ادانت نقابة المحامين اليمنيين التصرفات اللا مسئوله والاعتداءات المتكررة للشرطة النسائية التابعة للحوثيين على المحاميات، في المجمع القضائي بفج عطان، غربي العاصمة صنعاء.

وافاد بيان صادر عن النقابة بصنعاء، بان آخر اعتداء وإساءة وقعت السبت 2 سبتمبر الجاري، على المحامية نورا سعد عثمان محمد ناجي أثناء دخولها المحكمة بذريعة التفتيش.

مؤكدا أن الاعتداء على المحاميات والمحامين من قبل الأجهزة الشرطوية أو غيرها جريمة يعاقب عليها القانون.

وذكر البيان أن الاعتداء الذي وصفه بـ "البلطجة" شارك فيه أحد أفراد الشرطة القضائية، كما هو ثابت في الشكوى.

وطالب البيان، المحامين والمحاميات المتواجدين في المحاكم والنيابات التصدي لمثل هذه التصرفات، والعمل على إثبات الواقعة ومعرفة أسماء المعتدين وموافاتها فوراً.

ودعا البيان المحاميات والمحامين الذين تعرضوا ويتعرضون للاعتداءات والسحب والإهانة إلى إبلاغ النقابة عن المعتدين وهويتهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بعيداً عن أي تأثيرات أو مؤثرات.

وجدد البيان دعوة النقابة لرؤساء المحاكم بالقيام بواجباتهم في حماية المحامين والمحاميات ومنع تفتيشهم وتعرضهم للانتهاكات والإساءة، كون المحامون شركاء أساسيين في تحقيق العدالة وليسوا أقل شاناً من غيرهم من القضاة وموظفي المحاكم، باعتبار جميعهم يمارسون مهامهم في إطار الدستور والقانون، وغير ذلك هو استهداف ممنهح ضد المحامين والمحاميات ونقابتهم.

وخلال الأشهر الأخيرة تعرض محامون لانتهاكات واسعة في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة مليشيا الحوثي كان آخرها في الـ 10 اغسطس الماضي، حيث اتهمت نقابة المحامين في صنعاء بلاطجة من ميلشيا الحوثي بخطف المحامي عبدالفتاح السحيقي نتيجة نزاع قضائي دون أي مبرر منذ نحو أسبوع واحتجزوا حرية المحامي عبد الفتاح صالح السحيقي، واودعوه خلف القضبان في سجن منطقة السبعين (علاية) تعسفاً وبالمخالفة الصريحة لأحكام ونصوص القانون.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

الحكومة اليمنية توقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، قرارًا بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة للبلاد.

وبررت الوزارة، قرارها أن النقابة لم تقم بتسوية أوضاعها القانونية في المدينة الجنوبية، ولم تستجب لدعوات نقل مقرها الرئيسي إلى عدن أو عقد دورة انتخابية تحت إشراف الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن النقابة تمارس نشاطها في عدن والمناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة “بشكل غير مشروع”، مما استدعى التدخل لتنظيم عملها بما يتماشى مع القوانين المحلية.

من جهته، أعرب رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، محمود ثابت، عن رفضه القاطع لقرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف نشاط النقابة في مدينة عدن، واصفًا هذه الإجراءات بأنها جزء من سلسلة التضييقات التي تستهدف النقابة لمنعها من ممارسة أنشطتها.

يُذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية المنضوية، تنضوي تحت المجلس الانتقالي الجنوبي ضمن إطار المحاصصة الحكومية.

وفي مارس 2023، اقتحمت مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي، مقر نقابة الصحفيين اليمنيين، وحولتها لما تسمى “بنقابة الصحفيين الجنوبيين” التابعة للمجلس الانتقالي.

مقالات مشابهة

  • نقابة الصحفيين اليمنيين: نواجه حربا واستهدافا ممنهجا من أطراف الصراع
  • الصحفيين اليمنيين: نواجه حربا واستهداف ممنهج من أطراف الصراع
  • خبراء: تطوير المحاكم طفرة في منظومة التقاضي وتوفير لوقت المحامين والمواطنين
  • الخلاف مستمر حول لائحة الأجور الطبية الجديدة
  • محافظ قنا يستقبل نقيب المعلمين لبحث التعاون وسد العجز
  • عمومية نقابة العلاج الطبيعي توافق على زيادة المعاشات لتصل 500 جنيه
  • نقيب العلاج الطبيعي: "حصلنا على أحكام ضد مزورين حاولوا حل مجلس النقابة"
  • ضمن إجراءات تقيد الحريات الإعلامية.. المجلس الانتقالي يوقف نشاط نقابة الصحفيين في عدن
  • الحكومة اليمنية توقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن
  • النقيب العام يشهد حفل تكريم شيوخ المحامين بالإسماعيلية