في السياسة و المتاجرة به مطلب/أمر معقول و مقبول ، و ما في ذاتو زول دَاير المتاجرة بالدين بعد الشُّوفَنَاهُو من الكيزان و السَّوهُو في بلاد السودان ، و ما دَايرِين نَجِيب سيرة الجهاد و بيوت الأشباح و الإغتصاب و دق المسامير في الرأس على الطريقة الإسلامية و المشاريع الحضارية الوهمية و الشريعة المَدَغمَسَة!!! ، و لا عاوزين نخش في مسلسلات القصص و الحكاوي عن القاعدة و طالبان في أفغانستان ، و لا عمايل داعش و دولة الخلافة الإسلامية في بلاد الشام...
و يرى بعض/كثير من الناس أن تضمين مبدأ وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الملل أمر معقول و مقبول و مطلوب ، و ذلك لأنه مبدأ أصيل يعكس و يرسخ مباديء المساواة و الحرية و إحترام حقوق الآخرين من الأقليات الدينية و الغير دينية...
و هنا يجب التذكير بأن العلمانية لم تمنع دول أوروبا العلمانية من تكوين خُردُمِية حزب مسيحي ، أكان في سويسرا أكان في فرنسا أكان في أيرلندا أكان طليان أكان ألمان أكان... أكان... أكان... ، و قد أبان التأريخ القريب أن العلمانية الفرنسية ، المَا فيها شَق و لا طَق ، لم تمنع الإمام الخميني من إتخاذ باريس محطة إنطلاق لثورة الكاسيت الإسلامية و شحنها إلى إيران ثم تصديرها إلى بقية العالم!!! ، و الشاهد هو أن العلمانية الألمانية المَجَيَّهَة هي ما جذبت ناس دكتور علي الحاج و آخرين إلى اللجوء إلى ألمانيا و المُجَاوَرَة هنالك و نيل الجنسية و حيازة الوثآئق الثبوتية المَا خَمَج!!! ، كما أن العلمانية الأناضولية الأتاتوركية لم تحول بين الكيزان الأتراك و تكوين أحزاب دينية و الوصول إلى كراسي الحكم و التحكم في الدولة في تركيا ، حتى أصبحت إسطنبول ملجأً و وكراً لكل كيزان الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ، و إن كانت العلمانية هكذا فَأَرِيتَها علمانية السرور و البنات لِي حَدَهِن...
و عشان كده ، يا جماعة الخير ، حَقُّو الناس تراجع المواقف بتاعتها حول مفهوم العلمانية و حكاية تضمينها في الإعلانات و البيانات و المواثيق ، و خَلُّونَا من حكاية مد البوز و الحَرَدِي و يا كدا يا كدا دي ، و حَقُّو نلتفت إلى الأمور الملحة و الأكثر أهمية ذي: السلام و الإستقرار و الإعمار مثلاً ، و حَقُّو الناس ما تَلفَح الكلام سَاي و تقوم جارية بِيهُو تشتم هذا و تطاعن ذاك أو تسب الدين و تسفه معتقدات الأغلبية الدينية ، و خَلُّونَا في ساسَ يسوسُ و ديمقراطية و حرية و سلام و عدالة و مساواة و لا مركزية و ممكن كمان نَلوِي اللسان و نقول كونفدرالية ، و مفيش حد أحسن من حد ، و لنُرَوِّق المَنقَة ، و لنَخُتْ الكورة في الرأس أولاً ثم ننزلها بهدوء إلى الصدر حيث القلوب ثم نرسلها بلطفٍ إلى الكُراع ثم لِنُبَاصِيها بَاصَةً تَشَغِّلَك في بنك سودان ما قبل الكيزان و جبريل إبراهيم أو مصنع لَاركُو للأحذية!!! ، و قبل ذلك تشعلُ الجرايد نيراناً في المَصَاطِب الشعبية!!!...
حاشية:
و هسه يَنُط أحدهم قآئلاً:
إنتو يا جماعة الزول ده شَايت وِين؟!!!...
في الختام:
ألم يجد المجتمعون في نيروبي ، أخت الخرطوم يا شقيقة ، عبارة بديلة لا تثير جدلاً/خلافاً ، و أبلغ ، و أكثر حكمة من حكاية العلمانية دي؟!!!... أقصد فصل الدين عن الدولة!!!...
و ما عندي أي كلام تاني أو تعليق...
و الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و أتم التسليم على سيدنا محمد.
فيصل بسمة
fbasama@gmail.com
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة