دفاع النواب: انعقاد المؤتمر العالمي بالقاهرة حول الفضاء الإلكتروني أمن فكري وقومي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلن النائب خالد طنطاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التي أكد فيها اهتمام الدولة بالخطاب الديني وتطويره وأن غير المؤهلين في الخطاب الديني لا تقل خطورتهم عن المتشددين والمتطرفين.
ووصف " طنطاوى " المؤتمر الـ34 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي ينطلق يومي 9 و 10 من شهر سبتمبر حول موضوع "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" بمثابة أمن فكري وقومي وعربي وإسلامي وهو واجب الوقت كما أكد وزير الأوقاف على ذلك، وأضاف بأننا أمام تحد جديد وهو استعادة الفضاء الإلكتروني المختطف ثقافيا، أو إحداث التوازن في هذا المجال على أقل تقدير.
وقال النائب خالد طنطاوي : إن هذا المؤتمر يتمشى مع سياسة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تكرم بالموافقة على انعقاد هذا الحدث العالمي على أرض مصر تحت رعاية سيادته وخاصة بعد إعلان فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة عام 2023 هو عام الدعوة الإلكترونية وأنه تم اتخاذ الفضاء الإلكتروني هدفًا محوريًّا واقتحمته الوزارة بقوة من خلال استخدام عدد من الوسائل والتقنيات الحديثة وعقد الدورات التدريبية حول الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني من خلال التدريب عن بُعد والتحفيز عن بُعد واستخدامه استخدامًا واسعًا للوصول بالرسالة الوسطية إلى مختلف دول العالم بسهولة ويسر ، بالإضافة إلى التنبيهات المستمرة من خلال الإصدارات والمقالات والخطب عن محاذير الاستخدام الخاطئ للفضاء الإلكتروني.
وأعلن النائب خالد طنطاوي اتفاقه التام مع جميع التفاصيل المهمة التى أعلنها العالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن فعاليات هذا المؤتمر العالمي وجلساته، خاصة أنه لم يجعل الاهتمام بمثل هذه الملفات محليًّا ولكن فى إطار الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون مصر فى مقدمة دول العالم التي تعطي أولوية قصوى لدور مصر التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا العربية والأفريقية والإسلامية والدولية.
وأكد النائب خالد طنطاوي على الأهمية الكبيرة لجميع القضايا والملفات المدرجة على جدول المؤتمر حول الفضاء الإلكتروني والعمل الدعوي الإسلامي من خلال بحوث رفيعة المستوى قدمها علماء ومتخصصون من دول العالم الإسلامي على عدة محاور منها : الفضاء الإلكتروني ضرورة عصرية، والوسائل التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني، والفتوى الإلكترونية، والتحفيظ والتدريس عن بُعد، والاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني معربًا عن ثقته الكبيرة فى أن هذا المؤتمر سوف تسفر مناقشاته عن عدد من التوصيات المهمة لمواجهة خطر الفضاء الإلكتروني على كل ما يتعلق من ملفات خاصة بالدعوة الإسلامية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف نجحت فى جهودها المكثفة لعودة الأنشطة الدعوية إلى المساجد، والبرامج والأنشطة الدعوية، وعودة المسجد إلى دوره الحقيقي في بناء الوعي الدينى الوسطى الرشيد المستنير، ومن بين هذه الأنشطة كانت مقارىء القرآن الكريم التي انتشرت في جميع المساجد على مستوى الجمهورية، وتنوعت ما بين مقارىء خاصة للأئمة المعتمدين، ومجالس إقراء على يد كبار قراء القرآن الكريم، ومقارىء للجمهور من الرجال وأخرى خاصة بالسيدات تترأسها واعظات معتمدات.
وتعقد الوزارة، مقارئ القرآن الكريم للأئمة والأعضاء الرسميين بمساجد الجمهورية عقب صلاة ظهر يوم الإثنين من كل أسبوع، كما تعقد مقارئ خاصة للسيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس لتواصل رسالتها فى العناية بالقرآن الكريم خدمة لكتاب الله (عز وجل) في مختلف المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد مختار جمعة الخطاب الديني المتطرفين ة وزير الأوقاف الفضاء الإلکترونی من خلال
إقرأ أيضاً:
في بيان أصدره: احمد حضره: أعلن تجميد نفسي في هياكل التجمع الاتحادي لحين انعقاد المؤتمر الاستثنائي وقد اخطرت الهياكل القيادية في التجمع بذلك
بسم الله الرحمن ارحيم
الله الوطن الديمقراطية
التجمع الاتحادي
خطاب الى قيادات الهياكل الانتقالية
المكتب القيادي
المكتب التنفيذي
اللجنة العليا للمؤتمر العام
عضوية التجمع الاتحادي :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انطلاقاً من الأمانة الوطنية والحزبية والتي تعاهدنا عليها بموجب ميثاق التأسيس وتم تفصيلها في نظام أساسي ليعبد الطريق نحو المؤتمر العام (الحلم الوطني الكبير ) بعد إجازة الدليل التنظيمي للمؤتمرات وبذلك يكون تحقق حلم كل الاتحاديين في بناء حزب الوسط العريض ليشمل ليس المؤسسين فقط بل كل الاتحاديين الوطنيين المخلصين ويستوعب تيار الوسط العريض وليصبح الحزب محور تماسك الفترة الانتقالية ويشارك مع رصفاءه في ثورة ديسمبر المجيدة في ترجمة شعارات الثورة الى واقع حقيقي بين أبناء الشعب السوداني الا ان مجريات الاحداث السياسية والتنظيمية الداخلية في التجمع الاتحادي سارت في كثير من الأحوال عكس ما تمنينا و تم التوافق عليه ،
تاريخيا قامت حركات كثيرة للإصلاح في الحزب الاتحادي الديمقراطي منذ زمن طويل وعبر تاريخه الممتد ولكن تحديدا بعد انتفاضة وثورة ابريل قامت بسبب الاحتجاج علي غياب المؤسسية والهيمنة علي اتخاذ القرارات ولاحقا مشاركة الأنظمة العسكرية والانقلابية نظام الثلاثين من يونيو ،
ويمكن تلخيص ذلك فيما يخص التجمع الاتحادي على النحو التالي:
1/ الاعتراف بأن الإشكاليات التنظيمية في التجمع الاتحادي منذ قيامه برزت مصاحبة للتأسيس في الاحتجاج علي الهيكل نفسة ووجود مكتب سياسي معين بالكامل وثانيا علي ملء الهيكل وهيئاته القيادية المؤقتة التي كان أغلبها من فصيل واحد هو فصيل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل _ العهد الثاني 80% من عضوية للمكتب السياسي ورئاسة للهيئات الداخلية في التجمع كان ذلك من اسباب الرفض من بقية مكونات التجمع وتم بموجبه الالغاء لقيام المكتب السياسي فهيكل التجمع مؤقت وليس هيكل نهائي مجاز من مؤتمر وبأنه كما ذكرت لا يمكن تعين مكتب سياسي بالكامل هذا الرفض تم بواسطة كل الفصائل المؤسسة وفرعيات الخارج وتم بموجبه الالغاء ، و روعيه في تشكيل الهيئه القيادية التي تشكلت من خمسة عشر شقيقا تمثيل كل الفصائل بالتساوي، وايضا اللجنة العليا للمؤتمر العام وتم رفض أي مقترحات تعديلات جوهرية في المكتب التنفيذي تحديدا من قبل فصيل العهد الثاني الا في نواب رؤساء الهيئات ونواب رئيس المكتب التنفيذي وحلا للمشكلة حينها تم تجاوز ذلك وتم الاتفاق علي الاستعاضة عن المكتب السياسي بالاجتماع أو الهيئة المشتركة من الأجسام القيادية المكتب التنفيذي والهيئة القيادية واللجنة العليا للمؤتمر العام وقرر ان المكاتب الثلاثة تعمل كجسم تشريعي يحل مكان المكتب السياسي مؤقتا وكصيغة للمشاركة الجماعية في الهيكل القيادي للتجمع لحين قيام المؤتمر العام ،
هذه التوصية جاءت بعد مجهودات اصلاحية من لجنتي اصلاح كنت عضوا
بهما لم يتم التوافق علي الاليه التي يتم بها إجازة ماتقدمت به هذه اللجان من مقترحات ،
وبعد نجاح الثورة ومشاركة التجمع في هياكل الحكومة الانتقالية برزت العديد من الخلافات ايضا مما دعي مكونات الهيكل القيادي الانتقالي لتكوين لجنة تقييم وتوصلت لاثنتي عشر توصية تم اعتمادها بالإجماع وكان من بين توصياتها تعديل مسمي الهيئة القيادية للمكتب القيادي وإضافة ثلاثة شقيقات للمكتب القيادي تم اضافة شقيقتان فقط أيضا بسبب اختلاف الشقيقات وعدم التوافق بينهن في اختيار الشقيقة الثالثة ، وتم اضافه شقيقتان للجنة العليا للمؤتمر العام وشقيقتان للمكتب التنفيذي ،
مسمي للمكتب القيادي الذي اعتمد لفترة تم رفضة لاحقا من المكتب التنفيذي وعدم الاعتراف بأن هناك مسمي لمكتب قيادي في هياكل التجمع اصلا كما صدرت بذلك التصريحات والمخاطبات من المكتب التنفيذي باسم الهيئة القيادية وليس المكتب القيادي .
2/ هياكل التجمع الاتحادي يفترض ان تقوم على الاسس الديمقراطية والمشاركة الفعلية وهذا يعني ان اتخاذ القرارات يتم بالتوافق قبل التصويت ولكن لم يتم ذلك ولم يلتزم المكتب التنفيذي بشراكة حقيقية بل تمت السيطرة بالكامل علي جميع القرارات السياسية و التنظيمية و حتى مخرجات و قرارات اي انتخابات داخلية تجري وظهر ذلك جليا في المؤتمرات الولائية التي عقدت والتي كانت مصممة بالكامل من خلال السيطرة على لجانها التحضيرية ومن ثم التحكم في نوع وعدد الحضور المشارك فيها وبالتالي السيطرة علي مخرجات المؤتمر ولجانه المنتخبة ورئاسة لجانه الولائية ويقود ذلك كمحصله نهائية لتجهيز الكلية الانتخابية من لجان مؤتمرات الولايات التي ستصعد لاحقا للمؤتمر العام ، هذا التجهيز بهذا الشكل يتم من خلاله السيطرة التامة حتي علي المستقبل الآتي اذا قدر قيام المؤتمر العام للحزب لن يأتي أو ينتخب الا من يراد انتخابه في ممارسة وديمقراطية شكلية مخرجة بإتقان ومتحكم فيها بالكامل .
3/ هذا المنهج ظهر ايضا في اخر ورشة تنظيمية أقامها التجمع كان شكل الحضور من الولايات والمخرجات معد لها بنفس منهج السيطرة التامة لتمرير قرارات تنظيمية لصالح أفراد دون اعتبار أو احترام لحرية عضوية التنظيم نفس المنهج الذي تم السيطرة فيه علي المؤتمرات الولايات ولتمرير عوده المكتب السياسي الذي الغي باتفاق مكونات التجمع عندما تم الاختلاف علية والاعتراض علي مكتب سياسي بالتعيين وغير متوافق علية بكل تفاصيله ، و عودة المكتب السياسي هنا كانت ستكون اداه لمذيد من الهيمنة ولا تعني تحقيقا للممارسة الديمقراطية والعمل المؤسسي السليم الذي تشارك فيه قطاعت أوسع من عضوية الحزب بمختلف مكوناتها مع قياداتها في الاجتماعات الدورية و نقاش وتشريع وإجازة اي قرارت ومواقف تمثل خط الحزب واستراتيجية .
4/ عدم وجود اللوائح المتفق عليها والمجازة بالتوافق من المكونات التي شكلت التجمع ليتم الاستناد عليها تنظيميا وحتي في قرارات الفصل الأخير الذي تم لقيادات في المكتب القيادي وعضو في المكتب التنفيذي وعضو في اللجنة العليا للمؤتمر العام بغض النظر عن أسباب الفصل .
5/ استمرار الهياكل القيادية المؤقتة في التجمع دون شرعية لفترة طويلة وتعددت التمديدات التي تمت لاطاله عمر هذه الهياكل ايضا تم بصورة لا تمنح شرعية ابدية لها للإستمرار وان كانت هناك أسباب حالت مره او اثنين دون الانعقاد ، حتي ظروف الحرب الحالية التي لا يعلم اي منا متي ستقف هي بالتالي ليست مسوغ لاستمرار الأوضاع غير الشريعة الي ما لا نهاية ولازال هذا الخلل الكبير مستفيدة منه مجموعة محددة في المكتب التنفيذي وليس لها مصلحة في أي تعديلات إصلاحية وليس لها نيه أو رغبه في إشراك آخرين معها و المشكلة مستمرة حتي الان ولا أفق لإصلاحها .
6/ الدعوة لقيام مؤتمر استثنائي الذي دعت له اللجنة العليا للمؤتمر العام في الشهور السابقة تم الهجوم علية ورفضة من المكتب التنفيذي وتم التعبئة ضدة بشكل استنفار كبير داخل التجمع وكأنها دعوة لاستهداف أشخاص وليس دعوة لجهود اصلاح مؤسسة حزبية بها خلل كبير لن ينفع اي من أساليب الترقيع في إصلاح أو معالجة الإشكاليات المستمرة فيه دون حلول واستمرار فرض سياسة الأمر الواقع ,
كما أسلفت ليست هناك شرعية لهياكل التجمع المؤقته رغم التمديدات غير الشرعية لعمرها منذ زمن طويل لا أفق لحلول لأن الظروف التي أجلت قيام المؤتمر في السابق ماضية للاسواء باندلاع الحرب واستمرار الوضع التنظيمي وعدم التوافق علي المهام والصلاحيات هو استمرار للاوضاع المختلف عليها و المنفره والمستفيد من هذا الوضع من يملك اتخاذ القرار في التجمع من عضوية المكتب التنفيذي أو بعضهم ، لقد وصلت لقناعة أن القبول باستمرار هذا الوضع بالنسبة لي بعد طول صبر شديد وفشل جميع المساعي للإصلاح و للتوافق الاستمرار لم يعد ممكنا فقد كنت جزء من جهود الإصلاح منذ بدايتها مشاركا في أول لجنتين شكلتا لإجراء تعديلات والتوافق علي إصلاحات ترضي الجميع وللحق أن الوضع والامل في جهود الإصلاح في بدايات المساعي كان افضل بكثير وكثير جدا من الوضع الآن أي أننا ذاهبون في الاتجاه المعاكس لإيجاد حلول بل لتكريس واقع مفروض علي الجميع القبول به أو الذهاب اختياريا أو اجباريا ،
من المؤسف أن نصل الي ما وصلنا إليه الان ،
فتبعات المسئولية الكبيرة التي يفترض أن نتحملها بأن ندافع عن أي قرارات تتخذ في التجمع الاتحادي وان لم نشارك فيها ونحن حقيقة لا نشارك فيها
كمكتب قيادي او اللجنة العليا للمؤتمر العام كاجهزة قيادية بجانب المكتب التنفيذي ،
للاسف حتي اختيار من يمثل التجمع في أي موقع او مهام المكتب التنفيذي احتكر ذلك ، ومعرفه ما يدور في التجمع والتطورات السياسية أصبح يتم عبر اللقاءات التنويرية كصيغة جديدة أصبحت هي الآلية للتواصل بين الأجهزة القيادية وعضوية التجمع في اللقاءات التي تتم لذلك التنوير كما أصبح متعارفا عليه ، و علينا القبول بذلك والدفاع عنه مهما كانت القرارات التي تتخذ باسمنا وتحمل مسؤوليتها. .
أنني علي قناعة الان أن افق الإصلاح في التجمع لن يتم إلا بقيام مؤتمر استثنائي يتم الاعداد فيه بصورة مختلفة عن ما دار في السابق في تجربة الاعداد للمؤتمرات الولائة ويتم دعوة كل من أسهم في بناء التجمع وسماع صوته ومحاولة اعادته لبناء التاسيس الاول وبشكل جديد يستوعب كل التطورات التي حدثت منذ ذلك التاريخ يجب محاوله اعاده جميع المكونات التي كانت يوما جزاء من مراحل التأسيس الاول الا من يابي أن كنا نرغب حقيقة في مشروع إصلاحي حقيقي وحزب مستقبلي يضع التحول الديموقراطي إمامة ونصب عينية وان يكون جاهزا لذلك التحول بتواصل حقيقي مع جميع القواعد الاتحادية في جميع أنحاء الوطن ويبشر بمشروعة الإصلاحي وينظم هذه القواعد ويشركها مشاركه حقيقية في هياكل تستوعب حزب الحركة الوطنية وقواعده وتعيد دور قياداته التاريخية وما أسهمت به من أجل وطن كبير يضيع الان ونحن كحزب وسط يمكن أن نكون محور واس الحل والحلول لكل مشاكل البلد ومستقبله الواعد وان دمرت الحرب كل شي فيه ، وواجب علينا أن نفكر في بناء يبداء من اللبنات الأولي في مؤسستنا الحزبية التجمع لنسهم بشكل أكبر في الوطن القادم بعد وقف الحرب اللعينة ،
# أنني أعلن تجميد نفسي في المكتب القيادي وكمقرر له وفي هياكل التجمع لحين انعقاد المؤتمر الاستثنائي اخر امل لوحدة التجمع الاتحادي واويد وادعم قرار اللجنة العليا للمؤتمر في مقترحها السابق بالدعوة لانعقاد المؤتمر الاستثنائي فلا سبيل للإصلاح إلا بقيام مؤتمر لايقصي فيه احد ويشارك فيه جميع الاشقاء سواسية دون إقصاء اوهيمنة فصيل أو فئه
والله ولي التوفيق .
احمد عمر حضره
مقرر/ المكتب القيادي للتجمع الاتحادي
27 سبتمبر 2024
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب