45 بئرا.. اكتشافات الغاز والبترول بالبحرين الأحمر والمتوسط
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تعتبر مصر من الدول الغنية بالبترول والغاز الطبيعي، حيث تمتلك احتياطيات كبيرة من هذه الموارد وقد شهد قطاع البترول المصري نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات في هذا القطاع.
وتعتبر صناعة البترول والغاز أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، إذ تسعى الدولة المصرية بشكل مستمر إلى زيادة احتياطاتها من الغاز الطبيعي، الذي يشهد زيادة في الطلب عليه كوقود انتقالي في ظل التحول العالمي للطاقة.
ففي الحقيقة إنجازات ضخمة حققتها مصر في قطاع البترول خاصة اكتشافات الغاز، وتستمر في المضي قدما نحو تحقيق رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في ضوء ما تمتلكه من ثروات ومقومات تؤهلها لتحقيق هذا الهدف.
وتخطو مصر بالفعل خطوات ناجحة في مجال صناعة الغاز، وهناك مشروعات كبيرة خاصة بالاكتشافات تعلن عنها الحكومة متمثلة في وزارة البترول بشكل متواصل.
قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية :"الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لمصر يسهم في جذب الشركات العالمية بقطاع البترول".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": شركة إيني الإيطالية حققت نجاحًا كبيرًا في مصر أهمها حقل ظهر.
ولفت إلى أن استثمارات شركة ايني الإيطالية الجديدة تصل إلى 7.7 مليار دولار على مدار 4 سنوات، فيما ستضخ شركة إنجليزية أخرى 3.5 مليار دولار في مجال الاكتشافات الجديدة في البحرين الأحمر والمتوسط.
وأكد: نعمل على اكتشافات غاز جديدة في البحر سيتم الإعلان عنها قريبا وبالتحديد مع بداية العام الجديد مع بداية الحفر وهناك اتفاقيات سيتم تنفيذها بعد إبرام الاتفاقيات، وتم حفر 20 بئرا في حقل ظهر وجار حفر 5 آبار اضافية بهدف الحفاظ علي معدلات الإنتاج وعدم تناقصها.
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لـ شركة إيني الإيطالية، وعددًا من كبار مسئولى الشركة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، والشراكة الممتدة مع شركة إيني، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وتعزيز النجاحات الكبيرة التى تحققت فى هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية.
ومن جانبه؛ أعرب رئيس شركة إيني عن اعتزازه بالتعاون مع مصر في ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا، مؤكدًا الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم، في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، ولاسيما مع الاهتمام الذي توليه الدولة، والرئيس السيسي شخصيًا، لتطوير هذا القطاع الحيوى وتعظيم العائد منه لمصر، وهو ما أسفر عن تأسيس نموذج للنجاح يُنظَر إليه عالميًا بتقدير وإعجاب.
واستعرض ديسكالزي في هذا الإطار تطورات الانشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، والتي تتم وفقًا لأعلى معايير الكفاءة، مشيرًا إلى أن إيني وشركائها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار، في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر.
ومنذ عدة أيام، قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إن ثمة خطة يجري تنفيذها لحفر 45 بئراً للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي وأسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات حوالي 2.5 تريليون قدم مكعب غاز.
وأضاف في اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء الماضي، أن نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا يجري تقييمها عقب إغلاقها في نهاية يوليو الماضي وفق بيان من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الموقف التنفيذي لخطط تنمية حقل غاز ظهر، تضمنت حفر وإكمال 20 بئراً، علاوة على 5 آبار إضافية بدءاً من عام 2024، لدعم معدلات الإنتاج من الحقل التي تبلغ حاليا نحو 2.2 مليار قدم مكعبة غاز يوميا، موضحا أن الإجراءات المنفذة لدعم كفاءة أداء المحطة البرية للحقل مخطط الانتهاء منها في منتصف العام المقبل، وتشمل مشروعات تطوير وتدعيم الشبكة الكهربية التحت سطحية والمرحلة الثانية لزيادة سعة وحدات المعالجة وتركيب وحدات الضواغط.
والجدير بالذكر، أن الاستثمارات في قطاع البترول المصري أرتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث بلغت في عام 2022 حوالي 10 مليارات دولار أمريكي ويرجع هذا الارتفاع إلى عدد من العوامل، منها:
زيادة الطلب على النفط والغاز الطبيعي في العالم.اكتشاف حقول جديدة من النفط والغاز الطبيعي في مصر.تشجيع الحكومة المصرية للشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاع البترول.اكتشافات الغاز الطبيعي.اكتشفت مصر العديد من حقول الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة، من أهمها:
حقل ظهر: وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر، ويعد من أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم.حقل حمالة: وهو ثاني أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر.حقل ريفين: وهو حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.ساهمت اكتشافات الغاز الطبيعي في مصر في إحداث العديد من الآثار الاقتصادية الإيجابية، منها:
زيادة عائدات الدولة من قطاع البترول.خلق فرص عمل جديدة في قطاع البترول.خفض أسعار الطاقة في مصر.جذب الاستثمارات الأجنبية.ويتوقع أن يستمر قطاع البترول المصري في النمو في السنوات القادمة، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات في هذا القطاع واكتشاف حقول جديدة من النفط والغاز الطبيعي كما يتوقع أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتصدير الغاز الطبيعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز اكتشافات الغاز البترول قطاع البترول السيسي حقل غاز ظهر مدبولى الغاز الطبیعی فی البترول والثروة فی قطاع البترول والغاز الطبیعی الاستثمارات فی الطبیعی فی مصر للغاز الطبیعی ملیار دولار فی السنوات شرکة إینی حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
وزير البترول الأسبق: توجيهات بتعظيم الاستفادة من الغاز وتوجيهه لمشروعات القيمة المضافة (حوار)
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر اتجهت إلى استيراد كميات من الغاز الطبيعى لتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء، خاصة أن هذه الكميات تم توجيهها بشكل أساسى لتوليد الطاقة، ومواجهة زيادة الاستهلاك. وأضاف فى حوار لـ«الوطن»، أن الدولة تعمل على جذب استثمارات كبرى من الشركات العالمية العاملة فى مجال النفط والغاز من خلال عدة تسهيلات تم اعتمادها مؤخراً.. وإلى نص الحوار.
هل مصر لديها نقص فى إنتاج الغاز الطبيعى؟
- خلال الفترة الماضية ازداد الطلب على الغاز الطبيعى بنسبة كبيرة جداً تتجاوز الـ93% لتوليد الكهرباء خاصة فى فصل الصيف، ونتيجة توجيه كل إمكانيات الدولة النفطية لتوليد الكهرباء، لذلك اتجهت الدولة إلى زيادة كميات الغاز الواردة إليها من خلال استيراد شحنات من الغاز المسال.
كيف يجرى تقليل الاعتماد على الغاز فى توليد الكهرباء؟
- هناك العديد من المصادر البديلة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، لذلك بدأت الدولة فى استقطاب استثمارات كبرى لإنشاء محطات طاقة شمسية، ومحطات رياح، وتخصيص جزء كبير من إنتاجها إلى التصدير لأوروبا، خاصة أن دول أوروبا تشجع جداً فى الوقت الحالى الاستثمارات فى قطاع الطاقة.
هل تراجع إنتاج مصر من الغاز والمواد البترولية خلال الفترة الماضية؟
- منذ عام 2020 بدأت الأزمات العالمية والاقتصادية تتوالى مع انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى توقف عمل العديد من الشركات نظراً لحظر السفر، وعقب ذلك فى 2022، حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية التى أثرت على العالم كله، وفى 2023 بدأت عملية طوفان الأقصى التى أدت إلى أزمات اقتصادية كبرى فى العالم كله، وهذه الأزمات العالمية أثرت على الشركات الأجنبية الكبيرة وفى حجم استثماراتها، فى العالم كله ومنها مصر.
ماذا عن وضع السوق المصرية فيما يخص إنتاج الغاز والبترول؟
- خلال الفترة الحالية أعلنت العديد من كبرى الشركات العالمية عن اكتشافات جديدة فى الغاز والبترول، وكذلك تنمية العديد من الحقول والآبار المتقادمة، والتى ستقوم بضخ كميات إضافية من الغاز والبترول.
كيف تعمل الدولة فى الوقت الحالى على الاتجاه نحو الطاقات الجديدة؟
- الدولة تتجه فى الوقت الحالى إلى الوقود البديل مثل الغاز الطبيعى بدلاً من البنزين والمازوت. وخلال الشهور القليلة الماضية اتجهت الدولة نحو زيادة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بشكل سريع، خاصة مع الاتجاه نحو تحويل سيارات السولار إلى الغاز باستخدام تكنولوجيات جديدة، وزيادة أعداد توصيل الغاز للمنازل، وتوجيه جزء من إيرادات الاستثمارات نحو سد مديونيات الشركات العالمية، كما أن هناك العديد من المطورين الاستثماريين بدأوا العمل على دخول 5 جيجاوات من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، خلال الـ6 أشهر المقبلة. كذلك تتجه الدولة للاستفادة من الطاقات المتجددة والغاز الطبيعى بدلاً من العمل على زيادة استهلاك البنزين والسولار والبوتاجاز، التى كلفت الدولة مليارات الجنيهات لدعم توصيلها للمواطنين، ما يخلق بديلاً أوفر للمواطن وللدولة، خاصة أن البنزين والسولار والبوتاجاز أسعارهما مرتفعة مقارنة بالغاز الذى يوفر كثيراً على المواطنين، والدولة التى تصرف العديد من الميزانية الخاصة بها على الاستيراد.
ما اتجاهات الحكومة لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى؟
- اتجهت الدولة لتحويل كميات كبيرة من الغاز إلى مشروعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات لزيادة قيمتها والاتجاه نحو تصديرها إلى الخارج والاستفادة من العائد المادى لها.
ويعتبر الغاز من أكثر أنواع الوقود البديل التى يمكن الاعتماد عليها فى مصر بدلاً من البنزين والسولار والبوتاجاز، خاصة أن الدولة عملت على توفير بنية تحتية ومحطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى أو الكهرباء، وتوصيل الغاز للمنازل.
كيف تعمل مصر على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول والغاز؟
- تعمل الدولة على خلق مناخ استثمارى مستقر وجاذب للاستثمارات الأجنبية، من خلال وضع قوانين ثابتة وتوفير العديد من التيسيرات للمستثمرين وتوفير التصريحات اللازمة للشركات الأجنبية.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة