وزير الشباب: الدولة تسعى لرفع الوعي بالشمول المالي والرقمي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فعاليات الجلسة الافتتاحية حول المستقبل الرقمي للشباب، خلال قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب، بالمركز الأوليمبي في المعادي، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشخصيات العامة والإعلاميين، والمؤسسات ذات الصلة.
وقال صبحي: «في البداية، أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لكل زملائي في الوزارة في تنظيم وتنفيذ الحدث المهم، ونتحدث عن توجيهات الدولة في رؤيتها لـ وظائف المستقبل منذ القديم وحتى الآن في الظروف والعوامل المتسارعة، من خلال النمو الاقتصادي العالمي والمصري والاقتصاد الرأسمالي، وما صاحبه من تغيرات سياسية، وهو ما ظهر تأثيره بشكل كبير على اقتصاديات العالم كافة».
وتحدّث الدكتور أشرف صبحي، عن رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية للاقتصاد القومي، ورفع الوعي بالشمول المالي والرقمي، وتمكين فئات المجتمع كافة من السيطرة على مستقبلهم المالي، من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة، وجميع خدمات الشمول المالي.
الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات لتطوير المنظومة الرياضيةوفي هذا السياق، أكد أشرف صبحي، رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليا في شتي المجالات، مشيرًا إلى إدراك الوزارة بمختلف هيئاتها بأهمية الاعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض بمكانة المنظومة الرياضية في مصر بما يتوافق مع المكانة المتميزة للمواهب الرياضية إقليميًا وعالميًا.
وتابع وزير الشباب والرياضة، أنّ الوزارة تتجه إلى التحول الرقمي في مختلف مشروعاتها وخدماتها، في ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصبح واحدا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.
من جانبه، تقدّم الدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على تعاونه المثمر مع الهيئة، لرفع مستويات وعي ومعرفة الشباب بالثقافة المالية وخاصة الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية والتي تعد مكونا رئيسيا لتحقيق الشمول المالي في المجتمع.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، ويرفع من كفاءة الاقتصاد.
وأكد الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على دور الشباب باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في مصر، ورغم ذلك فإنّ نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين أقل بكثير من نسبة تمثيلهم في المجتمع، ومن ثم جاءت أهمية إدخال مفاهيم الشمول المالي والرقمي والادخار التراكمي للشباب، وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية للأسهم والبورصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشمول الرقمي التحول الرقمي وزير الشباب وزير الرياضة الشباب والریاضة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
أول تصريحات لوزير المالية بعد حلف اليمين: سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، في أول تصريحات بعد أدائه اليمين الدستورية، عن تقديره البالغ لثقة القيادة السياسية، قائلا: «تدفعنا جميعًا لمضاعفة جهودنا مع فريق العمل بوزارة المالية؛ لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وأكثر قدرة أيضًا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم»، لافتًا إلى أن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
تخفيف العباء المعيشية عن المواطنينقال وزير المالية إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، حيث نعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم.
أضاف كجوك، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العامأشار وزير المالية الجديد، إلى أن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى.
أوضح، أننا ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا، مؤكدا «ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2 %فى السنة المالية الحالية».