صادرات ألمانيا تتراجع في يوليو وسط استمرار ضعف الطلب العالمي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الاثنين، تراجع صادرات البلاد بأقل من المتوقع في يوليو على أساس شهري وسط استمرار تباطؤ الطلب العالمي.
وانخفضت الصادرات في يوليو 0.9 بالمئة على أساس شهري. وكان الخبراء توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجعا بواقع 1.5 بالمئة على أساس شهري.
وقال كارستن برزيسكي، خبير الاقتصاد الكلي في آي إن جي: "لم تعد التجارة هي المحرك القوي للنمو المرن للاقتصاد الألماني كما كانت في السابق، بل أصبحت عائقا".
وأظهرت بيانات المكتب أن الواردات ارتفعت 1.4 بالمئة على أساس شهري.
وسجل ميزان التجارة الخارجية فائضا 15.9 مليار يورو (17.15 مليار دولار) في يوليو، مقابل 18.7 مليار يورو في الشهر السابق.
وقال برزيسكي "إنه مع انخفاض مبيعات التجزئة في يوليو وبيانات التصدير المخيبة للآمال في يوليو، بدأ الربع الثالث للاقتصاد الألماني على أساس ضعيف للغاية، مما يشير إلى أن خطر الانزلاق مرة أخرى إلى الانكماش لا يزال مرتفعا".
وزادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 0.5 بالمئة على أساس شهري فيما تراجعت للدول غير الأعضاء بالتكتل 2.5 بالمئة.
وقال الخبير الاقتصادي باستيان هيبرلي من هاوك أوفهاوسر لامب بريفات بنك: "ليس الضعف العالمي في الطلب وحده هو الذي يسبب المزيد والمزيد من المشاكل للشركات"، مضيفا "إنهم يعانون أيضًا من تآكل قدرتهم التنافسية في أسواق المبيعات العالمية".
وأظهر مسح أجراه معهد إيفو في أغسطس أن توقعات الصادرات الألمانية تدهورت قليلا بسبب ضعف الطلب الأجنبي.
وقال توماس جيتزل، كبير الاقتصاديين في بنك VP Bank: "طالما ظلت البيئة الاقتصادية العالمية ضعيفة، ستظل الصادرات الألمانية منخفضة أيضًا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصادرات الاقتصاد الألماني الواردات مبيعات التجزئة الاتحاد الأوروبي الصادرات الألمانية اقتصاد ألمانيا ألمانيا الميزان التجاري فائض الميزان التجاري الصادرات الاقتصاد الألماني الواردات مبيعات التجزئة الاتحاد الأوروبي الصادرات الألمانية أخبار ألمانيا فی یولیو
إقرأ أيضاً:
أخنوش: صادرات الفلاحة حافظت على مستوياتها القياسية رغم توالي سنوات الجفاف
زنقة 20 ا الرباط
شدد رئيس الحكومة عزيزي أخنوش على أن التطور الذي تعرفه سلة الصادرات يؤكد أن الإقتصاد المغربي يتجه نحو المزيد من التنوع والتركيب وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل.
وأكد رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن التركيز على تصدير المتوجات التحويلية الذي يصعب استبادلها مثل السيارات والطائرات والمنتجات المشتقة من الفوسفاط، يعزز استدامة قوة الصادرات المغربية.
وابرز رئيس الحكومة أن “قطاع النسيج و والألبسة تمكن أيضا من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5 في المائة و بزيادة 2 ملبيار و200 مليون درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار الدرهم سنة 2023″، مشيرا إلى أن “قطاع الإلكترونيك شهد نموا في صادراته بلغت نسبة +21% بحوالي 3.2 مليار درهم، وهو تطور يرجع بالأساس إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية”.
وفيما يرتبط بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، يقول رئيس الحكومة، فبالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15% سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتبة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات 2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مما يجعل هذا القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصدرة بالمغرب.
و أكد أنه “سيتم تعزيز هذه الصادرات في المستقبل من خلال إنشاء وحدات جديدة لتحلية المياه، ولا سيما مشروع الداخلة المزمع إنجازه في نهاية عام 2025، والذي سيمكن من زراعة 5.000 هكتار من الأراضي السقوية الجديدة. كما أن التطور المهم الذي عرفته قيمة الصادرات الفلاحية يرجع بالأساس إلى الارتفاع الكبير لأسعار المواد الفلاحية داخل الأسواق الأجنبية، إضافة إلى المجهودات المبذولة في تنويع الأسواق الدولية، وتحسين الجودة التجارية والصحية للمنتوج المغربي بفضل الجهود التي يبذلها الفلاحون المغاربة في هذا المجال”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه “بالموازاة مع هذه الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، واصلت الحكومة التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وبالأرقام، يؤكد عزيز أخنوش ، فقد بلغت قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6-% عند نهاية شهر شتنبر2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم بـــ 28-%، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية بــــ 15.2-%. كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت ب 1.5 مليار درهم.
في حين، يشير رئيس الحكومة، سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.
كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بــ +968 مليون درهم.
وحسب أخنوش “يعود الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة”.
وشدد رئيس الحكومة على أنه “لا شك أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية”، مضيفا أنه “نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير-شتنبر 2019، إلى تقريبا 60% خلال نفس الفترة من سنة 2024”.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»