السعودية تدرس إدراج 4 شركات في السوق الرئيسية و45 في نمو
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدرت هيئة السوق المالية السعودية، الأحد، النشرة الإحصائية للربع الثاني لعام 2023، حيث أظهرت زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة إلى 228 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني 2023، بارتفاع 6 بالمئة، مقارنة بـ215 شركة في الربع المماثل من العام السابق.
فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية "نمو" 62 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني من 2023 بما يمثل ضعف ما كان عليه في الربع المماثل من عام 2022 الذي سجل حينها 31 شركة.
ووافقت هيئة السوق المالية السعودية على طرح شركتين في السوق الرئيسية و18 شركة في السوق الموازية خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما لا تزال أربعة طلبات في السوق الرئيسة و45 طلبا في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.
وسجلت الصناديق الاستثمارية رقما قياسيا جديدا يعد الأعلى تاريخيا، حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 1130 صندوقا استثماريا مقارنة بـ839 صندوقا في الربع المماثل من العام السابق، مرتفعة بنحو 34.68 بالمئة على أساس سنوي.
وبلغ عدد الصناديق العامة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 276 صندوقا، في حين بلغ عدد الصناديق الخاصة 854 صندوقا، وذلك مقارنة بـ254 و585 صندوقا على التوالي بنهاية الربع المماثل من العام السابق.
وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسة، فقد بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسة 298.45 مليار ريال في الربع الثاني 2023 مقارنة بـ284.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 14.43 مليار ريال وبما يعادل ارتفاعا بنحو 5.1 بالمئة على أساس سنوي.
وعن تصنيف المستثمرين وفقا للسلوك الاستثماري، فقد بلغت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسة 96.23 بالمئة في الربع الثاني من 2023، مقارنة بـ96.66 بالمئة في الربع المماثل من 2022.
كما ارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة 33.5 بالمئة ليصل إلى 901896 مشتركا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023، مقارنة بـ675465 مشتركا بنهاية الربع المماثل من العام السابق.
وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة في القطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على نحو 56.90 بالمئة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على 71.02 بالمئة من إجمالي عدد المشتركين.
وفيما يتعلق بحوكمة الشركات، فقد تم خلال الربع الثاني من العام الجاري عقد 262 جمعية عمومية، شارك فيها أكثر من 75 ألف مساهم، ناقشوا خلالها ما يزيد على 5535 بندا، تم رفض 76 منها.
وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية غير التنفيذيين 268 رئيسا، بينما وصل عدد نوابهم إلى 239 نائبا غير تنفيذي، فيما كان عدد النواب التنفيذيين 28 نائبا تنفيذيا. كما بلغ عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية 1334 عضوا غير تنفيذي و161 عضوا تنفيذيا.
وفيما يخص شركات التقنية المالية، فإن عدد الشركات المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية ثلاث شركات كما بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، كما بلغ عدد المحافظ المدارة في منصات المستشار الآلي 193104 محفظة تقدر قيمتها بنحو 541.8 مليون ريال، واستفاد 22 عميلا مؤسسيا من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 3961 عميلا مؤهلا، ونحو 235 ألف عميل تجزئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السوق الموازية نمو هيئة السوق المالية السعودية السوق الرئيسية الصناديق الأسهم العقارية الشركات السعودية الأسهم السعودية سوق الأسهم السعودية السوق الموازية نمو هيئة السوق المالية السعودية السوق الرئيسية الصناديق الأسهم العقارية الشركات السعودية أخبار السعودية الشرکات المدرجة فی فی السوق بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 1.6 مليون شكوى وبلاغ خلال النصف الثاني من العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح أداء منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية، وكذلك عدد الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها وتقسيمها طبقا لكل منطقة جغرافية وغيرها من القراءات وتحليل الأرقام للمنظومة التى تتواصل مع المشتركين على مدار اليوم.
اوضح التقرير الذى يرصد مؤشرات الاداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة وكذلك أدواتها فى كافة القطاعات والشركات التابعة، تلقى مايقرب من 1,6 مليون شكوى خلال النصف الثاني من العام الماضى، عبر مختلف قنوات التواصل ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى وتطبيقى (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء ) ، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين ، وتم التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة ، وتلقى المشتركون حلولا سريعة وردودا على 1,58 مليون شكوى تقريبا بنسبة إنجاز تصل إلى 99% من اجمالي الشكاوى المقدمة.
اشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى ما بين فنية وأخرى تجارية وان طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكس على نوعية الشكاوى. وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء وحالات هدر فى استخدام التيار الكهربائي، بالاضافة إلى الشكاوى الخاصة بانقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربى فى بعض المناطق وشكاوى خاصة بالفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع ، وطلبات لتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات ، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى التى تمت الاستجابة السريعة لها بسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل وحساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى وحتى الانتهاء من تقديم الحلول لها فى اطار معايير الجودة والكفاءة.
قال الدكتور محمود عصمت أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة ، مؤكداً الحرص الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة من خلال فريق عمل متخصص ولجان متابعة مع الشركات للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى و كذلك سرعة الاستجابة واستمرار التواصل حتى يتم تقديم الحلول المرضية للمشتركين ،وذلك عبر قنوات الشكاوى العديدة والمتنوعة والمخصصة لذلك ، موضحا ان نظام العمل يتابع سرعة الاستجابة وكذلك الوقوف على أسباب الشكاوى وتفادى عدم تكرارها ومتابعة ذلك مع صاحب الشكوى.
اكد الدكتور محمود عصمت ان تحسين معدلات الاداء للشركات وتدريب العاملين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى الحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة الكهربائية، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل والخدمات على كافة الاستخدامات، وتفعيل كافة الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف عمل فرق التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، موضحا ان شركات توزيع الكهرباء ستكون واجهة مشرفة للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
يإتى ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتقديم خدمات كهربائية لائقة تتماشى وحجم الاستثمارات الضخمة التى شهدها القطاع على مدار السنوات الماضية، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ، ونتائج الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية