بسبب الآثار المصرية.. مقترح برلماني للحصول على نسبة من إيرادات المتاحف العالمية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، عن اعتزامها التقدم رسميًا، بطلب إبداء اقتراح برغبة، خلال دور الانعقاد الرابع، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والسياحة والآثار والعدل، يدعو الحكومة المصرية للحصول على نسبة من أرباح إيرادات المتاحف العالمية التي تحتوي على قطع من الآثار المصرية، وتم تهريبها إلى الخارج بطرق غير شرعية.
وقالت "عبدالحميد" فى بيان صحفى لها :" مليون قطعة أثرية مصرية نادرة خرجت من بلدنا على مدار السنين بطرق مختلفة، وحاليًا يتم عرضها فى أكبر المتاحف العالمية والتي تجتذب ملايين من الزوار سنويًا، وتحقق من ورائها ملايين الدولارات سنويًا، حتى أصبحت بمثابة مصدر رئيسي لدخل حكومات هذه الدول".
وأضافت: "فعلى سبيل المثال لا الحصر، متحف اللوفر الفرنسي والذي يحوي على 50 ألف قطعة أثرية مصرية، بلغ عدد زواره خلال عام 2023 ما يتجاوز 8 مليون زائر، حقق دخلًا من عام 2020 إلى 2023 قارب من 167 مليون يورو، أما المتحف البريطاني يحوي على 80 ألف قطعة أثرية مصرية، وقد حقق دخلًا يقدر بـ 90.617.685 جنيهًا إسترلينيًا، أما متحف المتروبوليتان بأمريكا يزخر بـ 26 ألف قطعة أثرية مصرية يزوره سنويًا أكثر من 6 ملايين زائر، حقق دخلًا 33.058.742 دولار، أما متحف الأشمولي الواقع في مدينة إكسفورد البريطانية، يتضمن 40 ألف قطعة أثرية مصرية يحقق دخل سنوي يتجاوز الـ 30 مليون جنيه إسترليني، أما متحف تورينو بإيطاليا يعرض 32 ألف قطعة أثرية مصرية، بينما يحتفظ بـ 26 ألف قطعة بالمخازن، بلغ عدد زواره خلال عام 2022 ما يقارب من 11 مليون زائر بدخل سنوي 40 مليون يورو، أما متحف الفن بالعاصمة النمساوية فينا يضم بين أروقته 17 ألف قطعة أثرية، ومتحف أونتاريو بكندا يحتفظ بـ 25 ألف قطعة أثرية، زاره 5 مليون سائح، بإيرادات سنوية تتجاوز 30 مليون دولار".
وتابعت:" هناك تساؤلات مهمة حول حقوق مصر من تلك الأرباح التي تحققها المتاحف العالمية؟، ونصيبها من هذه الإيرادات السنوية؟، مطالبة بضرورة تنسيق الجهود بين وزارات السياحة والآثار والخارجية والعدل في هذا الملف الهام".
ولفتت النائبة آمال عبدالحميد، إلى أن هناك صعوبات تواجه بلدنا في استرداد حقها من الآثار المهربة، حيث تشترط بعض الدول ضرورة تقديم ما يثبت أن هذه القطع مسجلة في هيئة الآثار المصرية وتم تهريبها بطرق غير شرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتراح برغبة رئيس الوزراء الاثار المصرية
إقرأ أيضاً:
الثقافة تدين تمديد إعارة المرتزقة لقطع أثرية يمنية لمتحف أمريكي
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن هذا التمديد يعكس حالة الانفلات والفوضى الذي تعيشه المحافظات المحتلة، وعدم وجود منطقة آمنة فيها لحماية الآثار، فضلا عن الفساد المستشري في حكومة المرتزقة، التي يتاجر أعضاؤها باليمن وثرواته ودماء أبنائه، ويستغلون تراثه الثقافي في الكسب غير المشروع وتحقيق الثراء.
واعتبر البيان التمديد تفريطا واستهتارا بثروات اليمن وتراثه الثقافي الغني.. لافتا إلى أن هذه القطع التي سبق وتم إعلان استعادتها بعد تهريبها من البلد، هي ثروة وطنية قومية، وهوية أمة، وليست سلعة ولا بضاعة بيد المرتزقة للاتجار بها.
وأكد أن محاولة تسويق هذا الإجرام بحق التراث الثقافي الوطني ضمن مزاعم التعاون الدولي في حفظ تراث اليمن في غير أرضه، هو ذر للرماد على العيون، وتغطية على الفشل في حماية التراث محلياً، ويؤكد أيضا أن تراث اليمن الثقافي لا قيمة له لدى المرتزقة، كما يكشف التناقض بين الأقوال والأفعال حيث أن الكثير من تلك القطع تمت سرقتها أثناء أعمال البعثة الأمريكية في اليمن وتم نشرها سابقاً ضمن قائمة آثار اليمن المنهوبة (12) والتي تشمل الأسدين البرونزيين اللذين سرقهما "ويندل فيلبس" من اليمن.
واستشهد البيان بما تعرضت له الكثير من المواقع الأثرية في المناطق اليمنية المحتلة من نهب وسرقة وأعمال سطو وتدمير ومنها معبد أوام الأثري الذي يعد من أهم المواقع الأثرية والمسجل ضمن قائمة التراث العالمي.
وأشار إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الثقافة والسياحة بحكومة التغيير والبناء مع الجهات ذات العلاقة في حفظ وتوثيق التراث الثقافي اليمني والتصدي لعمليات سرقة وبيع ونهب وتهريب الآثار، وتنظيم المعارض للقطع الأثرية التي تم ضبطها في المنافذ منذ عدة أعوام.
وأكد أن الوزارة، ستقاضي دول العدوان ومرتزقتها في المحاكم المحلية والدولية نتيجة هذه الأعمال الاجرامية بحق التراث الثقافي اليمني باعتباره ملكا للأجيال اليمنية المتعاقبة والإنسانية جمعاء.
وشدد البيان على أهمية التعاون الدولي لاستعادة الآثار اليمنية المنهوبة وحمايتها.. داعيا المؤسسات الوطنية والعربية والدولية المعنية بالتراث الثقافي إلى اتخاذ إجراءات ومواقف فعالة للحفاظ على التراث الثقافي في اليمن، باعتبار أن حمايته مسؤولية مشتركة لكافة الدول والمجتمعات المحبة للتراث الثقافي الإنساني.