مختار غباشي: عودة المجالس المحلية أصبح ضرورة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن غياب المجلس المحلي لـ 15 عام في مصر، بمثابة أزمة حقيقية، ولابد من تصحيحها في أسرع وقت، حتى نستطيع أن نعطي ونربي أجيال جديدة، تكون قادرة على فهم معنى المجالس المحلية وطبيعة عملها.
اقرأ أيضًا..
امتيازات أعضاء المجالس المحلية في القانون المنتظر أهمية المجالس المحلية..
وذكر في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، أن المجلس المحلي هو العنصر الذي يربي وينمي الشخصيات إلى المجالس النيابية العليا، لأنه من خلالها يأخذ الفرد فكرة عن أدوات العمل التنفيذي، وهو شكل من أشكال التربية السياسة لمن يرغب في العمل السياسي ليستطيع أن يراقب ويستوجب ويساهم في عملية التنمية، متسائلًا لماذا الإصرار على عدم وجود هذه المجالس رغم قدرتها في الرقابة على أدوات السلطة التنفيذية الخاصة بأداء الحكومة والفساد المستشري.
الدكتور مختار غباشيوأشار غباشي، إلى أن القيام بدور رقابي، هو كذلك من مهام المجالس المحلية، حيث تهتم بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، على النحو الذى ينظمه القانون، الذي يحدد كذلك اختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
ونص الدستور المصري الذي تم إقراره عام 2014 في مواده الانتقالية على بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية بشكل تدريجي، على أن يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، وفقًا للمادة 242 من الدستور.
وكانت آخر انتخابات للمحليات أجريت في العام 2008، وتم حلها بعد أحداث ثورة يناير، وصدر حكم من القضاء الإداري في 28 يونيو 2011، يلزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجالس المحلية ، وبالفعل صدر مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 في 4 سبتمبر 2011 بحل جميع تلك المجالس.
ووفقًا لآخر انتخابات محلية أجريت في مصر في عام 2008، بلغ عدد مقاعد المجالس المحلية 53010 مقاعد، وبلغ عدد الفائزين في الانتخابات 51204 أعضاء؛ وكان هناك عددًا من المقاعد لم يتم شغلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس المحلي المجالس المحلیة
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".