دون إصلاحات في دير الزور.. لا نهاية للعنف بين العرب وقسد
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يستفيد كل من نظام بشار الأسد و"تنظيم الدولة" من القتال الراهن في محافظة دي الزور شمال شرقي سوريا بين العشائر العربية و"قوات سوريا الديمقراطية" الكردية (قسد)، حليفة الولايات المتحدة، بينما يُضر القتال بجهود التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، لمحاربة التنظيم، ولذلك يجب على التحالف التحرك سريعا لمعالجة هذا الملف، عبر المشاركة في إجراء إصلاحات عميقة، وإلا لن ينتهي العنف.
ذلك ما خلص إليه جريجوري وترز، وهو باحث غير مقيم في "معهد الشرق الأوسط بواشنطن" (MEI)، عبر تحليل "ترجمه "الخليج الجديد". والأحد، أعلنت السفارة الأمريكية في سوريا أنه تم عقد اجتماع لمسؤولين أمريكيين مع مجلس "قوات سوريا الديمقراطية" وزعماء العشائر العربية في دير الزور، لبحث التوتر في المحافظة والاتفاق على وقف العنف.
وقالت السفارة، في تغريدة، إن اللقاء حضره نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إثان جولدريتش، وقائد عملية "العزم الصلب" ضد "تنظيم الدولة" اللواء جويل فويل، وجرى "الاتفاق على أهمية معالجة مظالم سكان دير الزور، ومخاطر التدخل الخارجي في المنطقة"، مشددة على أهمية وقف تصعيد العنف في أقرب وقت ممكن؛ تجنبا لسقوط القتلى والجرحى بين المدنيين. وأودى القتال بحياة ما لا يقل عن 28 شخصا.
ولفت وترز إلى أن العنف اندلع بعد قيام "قوات سوريا الديمقراطية" باعتقال أحمد الخبيل (أبو خولة)، أمير عشيرة البكير وقائد مجلس دير الزور العسكري التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في 27 آب/أغسطس الماضي.
وقال إن "معظم الناس في دير الزور يعارضون بشدة نظام الأسد وتنظيم الدولة، وكلاهما ارتكب جرائم لا حصر لها ضد السكان، ومهما كانت مشاعرهم تجاه قوات سوريا الديمقراطية، فقد طلبوا لسنوات أن يشرك هذا التحالف القادة والمجتمعات المحلية (في إدارة شؤون دير الزور)".
وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية مناهضة لنظام الأسد طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن النظام شرع في قمعها عسكريا؛ ما زج بالبلاد في حرب أهلية مدمرة.
اقرأ أيضاً
اتفاق بين قسد والعشائر العربية على وقف العنف في دير الزور
خلايا النظام والتنظيم
و"من المرجح أن العديد من الخلايا النائمة التابعة للنظام وتنظيم الدولة قد انضمت إلى القتال، إما بتصوير نفسها كمقاتلين قبليين أو بشن هجمات خاصة بها، ومع ذلك لا يمكن إنكار أن الغالبية العظمى من القتال (ضد قوات "قسد") يجري من جانب السكان المحليين العاديين"، بحسب وترز.
وشدد على أنه "يجب أن ينتهي القتال بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية، لكن لا يمكن أن نتوقع من سكان دير الزور قبول الظروف التي أدت إلى هذا الوضع في المقام الأول، ما يضع الولايات المتحدة والتحالف الدولي في موقف حساس، فلواشنطن مصلحة في وقف العنف، حتى لو كان ذلك يستلزم التوسط بين الجانبين".
وتابع أن "استمرار وجود التحالف الدولي في شمال شرقي سوريا وشراكته مع قوات سوريا الديمقراطية يعتمد على مهمة مكافحة تنظيم الدولة، وبالتالي فإن المخاوف بشأن استفادة تنظيم الدولة من هذه الأزمة يجب أن تكون ذات أهمية قصوى".
"وبهذا المعنى، فإن أي حل جزئي ينهي القتال ولكنه لا يعالج القضايا الأساسية لن يؤدي إلا إلى تعزيز خلايا تنظيم الدولة، فإذا عادت قوات سوريا الديمقراطية ببساطة كحكام بالقوة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى "سيناريو درعا" (جنوب)، حيث تكون خلايا تنظيم الدولة قادرة على استغلال الكراهية المحلية والوجود الأمني الضعيف للاختباء والعمل بين المتمردين من المجتمعات المحلية"، كما أضاف وترز.
اقرأ أيضاً
قوات قسد تسيطر على بلدات جديدة في دير الزور وتفرض حظرا للتجوال
مطلوب إصلاحات عميقة
وترز حذر من أن "التحالف الدولي قد يفقد بشدة القدرة على بناء شبكات استخبارات محلية فعالة لاجتثاث قادة تنظيم الدولة".
واعتبر أن "الحل الكامل لهذا الصراع يتطلب من التحالف أن يفعل ما تجنبه صراحة لسنوات، وهو الانخراط مع الإدارة الكردية في إصلاحات سياسية وإدارية عميقة".
وزاد بأن "الأزمة الحالية غير مسبوقة وتؤثر بشكل مباشر على مهمة مواجهة تنظيم الدولة وكذلك على قدرة التحالف على العمل بفعالية. ومهما كان المسار الذي سيتخذه التحالف، فعليه أن يتذكر أن ثورة دير الزور ليست ثورة ضد التحالف أو لصالح جهة خارجية أخرى".
و"هذه الثورة هي نتيجة لسنوات من التوترات المتزايدة بشأن سوء المعاملة والفساد من قِبل السلطات المحلية والمركزية"، كما أردف وترز.
وشدد على أن "هذه التوترات ليست مقتصرة على دير الزور، فقد ظهرت في كل من المجتمعات العربية والكردية في شمال شرقي البلاد بطرق أقل عنفا في السنوات الأخيرة".
ومىض قائلا إن "سنوات من تجاهل هذه القضايا الداخلية تعيق الآن بشكل واضح قدرة التحالف على محاربة تنظيم الدولة، وربما يؤدي العنف في دير الزور في النهاية إلى إنشاء هيكل حكم وأمن أكثر مرونة".
اقرأ أيضاً
ارتفاع حصيلة اشتباكات "قسد" وقبائل عربية في سوريا لـ28 قتيلا
المصدر | جريجوري وترز/ معهد الشرق الأوسط بواشنطن- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سوريا دير الزور العشائر العربية قوات سوريا الديمقراطية عنف قوات سوریا الدیمقراطیة التحالف الدولی تنظیم الدولة فی دیر الزور
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.