مصنع مخدرات في العربية.. تجديد حبس 3 متهمين بتصنيع المخدرات بالسلام
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قرر قاضي المعاراضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 متهمين بتصنيع المواد المخدرة في مدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع المواد المخدرة وخاصةً مخدر الإستروكس متخذين من شقة "مستأجرة" بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .
عقب تقنين الإجراءات ـ بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ـ تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة المشار إليها .. وبحوزتهم (كمية من مادة الإستروكس المخدر وزنت 1,400 كيلو جرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمول – 2 مكواه لتغليف الأكياس - كمية كبيره من الأكياس الفارغة معدة للتعبئة - ميزان حساس) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التصنيع والإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ترويج المخدرات تجديد حبس اخبار الحوادث المواد المخدرة جنیة مصری
إقرأ أيضاً:
«الأسرة المتماسكة».. حصن الأبناء من السقوط في براثن المخدرات
لمياء الهرمودي (أبوظبي)
للوالدين دور محوري في حماية الأبناء وتوعيتهم بخطر المخدرات، ولا بد من تثقيف الأسر في جانب تنمية مهاراتهم لحماية الأبناء من التعاطي وتمكينهم من آليات وطرق التعامل مع أبنائهم. وقد أجمع عدد من أولياء الأمور على أن الوعي والتثقيف بمخاطر المخدرات وأنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومؤشراتها وأضرارها، أمر مهم جداً وضروري، وعلى أولياء الأمور الانتباه لهذا الجانب، وتثقيف أنفسهم قدر المستطاع في هذا المجال.
قال طلال محمود، ولي أمر: على أولياء الأمور متابعة المستجدات والمتغيرات، فالعالم أصبح أكثر تواصلاً عن السابق؛ بفضل «الإنترنت»، وأصبح الأبناء على تواصل مع العالم بشكل مباشر من خلالها، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها، وهذا يتيح فرص التوعية بخطر تعرض الأبناء للإدمان أو رغبتهم في التعرف على المحظور؛ ولذلك فلا بد من غرس الوازع الديني، والرقابة الذاتية في نفوسهم في الأساس، ومن ثم المراقبة الواعية، والتوعية بأضرار المخدرات وأخطار الإدمان، فهذا مهم جداً للأبناء، ولذويهم، حيث إن أشكال الإدمان باتت مختلفة عن السابق، ودخلت أمور ومواد مختلفة في إطار الإدمان؛ ولذلك فان التوعية والتثقيف أمران في غاية الضرورة.
التوعية والتثقيف
من جهة أخرى، أكد فيصل عبدالعزيز، ولي أمر: على الجهات والمؤسسات المختصة رفع نسبة الوعي والتثقيف بمخاطر الإدمان والمؤثرات العقلية، وتعريف الوالدين بعامل الحماية والخطورة المحيطة بالأبناء، ويتم ذلك من خلال عقد المبادرات والبرامج التي تستهدف أولياء الأمور في مختلف بيئات العمل، لتوعيتهم بأهمية هذا الأمر. كما أن على الوالدين بذل الجهود من أجل تثقيف أنفسهم وحماية أبنائهم، والتعرف على نصوص القانون الإماراتي بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومراكز العلاج المتاحة في الدولة.
بدورها، قال كلثم محمد، ولية أمر: توجيه أولياء الأمور وتوعيتهم بطريقة التعامل مع أبنائهم في جانب المخدرات والمؤثرات العقلية ومخاطرها، أمر في غاية الأهمية، حيث إن دور العائلة في وقاية الأبناء من السلوكيات الخطرة أو التعرض للمروجين وكيفية التعامل معهم ثقافة لا بد أن تنتشر ويتم تعليمها للوالدين وللأبناء حتى تتم مواجهة الأمر بصورة صحيحة، وبالتالي يكون هناك وعي مجتمعي، ما يشكل درعاً واقياً للتصدي لتفشي هذه الظاهرة الخطيرة.
الوقاية من المخدرات
في دليل الوالدين للوقاية من المخدرات الصادر عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، بالتعاون مع البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات «سراج» ومجلس مكافحة المخدرات، وشارك فيه عدد من الشركاء الاستراتيجيين من جهات رسمية على مستوى الدولة، تم التأكيد على الدور المحوري للوالدين في وقاية الأبناء من مخاطر المخدرات والمواد المخدرة، حيث يسعى الدليل إلى المساهمة في حماية الأسرة من خطر المخدرات وتنمية مهارات الأسر لحماية الأبناء من التعاطي، وتمكينها من إدارة ومعالجة كافة عوامل الخطورة المحيطة بالأبناء.
المؤثرات العقلية
يسعى الدليل إلى تعريف الوالدين بأنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأضرارها ومؤشراتها، وبالمعتقدات الشائعة والخاطئة حول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعريف الوالدين بدورهما الوقائي، وكيفية حماية الأبناء وأفراد الأسرة، وتمكينهما من الكشف والتدخل المبكر في حالات تعاطي المواد المخدرة، وتنمية مهاراتهم، والتعريف ببرنامج «سراج» الإماراتي للوقاية من المخدرات، الذي يهدف لتوعية المجتمع بمخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وتمكين المؤسسات والأفراد في الدولة وفي المجتمع وبناء قدراتهم ومهاراتهم للوقاية من المواد المخدرة وفق منهجية علمية وتكامل مؤسسي، فضلاً عن المشاركة في إعداد الكفاءات المتخصصة في مجال الوقاية من المخدرات والإدمان.
السعادة والإيجابية
قد أشار الدليل إلى أن السعادة والإيجابية، لا يتجزآن من الحياة اليومية التي تسهم في مواجهة ضغوطات الحياة المختلفة والاستمتاع بها، إذ إن ترسيخ قيم السعادة الإيجابية كأسلوب حياة في المجتمع الإماراتي يسهم في البعد عن الدخول في طريق المخدرات، وتعتبر أيضاً ضمن محاور البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات، بالإضافة إلى محاور أخرى، تضم الرفقة الطيبة، إذ إن اختيار أصدقاء يثرون الحياة بالوعي والنصح الإيجابي يساعد في تطور الشخص والابتعاد عن الوقوع في المشاكل والتعاطي. وتعتبر الأسرة المتماسكة أيضاً من أهم المحاور التي تلعب الدور الرئيسي في تحصين الأبناء من الوقوع في براثن التعاطي، من خلال غرس القيم والمبادئ السامية والأخلاق العالية، وتعزيز العلاقة مع الأبناء، كما أن الجسم السليم والمحافظة على الصحة الجسدية والنفسية عاملان مهمان لتطور الفرد والمجتمع.
الإجهاد الجسدي
ألقى الدليل الضوء على الآثار الصحية والجسدية للتعاطي، ومنها اضطرابات القلب وضغط الدم والجهاز الهضمي وفقدان الشهية، والصداع المزمن، والإجهاد الجسدي والعصبي، والضعف العام والهزال، والإصابة بفيروس الكبد، فضلاً عن الإصابة بفيروس نقص المناعة، وإتلاف الكبد والكلى، والالتهابات الرئوية المزمنة، والموت المفاجئ، والإصابة بنوبات الصرع والتقلصات العقلية.
كما تناول الدليل الآثار الصحية النفسية، مثل اضطرابات النوم والأوهام والهلوسة السمعية والبصرية والحسية، واضطرابات الشخصية الفصامية، والقلق والاكتئاب والتوتر، وضعف التركيز، والانطوائية والعزلة، وعدم الاستقرار، فضلاً عن الميول الانتحاري، كما تناول الآثار الاجتماعية، ومنها: انتشار الجرائم، والسرقة والتفكك الأسري، وارتفاع نسبة البطالة، والانعزال عن المجتمع، وعدم تحمل المسؤولية، والقدوة السيئة للأبناء.
كما تترتب على المخدرات آثار اقتصادية سلبية، وقد أشار إليها الدليل، ومنها: ضعف إنتاجية الفرد، والأعباء المالية المترتبة على مكافحة المواد المخدرة ومعالجة الإدمان والأمراض المصاحبة، واستنزاف الأموال نتيجة إنفاق المبالغ الكبيرة لشراء المواد المخدرة.
الوازع الديني
أشار الدليل أيضاً إلى مسببات قد تؤدي بالفرد إلى التوجه إلى التعاطي، ومنها أسباب فردية كضعف الوازع الديني والقيم الأخلاقية، ورفقاء السوء أو التقليد والفضول، والفراغ، وضعف المهارات الحياتية في التعامل مع الضغوط بشكل إيجابي، بالإضافة إلى الأسباب المجتمعية، ومنها: عدم الوعي بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالمواد المخدرة، وضعف القيم، والدور السلبي للإعلام في نشر معتقدات غير صحيحة عن التعاطي، بالإضافة إلى الأسباب الأسرية، والتي تتركز في جانب المشاكل الأسرية بين الوالدين والأبناء، والقسوة عليه، أو الإفراط في التدليل، وانعدام الضوابط والقوانين الواضحة في حالة ارتكاب الأخطاء، فضلاً عن ضعف المهارات الأسرية في التواصل والحوار.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»