معضلة لمّ الشمل...قصة مهاجر حرمته البيروقراطية من لقاء زوجته
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
إجراءات لم الشمل العائلي مسار طويل ومتعب
تقدم 244 ألف شخص بطلبات اللجوء العام الماضي، وأصدرت السفارات والقنصليات الألمانية 117 ألف تأشيرة لأفراد عائلات اللاجئين حتى يتمكنوا من دخول البلد. إضافة إلى ذلك، ففي الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2023، حصل 76798 شخصًا آخر على التأشيرة، هذه آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية خلال ردها على سؤال عضو حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البوندستاغ، أندريا ليندهولز.
النائب البرلماني، اعتبر هذه الأرقام دليل على أن عام 2023 لن يكون عاما لتحطيم الأرقام القياسية فيما يتعلق بالهجرة غير القانونية فحسب، بل أيضا في أرقام تأشيرات لم شمل أسر المهاجرين واللاجئين.
قصص لا تعكس وردية الأرقام!
علي، مهاجر يمني يبلغ من العمر 34 عاماً، وصل إلى ألمانيا منذ أكثر من 5 سنوات، عن طريق حصوله على تأشيرة دراسية. خصص سنتين من حياته في ألمانيا للتمكن من اللغة ومعادلة شهاداته، للانطلاق بعدها في مساره الأكاديمي إلى جانب العمل. مسيرة أغنته تماما عن الحصول على أموال دعم من الدولة أو أي مساعدات تذكر، حسب تصريحه لمهاجر نيوز.
خلال زيارة سابقة لليمن، قرر أن يتزوج وعاد من عطلته لينطلق في سباق الإجراءات الإدارية لأجل إتمام أمر لم شمل زوجته، لكنه اصطدم بسرعة برفض طلب لمّ شمل عائلته الخاص به من طرف مكتب الأجانب، الذي برر قراره بـ "نوع التأشيرة" (تأشيرة طلابية)، معتبرا أن هذا النوع من الإقامات لا يسمح لصاحبه بلم الشمل. لكن محامي علي، أكد له أنه "من حقي أن أجتمع بزوجتي هنا، مادمت مقيما بشكل قانوني في وحققت كل الشروط المطلوبة من سكن ودخل قار وغيرها".
أعداد المهاجرين إلى المانيا في ازدياد
يحكي علي، أنه تقدم بالطلب بسفارة ألمانيا بسلطنة عمان، لأنه في بلده لا تسمح الأوضاع بذلك، وفهم خلال المقابلة رفقة زوجته التي رافقته، أنهم يستوفون كل الشروط، وأن الملف مكتمل. "كنا في انتظار الرد لما يزيد عن أربعة أشهر، فالمقابلة كانت خلال أكتوبر/تشرين الأول 2021، في تلك الفترة تواصل معي مكتب الأجانب أكثر من مرة، وطلبوا تزويدهم بعض الوثائق مثل عقد العمل والسكن، وزودتهم بكل شيء، وهو ما بدا لي إشارة إيجابية"، يقول المتحدث. بعد انتظار لأشهر أخرى، راسل علي مكتب الأجانبيسأل عن مآل الطلب، فتوصل بعدها بيومين بالرفض عن طريق السفارة.
ما كان أمامه إلا التقدم بطلب الطعن في القرار في أبريل/نيسان 2022، لكن الطعن رفض أيضا، لكن بعد سنة وأربعة أشهر، وهي مدة يجدها علي ومحاميه أطول من المعتاد بكثير، ويرى فيها نوعا من التماطل.
سياسيون يطالبون بإيقاف تأشيرات لم الشمل!
في الوقت الذي يشتكي فيه آلاف المهاجرين واللاجئين من معاناتهم مع صعوبة لم شمل أسرهم في ألمانيا، يرى سياسيون أن البلد صارت تتحمل ما لا طاقة لها له، ومن بين هؤلاء أندريا ليندهولز، النائب عن منطقة فرانكونيا السفلى، والذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب. وقد دعا ليندهولز الحكومة الفيدرالية إلى "الحد من قبول طلبات لم شمل أسر الحاصلين على الحماية الثانوية حتى ينخفض عدد طالبي اللجوء بشكل كبير"، حسب صحيفة أوغسبيرغر الألمانية.
كما اعتبر المتحدث نفسه أنه "في ضوء الوضع المتوتر في سوق الإسكان، لا ينبغي منح التأشيرة للم الشمل إلا إذا تمكن الأجنبي الذي يعيش في ألمانيا من إثبات وجود مساحة كافية لأفراد الأسرة الذين سيلتحقون به".
معظم التأشيرات التي تصدر حاليا حسب الإحصائيات، تصدر عن القنصليات في كل من بيروت واسطنبول وأربيل بالعراق، كما أن تسعة من كل عشرة طلبات تعود لمواطنين سوريين.
جانب من البوندستاغ الالماني
مشاكل كثيرة يسببها التشتت الأسري!
سامي لاجئ عراقي وهو من بين الحاصلين أيضا على الحماية في ألمانيا، يشتكي حسب توضيحه لمهاجر نيوز من عدم تمكنه من لم شمل أسرته، رغم عمله المتواصل لما يزيد عن سبع سنوات. ويرى المتحدث أن هذا القرار في ألمانيا يشكل ظلما في حق كل من يعيش في هذا البلد بإقامة حماية ويعرقل حياته.
كذلك الأمر بالنسبة لعلي، فبعده عن زوجته يجده شيئاً ظالماً، خاصة أنه يستوفي الشروط التي تمكنه من العيش معها في ألمانيا، مذكرا أنه لم يلجأ يوما لإعانات الدولة أو يثقل كاهلها، بل اعتمد على نفسه ومنحته الجامعية وعمله ليعيش بدون أدنى مشكل لما يزيد عن خمس سنوات.
ومما يزيد من صعوبة وضعه، أن الزواج في اليمن، يُسَيَّرُ إلى اليوم بعقلية النظام العشائري، إذ أن عائلة الزوجة يحق لها اتخاذ قرار فسخ الزواج بعد غياب الزوج عن بيته لمدة تتجاوز السنة. "خلال أكتوبر/تشرين الأول القادم، ستحين ذكرى زواجي الأولى، وهو ما يجعلني أعيش ضغطا رهيبا. زوجتي تتفهم الأمر، لكن عائلتها يجدون أن الأمر غير مبرر، فالعديد من اليمنيين الذين قدموا إلى ألمانيا ببطاقة الإقامة الطلابية في العديد من الولايات الأخرى، تمكنوا من لم شمل زوجاتهم وهم الآن مع بعض، هذا ما لا أفهمه أنا بنفسي، فكيف سأبرره لعائلة زوجتي ووالدها"، يقول علي بنبرة حسرة.
اقرأ أيضا: أفغانستان تدفع الأحزاب الألمانية لكشف سياسة اللجوء في برامجها
مشاهد دمار بعد معارك في تعز اليمنية
لم يترك الشاب اليمني بابا إلا وطرقه، لكن مجهوده لم يجدي نفعا إلى الآن، وهو ما يؤثر عليه نفسيا ويضر بتركيزه في عمله ودراسته، حسب ما يحكيه. يقول"أنا إنسان لدي مواردي المالية هنا وفي اليمن أيضا، لا أعلم لماذا يجب أن أعيش هذا الوضع، صار ينظر إلينا كلنا أننا لاجئون لا نسعى إلا للحصول على المساعدات، وهذا غير صحيح، اللاجئون والمهاجرون يكافحون أيضا لأجل حياة كريمة في هذا البلد".
ويضيف المتحدث قائلا "جسدي هنا وفكري في اليمن بسبب هذا المشكل، الوضع في بلدي غير مستقر بسبب الحرب، تتغير الأوضاع في المدن بين ليلة وضحاها. أفكر أيضا في اتباع طريق أخرى، مثل أن تقدم زوجتي على فيزا البحث عن عمل إذا تمكنت من الحصول على مستوى لغة مناسب قريباً ونجحت في الامتحان. أحيانا ألوم نفسي لأني لم أقدم طلب لجوء، لأن العديد من اللاجئين قاموا فعلاً بلم شمل أسرهم بكل سهولة"، على حسب قول علي.
مهاجر نيوز 2023
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: المهاجرون اليمن المانيا المهاجرون اليمن المانيا فی ألمانیا لم الشمل لم شمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في افتتاح جناح ألمانيا بالمنتدى الحضري العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ في افتتاح الجناح الألماني المشارك بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.
وجاء ذلك خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».
وفي ذات السياق عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، حيث رحبت في مستهل اللقاء بالوفد الألماني المُشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، موضحة أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز جهود العمل المشترك بين الدول المختلفة لمناقشة قضايا التنمية الحضرية في المدن المختلفة، وبحث التحديات التي تحول دون ذلك.
واستعرضت الوزيرة، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي دشنته الوزارة مؤخرًا، بهدف تحقيق نمو اقتصاد نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وتطرقت إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وكذلك بحثا ما تم تنفيذه في إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما ناقش الطرفان مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية .
وبحث الوزيران التحضيرات الجارية الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر الجاري في برلين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في نهاية اللقاء إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث توفر الاستراتيجية إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملاً لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تتميز بهيكل مرن يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزز هذه الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار تمويل شامل لسد فجوات تمويل التنمية.