نقابة المحامين تدين اعتداءات الشرطة النسائية المتكررة على المحاميات في صنعاء
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ادانت نقابة المحامين اليمنيين التصرفات اللا مسئوله والاعتداءات المتكررة للشرطة النسائية التابعة للحوثيين على المحاميات، في المجمع القضائي بفج عطان، غربي العاصمة صنعاء.
وافاد بيان صادر عن النقابة بصنعاء، بان آخر اعتداء وإساءة وقعت السبت 2 سبتمبر الجاري، على المحامية نورا سعد عثمان محمد ناجي أثناء دخولها المحكمة بذريعة التفتيش.
وذكر البيان أن الاعتداء الذي وصفه بـ "البلطجة" شارك فيه أحد أفراد الشرطة القضائية، كما هو ثابت في الشكوى.
وطالب البيان، المحامين والمحاميات المتواجدين في المحاكم والنيابات التصدي لمثل هذه التصرفات، والعمل على إثبات الواقعة ومعرفة أسماء المعتدين وموافاتها فوراً.
ودعا البيان المحاميات والمحامين الذين تعرضوا ويتعرضون للاعتداءات والسحب والإهانة إلى إبلاغ النقابة عن المعتدين وهويتهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بعيداً عن أي تأثيرات أو مؤثرات.
وجدد البيان دعوة النقابة لرؤساء المحاكم بالقيام بواجباتهم في حماية المحامين والمحاميات ومنع تفتيشهم وتعرضهم للانتهاكات والإساءة، كون المحامون شركاء أساسيين في تحقيق العدالة وليسوا أقل شاناً من غيرهم من القضاة وموظفي المحاكم، باعتبار جميعهم يمارسون مهامهم في إطار الدستور والقانون، وغير ذلك هو استهداف ممنهح ضد المحامين والمحاميات ونقابتهم.
وخلال الأشهر الأخيرة تعرض محامون لانتهاكات واسعة في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة مليشيا الحوثي كان آخرها في الـ 10 اغسطس الماضي، حيث اتهمت نقابة المحامين في صنعاء بلاطجة من ميلشيا الحوثي بخطف المحامي عبدالفتاح السحيقي نتيجة نزاع قضائي دون أي مبرر منذ نحو أسبوع واحتجزوا حرية المحامي عبد الفتاح صالح السحيقي، واودعوه خلف القضبان في سجن منطقة السبعين (علاية) تعسفاً وبالمخالفة الصريحة لأحكام ونصوص القانون.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، بالمادة 110 من القانون والتي حددت الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما، والتي جاءت كالتالي:
*الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها.
*يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.
*بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.
*ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.
*اذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
*- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.
* يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز