#سواليف
حذرت دائرة #الجمارك الأردنية، اليوم الاثنين، من أن أشخاصاً يقومون بالدخول إلى المحلات التجارية يدعون أنهم بالوظيفة الرسمية لرجال مكافحة التهريب الجمركي التابعة لدائرة الجمارك الأردنية ويقومون بالتفتيش على المحلات #منتحلي #صفة #رجال الجمارك بالزي المدني.
ودعت الجمارك أصحاب المحلات والمنشآت التجارية إلى التثبت من هوية أي شخص يحضر اليهم بهذا الأسلوب وبالزي المدني، حيث أن التأكد من هوية أي شخص هو حق من حقوق المواطنين و أن رجال مكافحة التهريب الجمركي مزودين بهويات خاصة لهذه الغاية تثبت شخصياتهم ويجب إبرازها عند التفتيش، كما أنهم مزودين بكاميرات خاصة متصلة مع غرفة السيطرة في الدائرة وبشكل مباشر .
وتهيب دائرة الجمارك الأردنية بالتجار ضرورة الإبلاغ عن أي من هذه الممارسات على الرقم المجاني لمديرية مكافحة التهريب 105 .
مقالات ذات صلة الجمارك تحذر من منتحلي شخصية رجال مكافحة التهريب 2023/09/04ويُذكر أنه وردت لدائرة الجمارك عدد من الشكاوى والملاحظات التي تفيد بتعرض بعض الإخوة المواطنين التجار لهذا الأسلوب الجرمي وتمت مخاطبة الأجهزة الأمنية بذلك لإجراء المقتضيات القانونية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجمارك منتحلي صفة رجال مکافحة التهریب
إقرأ أيضاً:
%80منها بدون رخصة.. «السجيني» يكشف سبب تعديل قانون المحلات العامة 154
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة وافقت في اجتماعها أمس الأربعاء على مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون المحلات العامة رقم 154 بمد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتى 7 ديسمبر 2026.
وأضاف السجيني، خلال حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن هناك 80% من المحال العامة كانت بدون رخصة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019، موضحاً أن «الأمر سار على هذا النمط لمدة سنوات، والسبب يرجع إلى أن كثيرا ما تكون العمارات عليها مخالفات هندسية سواء من البداية أو بمخالفة عدد الطوابق، لكن قانون 154 تعامل مع هذا الواقع بمنح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات».
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه للأسف مرت الخمس سنوات بدون توفيق الأوضاع لكثيرين لذلك تشكلت الأمانة الفنية التي قامت بأدوارها في هذه الأزمة.