اقتصاد الفضاء الإماراتي.. استثمارات واعدة تدشن مرحلة جديدة من استدامة النمو
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يشكل اقتصاد الفضاء ركيزة أساسية في مسيرة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، لبناء اقتصاد متنوع يعزز تنافسية الدولة، عبر تبني تقنيات التكنولوجيا المتقدمة، وتدشين مرحلة جديدة من استدامة النمو لا سيما في صناعة الفضاء، بما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار والمواهب المتخصصة في تطبيقات وعلوم الفضاء.
وتستعرض وكالة أنباء الإمارات " وام" في التقرير التالي، جهود الإمارات في بناء اقتصاد فضائي تنافسي، حيث تخطت قيمة استثمارات الدولة في قطاع الفضاء حاجز الـ22 مليار درهم، ممثلة في أنظمة الاتصالات الفضائية واستكشاف الأرض والفضاء وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني عبر الفضاء والاتصالات الفضائية المتنقلة وغيرها.
وتعد الإمارات مركزاً إقليمياً لخدمات الفضاء والفعاليات والبرامج التعليمية المتخصصة في الفضاء، مع مواصلة تعزيز الاستثمار في العلوم والتقنيات العالية والتكنولوجيا المتقدمة، حيث ارتفع حجم الإنفاق التجاري على اقتصاد الفضاء في الإمارات إلى 10.9 مليار درهم خلال 7 سنوات بنهاية عام 2020، فيما نمت الاتفاقيات التعاقدية للخدمات والتطبيقات الفضائية بنسبة 40 % خلال العام ذاته.
ويشمل اقتصاد الفضاء الإماراتي 10 قطاعات توفر إمكانات الاستثمار الأكبر في الدولة تشمل، تعدين الفضاء والمحطات الفضائية وشركات الفضاء والاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء والمستوطنات والسياحة الفضائية وتصنيع وأكاديميات الفضاء.
أخبار ذات صلةومن المتوقع أن ترتفع قيمة قطاع الفضاء العالمي إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2040 مما يمثل "قفزة عملاقة" في اقتصاد الفضاء الجديد. وأعلنت الإمارات خلال العام الماضي عن تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء في الدولة، بقيمة 3 مليارات درهم يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها، وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة، لتمويل المشاريع وتنمية القطاع بمشاركة القطاع الخاص.
وأطلقت الإمارات خلال العام الماضي أول منطقة فضاء اقتصادية في الدولة في مدينة "مصدر" لإقامة منظومة أعمال متكاملة، لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات الوطنية في مجال الفضاء والمساهمة في النمو الاقتصادي على مدى الخمسين عاما القادمة.
ويتيح برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، إطاراً مستداماً وفعالاً لتيسير الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء بيئة عمل جذابة ومتكاملة للشركات المحلية والعالمية، ودعم نمو تقنيات وخدمات الفضاء الوطنية وتحفيز الابتكار واعتماد التقنيات المتقدمة ودعم إنشاء الشركات الناشئة المحلية وتسريع نموها، إذ يعد الفضاء وجهة واعدة لنمو الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني على مدى الخمسين عاما القادمة. وتعكس الجهود الرائدة عالمياً للإمارات، في قطاع الفضاء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير اقتصاد الفضاء، انطلاقاً من دوره المتنامي كأحد القطاعات الحيوية التي تمكّن الحكومات من تنويع اقتصاداتها، وتعزّز الاستفادة من الحلول التكنولوجية التي يقدمها في مختلف المجالات، ما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية وعلمية واستثمارية غير مسبوقة. ويشهد اقتصاد الفضاء الإماراتي آفاق نمو واعدة حيث تعمل 57 شركة وكيانا فضائياً حالياً في الدولة، فيما بلغ حجم دعم القطاعين العام والخاص لبرنامج الفضاء الإماراتي أكثر من 5.4 مليار دولار في حين تخطت قيمة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات حاجز الـ 3 مليارات درهم حيث تعتبر صناعة الفضاء واحدة من القطاعات الواعدة في دولة الإمارات وركيزة للنمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الفضاء الفضاء الإماراتی اقتصاد الفضاء قطاع الفضاء فی الدولة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات|التغير المناخي والبيئة" تستضيف ورشة خليجية حول المنشآت الغذائية
استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة، ورشة العمل الخليجية لمناقشة تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اعتماد المنشآت الغذائية المصدرة إلى دول المجلس.
وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية" أن أن ورشة العمل تعكس حرص دولة الإمارات على لعب دور فاعل في تعزيز الأمن الغذائي المستدام على المستويين المحلي والإقليمي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وزيادة التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن.
كما تأتي ورشة العمل في إطار سعي وزارة التغير المناخي والبيئة نحو تطبيق الخطط الإستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وذلك من خلال استعراض أفضل الممارسات الخليجية في اعتماد المنشآت الغذائية المصدرة للدولة وضمان سلامة الغذاء في بلد المنشأ والحد من تسرب الأمراض والآفات وغيرها من المخاطر عبر الحدود بواسطة الغذاء المستورد.
وشارك في الورشة أعضاء الفريق الفني من الهيئات والسلطات الرقابية المسؤولة عن سلامة الغذاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات المعنية والسلطات المحلية المسؤولة عن سلامة الغذاء في الدولة.
وذكر سعادة مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تسعى من خلال استضافة مثل هذه الورش إلى تطوير آلية العمل الخاصة باعتماد المنشآت الغذائية خارج الدولة، وإتباع أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية، والمعرفة الاستباقية للتحديات، ورفع التوصيات بالحلول التي تواجه التطبيق السليم لهذه الآلية، إلى جانب الوقوف على أهم التحديات للتعامل مع الأغذية الحلال والتحقق منها في جميع مراحل السلسلة الغذائية من المزرعة وحتى المستهلك.
وتم خلال الورشة استعراض تجربة الدولة بشأن آليات اعتماد المنشآت الغذائية في الخارج بشكل تفصيلي من خلال ثلاثة محاور رئيسية، الأول حول المنتجات ذات الأصل الحيواني، والثاني حول آلية اعتماد منتجات الأغذية الحلال، والثالث يتعلق باعتماد جهات تقييم المطابقة التي تلعب دوراً محورياً في التحقق من استيفاء متطلبات السلامة الغذائية.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج