بالزي العسكري| رئيس الصومال يقود العمليات العسكرية ضد الإرهاب
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة الصومالية مصرع عشرات العناصر من حركة الشباب الإرهابية بعملية عسكرية للجيش وغارات جوية وسط البلاد.
ولقي ما لا يقل عن 150 عنصرا من ميليشيات حركة "الشباب" الإرهابية مصرعهم جراء عميلة عسكرية قام بها الجيش في إقليم "مدق" بوسط البلاد.
وقال ضباط في الجيش الصومالي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، إن العملية حققت الهدف المنشود، حيث تم القضاء الإرهابيين أثناء تواجدهم في معسكر لتدريب بمنطقة «دومي جنوب» بإقليم «مدق» وسط البلاد.
وجاء ذلك فيما أفادت وسائل الإعلام الصومالية بوصول الرئيس حسن شيخ محمود إلى مدينة «محاس» للإشراف على العمليات العسكرية ضد فلول الإرهابيين.
ووفقا لصحيفة الصومال الجديد"،"وصل الرئيس الصومالي مرتديا الزي العسكري، أمس الأحد، على رأس وفد إلى بلدة محاس بإقليم هيران لتسريع العمليات العسكرية المستمرة ضد حركة الشباب في ولايتي هرشبيلي وجلمدج.
وقال مكتب الرئيس في بيان إن الرئيس محمود سيجري خلال تواجده في محاس مباحثات مع ضباط الجيش الوطني وعناصر قوات الدفاع المدني والمجتمع المحلي حول كيفية مضاعفة الحرب ضد الإرهاب.
وأكد الرئيس الذي كان يقود العمليات العسكرية من مدينة دوسمريب منذ شهر أن الحرب ضد الإرهاب ستستمر حتى يتم القضاء التام على الإرهابيين.
ويتزامن وصوله إلي البلدة مع الخلاف السياسي الحاد القائم بين محافظ إقليم هيران المقال من منصبه علي جيتي عثمان ورئيس ولاية هيرشبيلي علي جودلاو.
وكان الرئيس حسن شيخ محمود، شدد على أن السلطات تستهدف الإرهابيين في كل شبر من أراضي الصومال.
كما أعلنت الحكومة الصومالية أمس، مصرع عدد من مسلحي «الشباب» بغارة جوية في منطقة دوماي وسط البلاد.
وأشار وزير الشؤون الداخلية والفيدرالية والمصالحة في الحكومة الصومالية أحمد معلم فقي، إلى أن الغارة التي اعترف كل من الحكومة وحركة «الشباب» بوقوعها استهدفت قاعدة للحركة في المنطقة.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن العديد من الإرهابيين وقادتهم لقوا مصرعهم في الغارة إلا أنها لم تكشف عن عدد المسلحين الذين قتلوا في الغارة الجوية.
وتتواصل المرحلة الثانية من العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول "الشباب" من أجل استئصال شأفة الإرهاب، وتحرير المناطق القليلة المتبقية على أيدي الخلايا الإرهابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملیات العسکریة
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يقود إجتماعاً مشتركاً بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة يخرج بنتائج هامة واستراتيجية
أقر اجتماع مشترك بين الحكومة اليمنية ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن
والأمم المتحدة " تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة تهدف إلى وضع إطار استراتيجي للتعاون بين الطرفين، بما يضمن توافق تدخلات الأمم المتحدة مع أولويات الحكومة اليمنية.
كما تم التأكيد على أهمية مراقبة الأداء العام، وتعزيز الارتباط بالعمليات التنموية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع التركيز على التحول من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة لخدمة مصالح الشعب اليمني.
كما شهد اللقاء نقاشات مكثفة حول نتائج التنمية لعام 2024 وأولويات العام 2025، بهدف تنسيق الجهود بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري لمواجهة التحديات التمويلية المتوقعة وتعزيز التكامل في تنفيذ المشاريع التنموية.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة لضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع الأطر التنموية التي تتبناها الأمم المتحدة.
وفي كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس للحاضرين، مشيراً إلى أهمية هذا الاجتماع كونه الأول من نوعه الذي يجمع الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة في عدن منذ الانقلاب الحوثي، والذي كان له تأثير سلبي على كافة جوانب الحياة في اليمن.
واعتبر رئيس الوزراء اللقاء فرصة لإعادة ضبط المسار وضمان توافق جهود المانحين مع الأولويات الوطنية وخطة الحكومة للتعافي الاقتصادي للعامين 2025-2026، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما عبر الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن تقديره لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في التخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن، مثمناً العمل الذي قام به العاملون في المجال الإنساني رغم التحديات، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.
وأشار إلى الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها المليشيات، بما في ذلك اعتقال وتعذيب العاملين في المنظمات الإنسانية وإصدار أحكام بالإعدام ضد بعضهم، وهو ما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها لمتابعة هذه القضية دولياً.
وأكد رئيس الوزراء مجدداً على ضرورة نقل مقرات منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، مشدداً على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن، مع ضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لجميع اليمنيين دون تمييز.
كما أشار إلى أهمية التحول من العمل الإغاثي إلى المشاريع التنموية، لافتاً إلى أن الحكومة قد أنجزت خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي وتسعى إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.
وأوضح أن تدخلات المانحين عبر وكالات الأمم المتحدة تمثل فرصة لدعم جهود الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال توجيه المشاريع نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة تسهم في تسريع العمل الإنساني والتنموي.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، معتبراً أن هذا اللقاء يشكل بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية لتعزيز التعاون المشترك، بما يحقق الأثر المنشود على الأرض.