تتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 إلى العاصمة الكينية نيروبي ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في قمة أفريقيا للمناخ، المنعقدة خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجارى، بهدف معالجة آثار تغير المناخ والتكلفة المرتبطة به، على الصعيد العالمي وخاصة في إفريقيا.

ويشارك في القمة أنطونيو جوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، و جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، وعدد كبير من رؤساء ووزراء الدول الأفارقة.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن القمة فرصة مهمة لمناقشة متطلبات وأولويات القارة الأفريقية في ملف المناخ، لتوحيد الصوت الأفريقي تمهيدا لعرض القضايا الأفريقية الملحة خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي، والخروج بنتائج مبشرة للقارة تعزز جهود التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية. 

وأوضحت مبعوث مؤتمر المناخ cop27 أن القمة ستناقش عدد من القضايا المتعلقة بالمناخ والتي تمس القارة الأفريقية، ومنها التكيف في إفريقيا، ورفع الطموح، والمنظور الأفريقي لتمويل التكيف، و الأجندة العالمية للمناخ، والتصميم العالمي الجديد لنظام تمويل المناخ، بالإضافة إلى مناقشة الطريق من نيروبي إلى مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي وما بعده.

ومن المقرر أن تترأس الدكتورة ياسمين فؤاد جلسة "وجهات النظر الأفريقية في رسم اتجاهات جديدة: نموذج لتمويل التكيف في المستقبل"، بهدف مشاركة المناقشات المتعلقة بأفريقيا ووجهات نظر حول آليات تحقيق نتائج طموحة لتمويل التكيف في مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي، من خلال تسليط الضوء على مصادر التمويل الجديدة والمبتكرة التي يمكن استخدامها، وبحث سبل مضاعفة تمويل التكيف بما يتناسب مع احتياجات التكيف، والوصول للتمويل من المصادر الحالية لتمويل التكيف، بما في ذلك الصندوق الأخضر للمناخ، والصندوق الخاص لتغير المناخ، ومناقشة نهج بناء القدرة على الصمود والتحفيز على المستوى الوطني. 
وكما أنه سوف تشارك وزيرة البيئة أيضا في التوقيع على إعلان كمبالا الوزاري القاري بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ(KDMECC-AFRICA)‏، والمعنى بالعلاقة بين وضع البيئة وآثار تغير المناخ ومسارات الهجرة والتنقل البشري. 
هذا وستعقد وزيرة البيئة على هامش القمة عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائها الأفارقة وعدد من الوزراء من كندا وبريطانيا والإمارات، وعدد من الشركات والمؤسسات التمويلية، لبحث آليات توطيد التعاون المشترك في ملفات البيئة والمناخ، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي على المستوى الوطني والاقليمي.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: مصر لديها نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة تجانس الأردنية لتملك وإقامة المشاريع التجارية، لعرض تطبيق الكترونى تنفذه الشركة فى مجال جمع وإدارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع، أن مصر لديها نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وهو نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه يعد نظامًَا مؤسسيًا متكاملًا لجمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، يتضمن نظام الإصدار الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لكافة الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، سواء فى عمليات الجمع والنقل أو عمليات المعالجة والتدوير، كما نعمل على تطويره بإستمرار.

وأوصحت البيئة في بيان لها اليوم، انه خلال الاجتماع، استمعت وزيرة البيئة لعرض ممثلو مجموعة تجانس الأردنية، حول نظام جمع وإدارة المخلفات المقترح، والذي يتضمن تطبيق برمجي يُمكّن العملاء من حجز خدمات جمع المخلفات والاستفادة منها بسهولة ويسر، ويُمكّن مُقدّمي خدمات إدارة المخلفات المُخصصين من إرسال مركبات جمع لجمعها بكفاءة وفقًا لفئات ونوع المخلفات، حيث يُنشئ هذا النظام منظومة متكاملة من الاستهلاك إلى إعادة التدوير، ويستفيد من البيانات الضخمة لتمكين شركات إعادة التدوير من تخطيط مبادرات إعادة التدوير والتخزين والتوسع، كما يقوم التطبيق على تزويد الجهات المعنية بمنصة تُمكّنهم من تتبع ومراقبة نقاط جمع المخلفات والتخلص منها من قِبل الجهات المُرخصة المُعتمدة، ومراقبة البيانات (التقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية) المُتعلقة بخدمات إدارة المخلفات، إضافة إلى التزويد بلوحة معلومات للمخلفات الزائدة وكمياتها، تُمكّن شركات إعادة التدوير من توسيع قدراتها أو توسيع مساحة التخزين بناءً على العرض والطلب الفعليين، وبناءً على أيام الأسبوع والشهر والفصول والدورات السنوية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى اختلاف واقع حجم المخلفات فى مصر والذي يبلغ ٦٠ ألف طن يومياً، بواقع ٢٥ مليون طن سنوياً، حيث عملت الدولة المصرية على إنشاء بنية تحتية متكاملة ومنها مصانع للتدوير لاستقبال المخلفات أو التخلص الآمن منها، إضافة إلى عقود التشغيل التى بدأت الدولة فى إبرامها مع القطاع الخاص، حيث يقوم القطاع الخاص بعملية التشغيل ومسئول عن وضع نظام لعملية المتابعة، مشيرة أن الشركة المسئولة عن المنطقة الشرقية لمحافظ القاهرة والتى تتضمن ٩ أحياء بها نظام لعملية الجمع ونظام مرئي على مدار الساعة لكل المعدات بدءاً من عملية التداخل حتى وصولها للمصنع والتخلص النهائي منها.

ووجهت وزيرة البيئة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لبحث مدي إمكانية الاستفادة من هذا التطبيق، مؤكدة أن القطاع الخاص يمكنه أيضا الاستفادة منه فى إنشاء الخطط الخاصة به ووضع استثماراته فى المناطق الأكثر كثافة.

مقالات مشابهة

  • الجماعات المتطرفة في الدول الأفريقية تلجأ للنهب والسرقات لتمويل أنشطتها.. والتحالف الدولي يؤكد التزامه بتجفيف المنابع
  • وزيرة البيئة: مشاركة الشباب في وضع وتنفيذ السياسات المناخية ضرورة لتحقيق الاستدامة
  • وزيرة البيئة تفتتح جلسة القطاعات المشاركة بالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد
  • بمشاركة 15 دولة.. انطلاق فعاليات مؤتمر دولي للمناخ في أربيل (صور)
  • وزيرة البيئة: الاقتصاد الدائري ضرورة وليس اختيارًا لتحقيق تنمية مستدامة
  • وزيرة البيئة: مصر لديها نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات
  • مشاورات إماراتية - تركية بشأن إفريقيا
  • مؤتمر صحفي لـ «بيسيرو» قبل مواجهة ستيلينبوش بالكونفدرالية الأفريقية
  • وزيرة البيئة: إنشاء وحدة خاصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة
  • وزيرة البيئة: تحقيق التوازن بين حماية الطيور المهاجرة ومشروعات الطاقة