عمرة المولد النبوي 2023.. الضوابط والتكاليف
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة ضوابط وتكاليف عمرة المولد النبوي 2023، وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية قد صرحت عن بعض المعايير، وذلك حتي يتم القيام برحلة العمرة، وهذا ما سوف نتحدث عنه خلال السطور القادمة.
موعد المولد النبوي 2023ويبدأ موعد المولد النبوي الشريف يوم 12 من ربيع أول لعام 1445 هجرياً، الموافق ليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، كما تم الإعلان عن بعض العروض وتوافر مجموعة من ضوابط رحلات العمرة لموسم 1445 هجرياً، والتي منها كالآتي:
- سيتم تنفيذ رحلات العمرة فور الإنتهاء تماماً من جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق عقود وكالة العمرة.
- لابد من عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة الخاصة بالوزارة «السجلة».
أسعار عمرة المولد النبوي 2023شروط القيام بأداء مناسك العمرةمن ناحية أخرى صدرت بعض المعايير من خلال الشركة، وذلك من أجل الحفاظ علي المعتمر من أي ضرر ومنها ما يلي:
1) الإلتزام بالضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة.
2) تقديم كافة الضوابط الصحية والشهادات الصحية إلي الشركة.
3) حجز تذاكر السفر «الذهاب والعودة» للمعتمرين.
4) وجود هذة التذاكر بحوزة المعتمرين.
5) لابد أن يتم الانتهاء من كافة هذة الإجراءات من أجل السفر وعمل العمرة.
أسعار عمرة المولد النبوي 2023على صعيد آخر صرحت وزارة السياحة والآثار المصرية، عن أسعار عمرة المولد البنوي 2023، وذلك خلال الموسم الحالي 1445هـ/2023مـ، والتي هي كالتالي:
- في الغرف الرباعية بـ29.950 لمدة خمسة عشر يوماً.
- في الغرف الثلاثية بلغت 32.500 جنية.
- في الغرف الثنائية بلغت 35.000 لمدة 15 يوماً.
اقرأ أيضاًارتفعت 1200 جنيه عن العام الماضي.. أسعار عمرة المولد النبوي 2023
تصل لـ 91 ألف جنيه.. أسعار عمرة المولد النبوي 2023 وخطوات الحصول على التأشيرة
تبدأ من 28 ألف جنيه.. تفاصيل عمرة المولد النبوي الشريف 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمرة عمرة المولد النبوي 2023 أسعار عمرة المولد النبوي عمره أسعار عمرة المولد النبوی 2023
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتحسنا بـ 0,4 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2023 (4,4 في المائة)، مضيفة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل (زائد 49,1 مليار درهم) أهم من ذاك الذي سجلته النفقات العامة (زائد 45,9 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن في العجز يعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، ما مكن من تغطية النفقات المتعلقة بتسريع بعض المشاريع المهيكلة والتدابير المتخذة للاستجابة للالتزامات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.
ويشمل ذلك أيضا الدعم المقدم للساكنة المستهدفة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 309,7 مليارات درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 100,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,4 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بسنة 2023.
ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 18,3 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2,7 مليار درهم.
بدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,6 مليارات درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 4,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، فيما أفرز تنفيذ نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 101,9 في المائة، بزيادة 12,9 مليار درهم ارتباطا بتحسين الأجور بالوظيفة العمومية.
أما النفقات المرتبطة بـ « سلع وخدمات أخرى »، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 93,9 في المائة، مما يعكس جهود الترشيد المبذولة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5,5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
من جهتها، سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويغطي تطورها مقارنة بسنة 2023 ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2,2 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالدين الداخلي (زائد 0,5 مليار درهم).
كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قدره 150,2 في المائة، لتتراجع بمقدار 4,6 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2023. ويفسر ذلك بتكاليف غاز البوتان (15 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (2,2 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات درهم).
وشهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل زيادة بلغت 1,7 مليار درهم، مقابل ملياري درهم خلال سنة 2023.
وذكرت الوزارة كذلك بأنه تم إجراء تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وتجسد تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بقيمة 62,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة إصداراتها 117,4 مليار درهم، بمقدار 6,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، إلى 116,9 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أفرزت رصيدا سالبا بقيمة 6,4 مليارات درهم، مقابل رصيد فائض بـ 16,4 مليار درهم متم سنة 2023، وذلك بالأساس نتيجة لتطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (ناقص 7,8 مليارات درهم)، ورصيد صندوق تدبير آثار زلزال الحوز (ناقص 5,3 ملايين درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها