أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الهدف من الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية» هو تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع، وهو ما يتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وذكر «الضباعني»، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية تقرر تشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفنى بالمنافذ لضمان التدخل الفوري، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة، بحيث تضم في عضويتها ممثلين عن مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك وشركتي «E-Finance» و«MTS»، بحيث تختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة والأخرى مع الشحنات الجوية.

نشر الوعي الضريبي

ولفت «الضباعني» إلى أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، خاصة للمصدرين والمستوردين، لاسيما بعد الربط الشبكي بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية «نافذة»، حيث تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم ندوتين «أون لاين» أسبوعيا للمصدرين والمستوردين يومي الأحد والأربعاء لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة «نافذة».

وبحسب «الضباعني»، يتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها والرابط الخاص بها على الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع «فيسبوك»، و«تويتر»، و«إنستجرام»، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة، لافتا إلى أنه سيتم منع الممولين غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية، والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية «نافذة»، سواء في الاستيراد أو التصدير.

توحيد قواعد بيانات الممولين

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا ، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا، ما يُساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.

وأوضح «الضباعني»، أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من أول يوليو 2023، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك إستنادا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية .

وقال، إن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات ، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي، لافتًا إلى توفير كل الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب المصرية الفاتورة الإلكترونية السلع البضائع منظومة الفاتورة الإلکترونیة الضرائب المصریة مصلحة الضرائب قواعد بیانات

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي ينظم ندوة عن «الرقابة الفعالة» لشرح مبادئ دعم الثقة بالنظام المصرفي

استمرارًا لجهود الدولة المصرية في دعم ومساندة الأشقاء من الدول الأفريقية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجالات الاقتصادية والمصرفية، نظم البنك المركزي المصري ندوة افتراضية تحت عنوان "الرقابة الفعالة: بناء أُطر الرقابة وإدارة المخاطر" استمرت فعالياتها على مدار يومين وشارك فيها 110 أعضاء من البنوك المركزية الأفريقية.

استهدفت الندوة تقديم شرح تفصيلي للمبادئ والممارسات الأساسية اللازمة لضمان استقرار ودعم الثقة في النظام المصرفي، وذلك في ضوء رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بتطبيقات بازل بمجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة التابعة لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.

تناولت الندوة جوانب الأُطر الرقابية، بما في ذلك آليات الرقابة الفعّالة ومؤشرات الإنذار المبكر وإطار الرقابة المكتبية بالبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى متطلبات الترخيص والحوكمة وأُطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تسليط الضوء على دور تجميع مخاطر الائتمان في تعزيز تقييم المخاطر.

وظائف بنك مصر 2025.. التخصصات المطلوبة وطريقة التقديموفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي بالأمين العام لجامعة الدول العربية

تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات التي استضافها البنك المركزي المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الأعضاء في جمعية البنوك المركزية الأفريقية (AACB)، والتي تمثلت في ندوة تحت عنوان "الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية" عام 2021 وأخرى بعنوان "بازل III – إصلاحات ما بعد الأزمة" عام 2022 وأخيرًا ندوة بعنوان "المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام" عام 2023، حيث لعبت هذه الندوات دورًا فعالًا في تبادل الخبرات المصرفية بين المشاركين من العاملين بمجال الرقابة والإشراف في البنوك المركزية الأفريقية.

مقالات مشابهة

  • عاجل: رئيس مصلحة الضرائب: لا ضرائب على الهواتف المستوردة
  • البنك المركزي ينظم ندوة عن «الرقابة الفعالة» لشرح مبادئ دعم الثقة بالنظام المصرفي
  • فودافون مصر تطلق باقات الإنترنت Plus لعام 2025: تجربة إنترنت مميزة بأسعار تنافسية
  • انخفاض الفاتورة النفطية للأردن لتسجل 2.249 مليار دينار
  • القاصد يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات بجامعة المنوفية أون لاين
  • تعزيز التعاون مع الجزائر بمجال «مكافحة التهريب وتسهيل الإجراءات الجمركية»
  • ملك المغرب يدعو حكومته لشرح مضامين تعديل مدونة الأسرة للمغاربة
  • الضرائب: دعم المستثمرين أولوية لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني
  • الضرائب: دعم المستثمرين وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات وزارة المالية والمصلحة
  • الضرائب: دعم المستثمرين وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات المصلحة