السعودية تدرس إدراج 4 شركات في السوق الرئيسية و45 في نمو
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدرت هيئة السوق المالية السعودية، الأحد، النشرة الإحصائية للربع الثاني لعام 2023، حيث أظهرت زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة إلى 228 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني 2023، بارتفاع 6 بالمئة، مقارنة بـ215 شركة في الربع المماثل من العام السابق.
فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية "نمو" 62 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني من 2023 بما يمثل ضعف ما كان عليه في الربع المماثل من عام 2022 الذي سجل حينها 31 شركة.
ووافقت هيئة السوق المالية السعودية على طرح شركتين في السوق الرئيسية و18 شركة في السوق الموازية خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما لا تزال أربعة طلبات في السوق الرئيسة و45 طلبا في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.
وسجلت الصناديق الاستثمارية رقما قياسيا جديدا يعد الأعلى تاريخيا، حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 1130 صندوقا استثماريا مقارنة بـ839 صندوقا في الربع المماثل من العام السابق، مرتفعة بنحو 34.68 بالمئة على أساس سنوي.
وبلغ عدد الصناديق العامة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 276 صندوقا، في حين بلغ عدد الصناديق الخاصة 854 صندوقا، وذلك مقارنة بـ254 و585 صندوقا على التوالي بنهاية الربع المماثل من العام السابق.
وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسة، فقد بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسة 298.45 مليار ريال في الربع الثاني 2023 مقارنة بـ284.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 14.43 مليار ريال وبما يعادل ارتفاعا بنحو 5.1 بالمئة على أساس سنوي.
وعن تصنيف المستثمرين وفقا للسلوك الاستثماري، فقد بلغت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسة 96.23 بالمئة في الربع الثاني من 2023، مقارنة بـ96.66 بالمئة في الربع المماثل من 2022.
كما ارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة 33.5 بالمئة ليصل إلى 901896 مشتركا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023، مقارنة بـ675465 مشتركا بنهاية الربع المماثل من العام السابق.
وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة في القطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على نحو 56.90 بالمئة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على 71.02 بالمئة من إجمالي عدد المشتركين.
وفيما يتعلق بحوكمة الشركات، فقد تم خلال الربع الثاني من العام الجاري عقد 262 جمعية عمومية، شارك فيها أكثر من 75 ألف مساهم، ناقشوا خلالها ما يزيد على 5535 بندا، تم رفض 76 منها.
وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية غير التنفيذيين 268 رئيسا، بينما وصل عدد نوابهم إلى 239 نائبا غير تنفيذي، فيما كان عدد النواب التنفيذيين 28 نائبا تنفيذيا. كما بلغ عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية 1334 عضوا غير تنفيذي و161 عضوا تنفيذيا.
وفيما يخص شركات التقنية المالية، فإن عدد الشركات المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية ثلاث شركات كما بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، كما بلغ عدد المحافظ المدارة في منصات المستشار الآلي 193104 محفظة تقدر قيمتها بنحو 541.8 مليون ريال، واستفاد 22 عميلا مؤسسيا من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 3961 عميلا مؤهلا، ونحو 235 ألف عميل تجزئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السوق الموازية نمو هيئة السوق المالية السعودية السوق الرئيسية الصناديق الأسهم العقارية الشركات السعودية الأسهم السعودية سوق الأسهم السعودية السوق الموازية نمو هيئة السوق المالية السعودية السوق الرئيسية الصناديق الأسهم العقارية الشركات السعودية أخبار السعودية الشرکات المدرجة فی فی السوق بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
ضبط سيارة محملة بزيوت مجهولة المصدر تستغل علامة إحدى شركات القطاع العام للبترول
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية المفاجئة بالمراكز والأحياء للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بالكميات المناسبة وضبط الأسعار ورصد أى حالات للتلاعب والغش التجارى والممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقاً للقرارات والقوانين المنظمة لذلك لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم ضبط سيارة محملة بزيوت محركات سيارات مجهولة المصدر بمنطقة كوبري قرية العصارة التابعة لمركز الفتح وذلك خلال حملة شنتها اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول برئاسة عبد الناصر كامل علي عضو اللجنة المركزية وبإشراف المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش حيث قام قائد السيارة باستغلال العلامة التجارية الخاصة بإحدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة البترول لتوزيع تلك الزيوت مجهولة المصدر وإعطاء الثقة لدى المواطنين في تلك المنتجات، وعليه تم إخطار مدير مباحث التموين بأسيوط ووكيل وزارة التموين بأسيوط وإدارة التموين بالفتح وتم اصطحاب تلك السيارة التي تحمل رقم ( ي ه ع 2586 ) وتفريغ حمولتها في وجود مفتش التموين بالفتح وأفراد مباحث التموين فضلاً عن تسليم السيارة لمركز شرطة الفتح نظراً لأن السيارة لا تحمل رخصه سير مشيراً إلى تحرير محضر رقم 2060 لسنة 2025 جنح مركز الفتح وتم التحفظ على الكمية المضبوطة والسيارة تحت تصرف النيابة.
مشاركة