داخلية الكويت تحذر: اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحسابات التي تخدش الحياء العام وتتعرض لموظفي الدولة والأمن
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حذرت وزارة الداخلية الكويتية، من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الحسابات التي ترتكب الإساءة اللفظية، وتخدش الحياء العام، وتتعرض لموظفي الدولة وجهاز الأمن، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة في بيان، مساء الأحد، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لُوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الحسابات والأشخاص، بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام، بالإضافة إلى التعرض لموظفي الدولة بشكل عام، وجهاز الأمن بشكل خاص، والذي كفل لهم القانون الحماية أثناء تأدية أعمالهم".
وأضافت الوزارة في بيانها: "حيث تؤكد وزارة الداخلية بأنها تقوم برصد جميع تلك الحسابات عبر قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، وجمع وتحديد كافة الإساءات وإحالة مرتكبيها للجهات المختصة".
وأردف بيان الوزارة قائلا: "علماً بأنه قد تم رصد عدد من الحسابات والأشخاص مستخدمي الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وبيان مخالفتهم للقانون وجاري إحالتهم إلى الجهات المختصة".
وختمت الداخلية الكويتية: "وإذ تنوه الوزارة لجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة الالتزام وعدم مخالفة القانون، ومن يتجاوز ذلك، فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية".
الكويتالداخلية الكويتيةوسائل التواصل الاجتماعينشر الاثنين، 04 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الداخلية الكويتية وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.