توقعات بزيادة إنتاج الذرة الشامية لـ8 ملايين طن هذا العام
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
توقع حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، وصول إنتاجنا من الذرة الشامية نحو 8 ملايين طن هذا العام، بالتزامن مع بدء موسم حصاده، لافتًا إلى أنه يعد أهم محصول استراتيجي صيفي في مصر، ويدخل في كثير من الصناعات المهمة كصناعة الزيوت والنشا، فضًلا عن أن زيادة إنتاج الذره يساهم في زيادة الدخل القومي ويقلل من استنزاف العملة الصعبة نتيجة الاستيراد.
زراعة الذرة
وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، مصر تزرع نحو 2 مليون و800 الف فدان تقريبا من الذره الشاميه هذا الموسم لافتا إلى أن المزارعين في كافة انحاء الجمهورية بدأوا موسم حصاد الذرة، مؤكدًا أن حبوب الذرة تشكل 70% من مكونات الاعلاف وننتج ما يغطي نحو 60% من استهلاكنا ونستورد 40% تقريبا من احتياجتنا من الذرة.
محصول الذرة
وتابع نقيب عام الفلاحين ، الحكومة تهتم اهتمام بالغ بمحصول الذره فهو من المحاصيل القليلة التي تغطي الدوله بجميع المساحات المنزرعة منه بتقاوي هجن متطورة ومعتمدة ذات انتاجية عالية تصل في المتوسط الي ما يزيد عن 3 طن للفدان الواحد ولتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة الذرة تم الإعلان عن سعر الضمان للموسم الحالى قبل الزراعه وتحديد سعر تسعة آلاف جنيه للذرة الشاميه البيضاء وتسعة آلاف و500 جنيه للذرة الشاميه الصفراء.
بداية حصاد الذرة
وأكد، أن بداية حصاد الذرة أدى إلى انخفاض أسعار الأعلاف في السوق مما انعكس ايجابيًا علي أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والاسماك والالبان التي بدات في الانخفاض، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المركز الـ14 ضمن أعلى 20 دولة في العالم في انتاج الذره الشاميه وتحتل المركز الرابع في انتاج الذره علي مستوي افريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذرة الشامية موسم حصاد زراعة الذرة الزيوت العملة الصعبة محصول الذرة الذرة الشامیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي مع بداية العام الجديد
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، ببلورة ما تم طرحه في رؤيته النهائية لمقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدًا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مدبولي حيث قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي خلاله عرضًا حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وقدمت وزيرة التضامن شرحًا لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها، بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنجلاديش والهند وباكستان، لافتة إلى أن هذه البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة.
وقالت: إن هذه البنوك تقدم أيضًا قروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة بمجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.
وأضافت أن الدولة يمكنها أن تبني نظامًا فعالًا يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدة أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وعرضت مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عددًا من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والاقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلًا عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
وأشارت مرسي إلى أن هذه البرامج تستهدف الوصول لفئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وتابعت أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
ولفتت إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولى، تستهدف أيضًا التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية، للوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.
وعقب العرض، ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.
اقرأ أيضاًمدبولي يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدميةمدبولي يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية
مدبولي: نعمل وفق مستهدفات واضحة لزيادة الغرف الفندقية في نقاط الجذب السياحي
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال