تعنت وتجاهل.. سلطة الحوثي تقر خطة المولد النبوي بديلاً عن صرف المرتبات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
"المولد النبوي أهم من صرف المرتبات"، رسالة ردت بها الميليشيات الحوثية- ذراع إيران في اليمن، على المطالب التي يرفعها مئات الآلاف من الموظفين المحرومين من مرتباتهم الشهرية منذ سنوات. وسط عمليات استنزاف ممنهجة تمارسها قيادات الميليشيات بحق إيرادات الدولة.
وفي الوقت الذي كان ينتظر موظفو المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي أي تحركات جادة لمناقشة صرف مرتباتهم؛ أطل رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى والقضاء الأعلى الموالون للحوثي في اجتماع استثنائي حضرته قيادات حوثية بارزة من أجل إقرار ميزانية طائلة تحت شعار "الاحتفال بالمولد النبوي -12 ربيع الأول- والذي يصادف 27 سبتمبر القادم".
وظهرت القيادات في الاجتماع وهي تضع على رقابها الشارات الخضراء، تحت عنوان "إقرار مشروع خطة رئاسة الجمهورية لإحياء ذكرى المولد النبوي والخطة الحكومية"؛ وهي خطة رصدت لها مليارات الريالات من إيرادات الدولة والخزينة العامة.
ويحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الحوثية، فإن الاجتماع وزع المهام والانشطة على الوزارات والجهات الحكومية والمحليات في أمانة العاصمة والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات. كما تم إقرار خطة موسعة للترويج إعلامياً لكل ما يتم تنفيذه لإحياء هذا المناسبة التي حولتها الميليشيات إلى موسم للجباية وفرض الإتاوات ونهب الأموال والإيرادات.
ووضع الاجتماع أهدافاً رئيسية تتضمن استغلال المواطنين الذين سيتم إجبار اغلبهم على الحضور والمشاركة في الفعاليات الحوثية، من أجل استقطابهم والتحشيد صوب جبهات القتال. إلى جانب الأهداف الأخرى بجمع التبرعات والأموال تحت غطاء أعمال الخير والبر والإحسان.
وأثار الاجتماع حالة من السخط والغضب الشعبي من استمرار تجاهل الميليشيات الحوثية لمطالب صرف المرتبات التي تصاعدت خلال الشهرين الماضيين بقيادة عدد من المكونات المدنية بينها نادي المعلمين والمعلمات الذي رد على الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الإضراب الشامل حتى تحقيق المطالب المشروعة.
ودعا النادي، في بيان مقتضب نشر على منصات التواصل الاجتماعي، كافة المعلمين والمعلمات ومنتسبي النقابات التعليمية إلى إطلاق مرحلة جديدة من الاحتجاجات وتوسيع الإضراب الشامل في جميع المحافظات لانتزاع الحقوق واستعادة المرتبات المنهوبة.
وكان نادي المعلمين وجه الكثير من الخطابات إلى مجلسي النواب والشورى بضرورة تخصيص جلسات لمناقشة المطالب الحقوقية التي يرفعها منتسبو القطاع التعليمي منذ شهرين؛ وسرعة اتخاذ الإجراءات القاضية بإعادة الحقوق للمعلمين الذين يواجهون هم وأسرهم أوضاعا معيشية صعبة.
وكانت مصادر برلمانية كشفت أن هناك تهديدات تلقاها الكثير من أعضاء مجلس النواب الذين لا يزالون في صنعاء؛ بشأن الامتناع عن عقد جلسات أو مناقشات تخص مرتبات الموظفين المنقطعة أو الموازنة العامة للدولة.
وتحدثت مصادر إعلامية أن زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي استدعى عددا من أعضاء مجلس النواب في صنعاء؛ بعد تصاعد المطالبات البرلمانية بضرورة مناقشة قضية انقطاع المرتبات والموازنة العامة التي ترفض الميليشيات الحوثية تسليمها للبرلمان الموالي لها.
وبحسب المصادر، فإن زعيم الميليشيات أكد أن مناقشة انقطاع المرتبات والموازنة العامة حالياً ستفكك الجبهة الداخلية وستخدم العدوان والغرب، وأن هذه الأمور من الصغائر التي لا يجب الالتفات إليها حالياً.
وأكد البرلماني البارز في صنعاء أحمد سيف حاشد حقيقة المعلومات التي أكدت تلقي أعضاء البرلمان تحذيرات وتهديدات من الخوض في نقاشات المرتبات المنقطعة أو حتى المطالبة بالكشف عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات منذ 2015.
وقال حاشد، على منصة "إكس"، إن أداء مجلس النواب شهد تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية؛ لافتا إلى أن نواباً في برلمان صنعاء أرجعوا ذلك "إلى توجيهات عليا" لم يحددوا هويتها بترك مساءلة الحكومة أو مناقشتها خاصة في موضوع الموازنة والمرتبات.
وتابع حاشد: "خلال ثماني سنوات لم تعد تقدم لنا الحكومة لا موازنات، ولا حسابات ختامية، وللأسف أن يتم هذا بتواطؤ بعض الجهات الموكل إليها مزيد من تدجيننا، وبدعم وغطاء الإرادة السياسية الراهنة، التي تريدنا كالعميان لا نستطيع أن نسأل أو نحاسب أحدا، بل لا تريد المجلس أو الشعب أن يعرف شيئاً عن الإيرادات والنفقات، حتى لا يتم السؤال: لماذا لا يتم دفع رواتب الموظفين وعلى رأسها المعلمون؟!".
وقال المحلل السياسي اليمني يحيى العابد، إن مليشيات الحوثي فشلت في إسكات الناس ومطالبتهم المتكررة في صرف مرتباتهم في المحافظات التي تسيطر عليها.
وأوضح العابد، في منشور على صفحته على منصة إكس، أن الاحتجاجات تتوسع والرفض الشعبي للمليشيات يزداد كلما حاولت استخدام التهديدات وانتهاك حقوق المواطنين لمحاولة اسكاتهم وثنيهم عن مطالبهم الحقوقية المتمثلة بصرف رواتبهم من الحوثيين.
وتوقع العابد أن تتوسع المطالب بصرف المرتبات وتصل إلى حالة تصعيد شامل في مختلف المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات في حال استمرت بتجاهل صرفها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: صرف المرتبات
إقرأ أيضاً:
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 يهم قطاعًا كبيرًا من الموظفين، خصوصا بعد إعلان وزارة المالية صرف مرتبات مارس ابتداءً من 23 من الشهر الجاري، في عمليات صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة كافة.
مرتبات مارس 2025وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية تضمن عمليات صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة على مدار خمسة أيام متصلة، حيث تمت جدولة عمليات الصرف لتشمل العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المستقلة.
ويشمل هذا الصرف كلا من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى موظفي الكوادر الخاصة والقوانين المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية.
كما أن عمليات صرف المرتبات ستتم عبر آلية منظمة بحيث تستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بدء الصرف اعتبارا من 23 من فبراير الجاري حيث تهدف تلك الخطوة إلى تسهيل الأمور على الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي.
تتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
أوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
جدول صرف المرتباتوتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أشار التقرير إلى أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من الشهر نفسه.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
تعتبر خطوة تبكير صرف مرتبات مارس 2025 إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم في بداية العام.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.
جدول الحد الأدنى للأجور الجديدجدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد قرار زيادة المرتبات رسميًّا بحسب الدرجة الوظيفية للعاملين في الحكومة يهمّ جموع الموظفين لمعرفة صافي رواتبهم بعد الزيادة التي أقرَّها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، بشأن الموافقة على زيادة قدرها 1100 جنيه على الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة السادسة وبحد أقصى 1600 جنيه، تُضاف إلى الأجر الوظيفي والمُكمل للموظفين الخاضعين لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
اقرأ أيضًا:
نسبة الزيادة في المرتبات تتراوح بين 13% إلى 18%
تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، لتكون على النحو الآتي:
زيادة الدرجة الممتازة من 12.200 ألف جنيه إلى 13.800 ألف جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 ألف جنيه إلى 11.800 ألف جنيه درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 ألف جنيه إلى 10.300 ألف جنيه الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 ألف جنيه إلى 9.800 ألف جنيه الدرجة الثانية 7200 ألف جنيه إلى 8.500 ألف جنيه. الدرجة الثالثة «التخصصية» من 6.700 ألف جنيه إلى 8000 جنيه.الدرجة الرابعة 6.200 ألف جنيه إلى 7300 جنيه. الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6 آلاف جنيه إلى 7100جنيه الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيهالزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور ستكون هي الزيادة الثامنة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ جاءت الزيادات السبع السابقة على النحو الآتي:
200 جنيه زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2017، ليصبح من 1200 إلى 1400 جنيه.600 جنيه في عام 2019 ليصبح 2000 جنيه بدلا من 1400 جنيه.400 جنيه في مارس 2021 ليصبح 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه.300 جنيه في أبريل 2022 ليصبح 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه.300 جنيه في أكتوبر 2022 ليصبح 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.500 جنيه في مارس 2023 ليصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.500 جنيه في سبتمبر 2023 ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.من 1000 إلى 1200 جنيه في مارس2024 ليصل الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه للدرجة السادسة.كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة الأربعاء الماضي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 7000 آلاف جنيه شهريًّا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.