السودان يتسلم شحنة من أدوية «الايدز والدرن»
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
بتمويل من صندوق الدعم العالمي، سلم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان UNDP الشحنة الأولى من أدوية الدرن والإيدز الخاصة بالسودان لوزارة الصحة الإتحادية، بحضور إدارة مكافحة الأمراض والإمدادات الطبية بمخازن الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالثلاث ولايات؛ ولاية البحر الأحمر، ولاية نهر النيل وولاية الجزيرة خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي على أن يتم التوزيع فورا لباقي الولايات لتغطية حاجة المرضى بكافة البلاد.
واحتوت الشحنة على حوالي (24) طن من علاجات الدرن، الدرن المقاوم والمضادات الفيروسية لمرضى نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، حيث تغطي حاجة البلاد للشهور الستة القادمة وبقيمة تقارب 1.3 مليون دولار.
ويجري الترتيب لإستلام الشحنة الثانية خلال الأشهر القادمة لتغطية متبقى حاجة برنامجي الدرن والإيدز القوميين بالبلاد حتى منتصف السنة القادمة 2024.
وتشير (سونا) إلى أن توزيع الأدوية قد بدأ بالفعل مع بقية علاجات الدعم العالمي والمنح لولايات كردفان وولايات دارفور عن طريق الإمدادات الطبية حسب خطة توزيع إدارة مكافحة الأمراض وجاري التوزيع لباقي ولايات السودان.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أدوية السودان شحنة من يتسلم
إقرأ أيضاً:
هل تُمهد «ازدواجية العملة» لانقسام السودان؟
منذ إعلان السلطات السودانية عن البدء في تبديل جزئي للعملة في العاشر من الشهر الحالي، انقسم السودان عملياً إلى “دولة بعملتين”، ما أثار مخاوف جدية من تعميق الانقسام الاقتصادي وربما تمهيد الطريق لتقسيم البلاد، بحسب تقرير نشره أحمد يونس في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
يشير التقرير إلى أن الورقتين النقديتين من فئتي 500 و1000 جنيه سوداني بطبعتهما القديمة لم تعدا مقبولتين في 7 ولايات تقع تحت سيطرة الجيش، بينما يواجه سكان 11 ولاية أخرى، تقع كلياً أو جزئياً تحت سيطرة قوات الدعم السريع، صعوبات جمة في استبدال عملاتهم القديمة بسبب غياب البنوك والمصارف العاملة، فضلاً عن إعلان قوات الدعم السريع أن حيازة العملات الجديدة “محرمة” في مناطق سيطرتها.
مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لاستبدال العملة في 23 ديسمبر، يتخوف المواطنون في الولايات الخاضعة لسيطرة الدعم السريع من فقدان مدخراتهم، خاصة مع توقف البنوك وضعف شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية التي تحيط بالتنقل بين الولايات حاملين للنقود.
في المقابل، تشهد البنوك والمصارف في الولايات الخاضعة للجيش ازدحاماً شديداً من المواطنين الراغبين في إيداع عملاتهم القديمة، مع تحديد سقف يومي للسحب يبلغ 200 ألف جنيه.
ويرى محللون أن هذا التبديل الجزئي للعملة يعيد إلى الأذهان تجربة انفصال جنوب السودان عام 2011، حيث ساد مصطلح “دولة واحدة بنظامين”، الذي أفضى في النهاية إلى دولتين غير مستقرتين. ويحذرون من أن الوضع الحالي قد يدفع السودان نحو سيناريو “دولة بعملتين”، ما يعزز المخاوف من تقسيم البلاد.
وتتبنى قوات الدعم السريع موقفاً رافضاً للعملة الجديدة، وتعتبرها “مؤامرة خبيثة” تهدف إلى تقسيم البلاد، متهمة “الحركة الإسلامية” بتنفيذ هذا المخطط.
ويؤكد المحلل محمد لطيف أن تبديل العملة “يكرس مبكراً لانقسام البلاد”، ويحذر من أنه سيخرج مناطق سيطرة الدعم السريع من المنظومة الاقتصادية للبلاد، خاصة مع تمركز الكتلة النقدية الكبرى في مناطق الإنتاج. كما يشير إلى صعوبة التنقل بين الولايات، ما قد يعرض حاملي النقود للمخاطر والاتهامات بالتواطؤ مع الدعم السريع.
من جانبه، يحذر المحلل الاقتصادي أحمد خليل من أن هذا الإجراء قد يدفع الدعم السريع نحو طباعة عملة خاصة بها أو التعامل بعملات قديمة أو عملات دول الجوار، ما سيعمق الانقسام وربما يدفع نحو تشكيل حكومة موازية.
ويتفق الخبير الاقتصادي عبد اللطيف عثمان مع الرأي القائل بأن تغيير العملة ليس من الأولويات في ظل الحرب، ويعتبره “صباً للزيت على نار الحرب”، وتمهيداً للانفصال أو التقسيم الاقتصادي. كما يشير إلى التكلفة الباهظة لطباعة العملة الجديدة، والتي تقدر بنحو 138 مليون دولار، مقابل مردود ضعيف جداً.
ويختتم التقرير بالتأكيد على أن المواطنين هم الضحايا الرئيسيون لهذا الإجراء، حيث يواجهون فقدان مدخراتهم نتيجة لانهيار النظام المصرفي وسعر الصرف، بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على تبديل العملة. ويشدد على ضرورة عدم تحويل العملة إلى سلاح في الصراع الدائر.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال