20 ألف إسرائيلي تقدموا بطلب الحصول على الجنسية البرتغالية العام الماضي (صحيفة)
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
طلب أزيد من 20 ألف إسرائيلي الحصول على الجنسية البرتغالية السنة الماضية، وفقا لإحصاءات دائرة الهجرة والحدود البرتغالية.
واعتبرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية بأن هذا الإقبال على الجنسية البرتغالية هو الأكبر بالنسبة إلى باقي الأجانب خلال السنتين الماضيتين.
وأرجع مراقبون السبب الرئيسي لهذا الاقبال على الجنسبة البرتغالية بشعور “الإسرائيليين بالقلق من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة “.
كما “أن البعض الآخر يحفزه الخوف والتوتر الذي يأتي مع العيش في بلد مغلق باستمرار وفي صراع مميت مع جيرانه”.
وذكرت الصحيفة أن العديد من مواطني إسرائيل، الدولة المليئة بالمواطنين الذين عانوا من الهجرات الماضية، قد يكونون مدفوعين بالرغبة في إعداد “الخطة ب”.
وأوردت مثالا لإسرائيلي أخصائي في الرعاية الصحية، اسمه أميكام وامتنع عن الإفصاح عن اسمه الأخير، قال “إنه تقدم بطلب للحصول على الجنسية في عام 2017 لتجهيز الخطة “ب” إذا تحوّلت الأمور في إسرائيل إلى الأسوأ”.
وقالت الصحيفة “إن عدد الإسرائيليين الذين يسعون للحصول على جواز سفر برتغالي من خلال قانون صدر عام 2015 لأحفاد اليهود الذين طردوا خلال محاكم التفتيش، بلغ 20 ألفا و975 في عام 2022”.
وتجاوز هذا العدد 18 ألفا و591 متقدما من البرازيل، التي يزيد عدد سكانها 20 مرة عن عدد سكان إسرائيل ولديها روابط ثقافية طويلة الأمد مع البرتغال، بما في ذلك اللغة المشتركة.
ووفق موقع “الجزيرة نت” فقد، كان الإسرائيليون أيضا أكبر مجموعة في عام 2021 عندما تقدم 21 ألفا و263 منهم للحصول على هذه الجنسية.
وقالت الصحيفة “إن الجنسية البرتغالية تُحظى بجاذبية واسعة النطاق وسط الإسرائيليين بسبب ميزات التنقل وانخفاض الضرائب وتكلفة المعيشة الأقل من إسرائيل”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجنسیة البرتغالیة على الجنسیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 72 ألف شخص لقوا حتفهم في طرق الهجرة المختلفة العقد الماضي
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 72 ألف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا على طرق الهجرة في مختلف أنحاء العالم خلال العقد الأخير، معظمهم في دول تعاني من أزمات وصراعات، مؤكدة أن عام 2023 شهد أعلى حصيلة سنوية للوفيات، بلغت 8938 حالة على الأقل.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، في بيان رسمي، إن هذه الأرقام "تُذكّرنا بأن الأشخاص يغامرون بحياتهم عندما تُجبرهم الأوضاع غير الآمنة، وغياب الفرص، والضغوط المتزايدة على مغادرة أوطانهم دون توفر بدائل آمنة أو مجدية".
وأوضح التقرير أن أكثر من نصف حالات الوفاة أو الفقدان وقعت في بلدان تشهد نزاعات عنيفة أو كوارث طبيعية، من بينها ليبيا، وإيران، وميانمار.
‼️ Tens of thousands have died fleeing homes destroyed by crisis.
IOM's new report highlights that most people who die during migration left their country fleeing insecurity, conflict, disaster and other crises. — IOM - UN Migration ???????? (@UNmigration) April 29, 2025
كما أشار إلى أن واحداً من كل أربعة مهاجرين مفقودين كان من دول تعاني أزمات إنسانية حادة، مثل سوريا، وأفغانستان، وميانمار، حيث لقي الآلاف من الأفغان وأبناء الروهينغا حتفهم خلال محاولاتهم الفرار عبر طرق الهجرة الخطرة.
ودعت بوب المجتمع الدولي إلى الاستثمار في دعم الاستقرار وتعزيز الفرص في المجتمعات المحلية، بما يجعل الهجرة "خياراً مدروساً لا ضرورة قهرية".
وبحسب التقرير، فقد وقعت 54% من حالات الوفاة الموثقة منذ عام 2014 في دول متأثرة بالحروب أو الكوارث أو بالقرب منها.
ففي أفغانستان وحدها توفي أكثر من 5 آلاف شخص أثناء تنقلهم، معظمهم خلال محاولات الفرار من البلاد عقب انهيار الأوضاع السياسية عام 2021، بينما سجلت وفاة أكثر من 3100 مهاجر من أقلية الروهينغا، كثير منهم غرقاً خلال عبورهم نحو بنغلادش.
وأكدت المنظمة أن طريق وسط البحر الأبيض المتوسط لا يزال الأخطر على الإطلاق، حيث فقد نحو 25 ألف شخص حياتهم خلال محاولات العبور منذ بدء عمليات الرصد.
ورغم تفاقم الأزمة، يشير التقرير إلى أن المهاجرين لا يزالون مهمّشين في خطط الاستجابة الإنسانية، إذ لا تتضمن العديد من تقييمات الاحتياجات ونداءات الإغاثة جهوداً كافية لحمايتهم، على الرغم من أن ما يقارب ربع المهاجرين المفقودين ينحدرون من بلدان متأثرة بالأزمات.
وفي هذا السياق، قالت جوليا بلاك، منسقة مشروع المهاجرين المفقودين في المنظمة، إن "المهاجرين غالباً ما يغيبون عن أنظار الاستجابة الإنسانية، وإن النقص في البيانات، خاصة في مناطق النزاع والكوارث، يجعل العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير مما تم توثيقه".
ودعت المنظمة الدولية للهجرة الدول والجهات الإنسانية إلى تعزيز التعاون لضمان شمول المهاجرين في خطط الاستجابة للأزمات، من خلال توسيع قنوات الهجرة الآمنة، وتسهيل الوصول إلى المساعدات والرعاية الصحية، والاستثمار في أنظمة بيانات فعالة لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا