وزير المالية البريطاني: التضخم في طريقه للانخفاض كما هو مخطط
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت أن حكومته ما زالت تسير على الطريق الصحيح للوفاء بتعهدها لتقليص التضخم إلى النصف هذا العام، أي إلى نحو 5 بالمئة، مشيرا إلى أن القرارات التي أقرتها الحكومة كانت صحيحة على المدى الطويل للاقتصاد البريطاني.
وقال هانت في برنامج "صنداي مع لورا كوينسبيرغ": "هذا ما نفعله، ويمكننا أن نرى أن الخطة تعمل".
وجاءت تصريحات هانت بعد نشر بيان قبل عودة البرلمان الاثنين، قائلا إن الحكومة ستعمل على تقليل معدل التضخم إلى نحو 5 بالمئة، بحلول نهاية العام.
ودفع ارتفاع أسعار المستهلكين بعد وباء كورونا، واندلاع الحرب في أوكرانيا معدل التضخم إلى أعلى مستوى له، منذ أربعة عقود، عند 11.1 بالمئة العام الماضي.
كما تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك بخفض التضخم إلى حوالي 5 بالمئة هذا العام، وهو واحد من الوعود الرئيسية، التي قال إن الناخبين يتعين أن يحكموا، بموجبها على حكومته عندما يذهبون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المقرر أن تجرى، بحلول يناير 2025 .
وقال هانت في المقابلة، إن معدل التضخم هو حاليا 6.8 بالمئة، وربما يكون هناك تراجع آخر قبل أن ينخفض إلى الهدف (5 في المئة) في نهاية العام.
وتراجع التضخم في بريطانيا في ظل تسجيل أبطأ زيادة في أسعار منتجات البقالة منذ نحو عام خلال شهر أغسطس الماضي، مما يخفف من الضغط على بنك إنجلترا للاستمرار في رفع معدلات الفائدة.
كان كونسورتيوم تجارة التجزئة البريطانية قال الأسبوع الماضي، إن الأسعار في المتاجر تراجعت لتصل إلى 6.9 بالمئة في أغسطس الماضي مقارنة بـ7.6 بالمئة في يوليو الماضي. وتصدرت المنتجات الغذائية مؤشر التراجع، خاصة اللحوم والبطاطس وزيت الطبخ.
وما زالت الأسعار مرتفعة (التضخم) بنسبة أكبر من النسبة التي حددها بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) وهي 2 بالمئة، ولكن تباطؤ وتيرة الزيادة يمنح أملا في انتهاء التشديد النقدي قريبا.
في سياق متصل، تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا بصورة حادة خلال شهر أغسطس الماضي في ظل تأثير ضغوط تكاليف الاقتراض على حجم الطلب.
وذكرت جمعية البناء الوطنية في بريطانيا أن متوسط سعر العقار انخفض بنسبة سنوية بلغت 5.3 بالمئة خلال أغسطس الماضي، بأسرع وتيرة له منذ يوليو 2009 في ظل احتدام الأزمة المالية العالمية.
كما تراجعت الأسعار في أغسطس بنسبة شهرية بلغت 0.8 بالمئة، وهو ضعف المعدل الذي كان يتوقعه الخبراء، وذلك بعد تراجع نسبته 0.3 بالمئة في يوليو الماضي.
وتعكس هذه النتائج كيف أن قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة 14 مرة متتالية للسيطرة على التضخم قد ألقى بظلاله على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا معدل الفائدة مرتين في المستقبل ليصل إلى 5.75 بالمئة، ويشمل ذلك زيادة بربع نقطة خلال الاجتماع المقرر في سبتمبر المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هانت التضخم أسعار المستهلكين كورونا أوكرانيا سوناك التضخم بريطانيا بنك إنجلترا العقارات وزير المالية بريطانيا هانت التضخم أسعار المستهلكين كورونا أوكرانيا سوناك التضخم بريطانيا بنك إنجلترا العقارات أخبار بريطانيا أغسطس الماضی بنک إنجلترا التضخم إلى
إقرأ أيضاً:
يسري المغازي: تراجع مستوى التضخم يعكس التحسن حقيقي في القوة الشرائية
أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل التضخم يؤكد على قوة الاقتصاد الوطني ونجاح الخطوات الاصلاحية التي يتم اتخاذها بتوجيهات من القيادة السياسية، موضحا أن تراجع التضخم يعني تحسين القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، ويعد خطوة هامة نحو استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.
وأشار المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توقعه باستمرار انخفاض التضخم خلال النصف الأول من عام 2025، مع الدفع بمعدلات الصناعة والتصدير والزراعة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، قائلا: خفض معدل التضخم والغلاء مهم للغاية لتحسين مستوى معيشة المصريين والاحساس بثمرة الاصلاح الاقتصادي والمشاريع الضخمة التي تشهدها مصر.
وقال عضو مجلس النواب، إن الحكومة انتهجت سياسات قوية لكبح جماح التضخم خلال العامين الماضيين، ونجحت في ذلك رغم انه لا ينبغي ان نغفل تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية والهامة، بسبب الظروف التي يشهدها الجميع.
واعتبر النائب، أن تراجع معدل التضخم السنوي في نوفمبر 2024 إلى نحو 25.5% يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا أن استمرار السياسات النقدية الحالية والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي سيسهم في تحقيق وفرة في السلع واستقرار أسعارها.
وتابع أن الحكومة تتحرك بخطى ثابتة لخفض التضخم والحد من الغلاء ومراقبة الأسعار وكله بتوجيهات الرئيس السيسي.
واختتم النائب يسري المغازي حديثه، قائلا: الاقتصاد المصري لم يشهد أي أزمة خلال السنوات الماضية وهناك وفرة في مختلف السلع واحتياطي استراتيجي منها ما يؤكد سلامة التوجهات المصرية وقدرة الدولة على تلبية كافة الاحتياجات رغم تزايد الاستهلاك.