الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بنقل بعثتها لدعم اتفاق الحديدة بعيداً عن الحوثيين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
جددت الحكومة اليمنية، مطالبتها للأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، إلى منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لميليشيا الحوثي.
وطالب وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال مايكل بيري، الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها إلى المناطق المحررة، أو منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة لضغوط ابتزاز ميليشيا الحوثي.
وأكد بن مبارك ضرورة اضطلاع البعثة بمهامها الأساسية وفقاً للقرارات الدولية، وإلزام الميليشيات بتنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاق ستوكهولم. وأبدى استعداد الحكومة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.
وبحث اللقاء نشاط بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقضايا المتصلة بمهامها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما تطرق الاجتماع إلى الخروقات المتكررة للحوثيين في محافظة الحديدة وتعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقاً من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وكذلك تزايد عدد ضحايا الألغام التي زرعتها في المزارع والأحياء السكنية وتضرر المدنيين وبالاخص في منطقة مقبنة بمحافظة تعز.
من جهته، عبر المسؤول الأممي عن تقديره لتعاون الحكومة، مؤكداً حرص البعثة على التعاطي الإيجابي مع كل ملاحظات الحكومة.
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أكد أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) أصبحت بأدائها الحالي "مجرد غطاء" لجماعة الحوثي لاختراق اتفاق ستوكهولم.
وقال الإرياني في حسابه على منصة إكس: "من المؤسف القول إن بعثة أونمها بأدائها الحالي باتت مجرد غطاء لميليشيا الحوثي الإرهابية لاختراق اتفاق ستوكهولم، والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة.
يذكر أن بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة تشكلت أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.
وتعمل البعثة منذ ذلك الحين على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة لدعم لدعم اتفاق الحدیدة اتفاق ستوکهولم
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب الحكومة السورية بمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات في الساحل
طالبت فرنسا، الاثنين، الحكومة السورية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت بحق مدنيين في منطقة الساحل السوري خلال اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة موالية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنه تواصل مع نظيره السوري أسعد الشيباني وأبلغه تنديد بلاده "الشديد" بأعمال العنف التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
Je me suis entretenu avec le ministre des Affaires étrangères intérimaire de Syrie. Je lui ai exprimé notre vive inquiétude, notre ferme condamnation des exactions commises contre des civils et notre exigence que les coupables de ces crimes soient punis. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) March 10, 2025
وأضاف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه أبلغ الشيباني كذلك بمطالبة باريس معاقبة المسؤولين عن الجرائم التي شهدتها سوريا.
وكان الاتحاد الأوروبي علق على التطورات الأخيرة سوريا عقب الهجمات التي شنها "فلول" النظام المخلوع على قوات الأمن في مناطق مختلفة من الساحل، مشيرا إلى أنه "يدين الهجمات التي قيل إنها من عناصر موالية للأسد على قوات الحكومة المؤقتة في الساحل السوري".
وشدد الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى القيادة السورية، على ضرورة "حماية المدنيين في جميع الظروف، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني"، داعيا "جميع الجهات الخارجية إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
ومساء الأحد، قال الشرع في ثاني كلمة له منذ بدء التطورات في الساحل السوري الخميس الماضي إن "المخاطر التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطننا الحبيب".
وتابع بالقول "نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومن وراءهم من الجهات الخارجية (لم يسمها) خلق فتنة وجر بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها".
وشدد الرئيس السوري على أن "سوريا ستظل صامدة، ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".
وأردف قائلا: "لن نتسامح مع فلول الأسد، الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء، وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة".
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا