تخفيض سعر اشتراك مايكروسوفت 365 وأوفيس 365 بدون منصة تيمز
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
سبتمبر 4, 2023آخر تحديث: سبتمبر 4, 2023
المستقلة/- أعلنت شركة مايكروسوفت أنه اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ستتمكن الشركات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا من الحصول على حزمة التطبيقات “مايكروسوفت 365″ و”أوفيس 365” دون منصة “تيمز”، مقابل اشتراك شهري يقل عن الاشتراك الحالي بمقدار 2.17 دولار.
ووصفت خطوة مايكروسوفت هذه بأنها محاولة لـ”استرضاء” الاتحاد الأوروبي، الذي يحقق في شبهة ارتكاب الشركة الأمريكية ممارسات احتكارية.
وبذلك تقدم مايكروسوفت تنازلاً للمفوضية الأوروبية المعنية بتطبيق قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، في أعقاب تحقيق رسمي حول ما إذا كانت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية تنافس بطريقة غير عادلة من خلال دمج منصة التواصل “تيمز” في حزم برمجيات “أوفيس”.
وبينت مايكروسوفت أن عملاءها الحاليين الذين اشتركوا في حزمة تطبيقات “أوفيس 365” ومعها منصة تيمز، يستطيعون الإبقاء على اشتراكاتهم كما هي، أو التحول نحو الاشتراك الأرخص دون منصة تيمز، كما أشارت الشركة الأمريكية إلى تحسين آليات التواصل بين برامجها وخدمات التواصل الأخرى المنافسة لخدمة تيمز.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مصر توقف التعامل مع الشركة الصينية IAQC بسبب مخالفات فنية
أصدر حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا رسميًا بوقف التعامل مع شركة IAQC الصينية، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقة بيانات شهادات الفحص الصادرة عنها مع نتائج الفحوصات العشوائية، وفقا ما نشرته الجريدة الرسمية.
وذكرت الجريدة الرسمية انه تعد IAQC من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وخدمات الاختبار والمصادقة من جهات خارجية في الصين. وقد بدأت الشركة أعمالها الدولية في التفتيش والتصديق منذ يونيو 2009، ووسعت نشاطها إلى مصر في ديسمبر 2019.
ورغم اعتماد IAQC من قبل خدمة الاعتماد الوطنية الصينية لتقييم المطابقة (CNAS) وانضمامها إلى اتفاقية التعاون الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC)، فإن نتائج الفحوصات العشوائية الأخيرة كشفت عن تباينات جوهرية في تقاريرها مقارنة بالمعايير المعتمدة، ما استدعى اتخاذ قرار الوقف.
وقد أنشأت الشركة عدة قواعد اختبارية متقدمة في مدن شنتشن ودونغقوان وشانغهاي، وفقًا لمتطلبات المواصفات الدولية ISO/IEC Guide 65 وISO/IEC 17025. ومع ذلك، شددت السلطات المصرية على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الوطنية والدولية لضمان موثوقية عمليات الفحص والتصديق داخل البلاد.