استقرار أسعار الدولار العالمية بعد ارتفاعه جلستين متتاليتين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
استقر مؤشر الدولار فوق 104 نقاط، اليوم الاثنين، بعد ارتفاعه لجلستين متتاليتين، حيث واصل المستثمرون تقييم توقعات أسعار الفائدة الأمريكية في ضوء أحدث مجموعة من البيانات الاقتصادية.
وأظهر أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع بشكل غير متوقع إلى 3.8% في أغسطس الجاري، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022 ويفوق توقعات السوق البالغة 3.
وفي الوقت نفسه، أضاف الاقتصاد 187 ألف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزًا التوقعات البالغة 170 ألفًا لكنه ظل أقل من عتبة 200 ألف للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى التخفيف التدريجي لظروف سوق العمل.
وأظهرت بيانات أن نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة تحسن في أغسطس، لكنه ظل انكماشيا للشهر العاشر على التوالي، فيما تراهن الأسواق على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر.
تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.
توقعات سعر الدولارومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 105.67 بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 110.01 نقطة خلال 12 شهرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤشر سعر الدولار سعر الدولار أسعار الدولار أسعار العملات مؤشر الدولار عالميا
إقرأ أيضاً:
برلماني: تأثير إيجابي لدعم الصناعة على استقرار الاقتصاد في ظل التحديات العالمية
أكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الدولة تقوم بخطوات قوية لتنمية الاقتصاد المحلي ورفع قدرة الصناعة من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب المصري، مشيرا إلى إن الحكومة تبذل جهدًا جبارًا لدعم هذا القطاع.
وأوضح النائب أحمد عاشور في تصريحات صحفية، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة يعد خطوة استراتيجية هامة تستحق الإشادة، فهذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحفيز القطاع الصناعي الذي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال "عاشور" لقد آن الأوان لتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير المعدات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير المصانع، وهو ما يساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتنا التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا على أن هذا التوجه سيسهم بلا شك في توفير المزيد من فرص العمل، ويعزز قدرة القطاع الصناعي على تلبية احتياجات السوق المحلي، فضلاً عن تعزيز صادراتنا وتحقيق الأمن الاقتصادي للبلاد.
وأشار أحمد عاشور إلى أن هذا الدعم سيكون له تأثير إيجابي كبير على استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الحالية التي تواجهها دول العالم، قائلا" نحن بحاجة إلى الاستثمار في الصناعة الوطنية كوسيلة فعالة لتقوية اقتصادنا الوطني وضمان استدامته على المدى الطويل.
ودعا عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جميع الشركات الصناعية والمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من هذه الفرصة التي تقدمها الدولة، والعمل معًا لتحقيق الأهداف الطموحة التي تسعى مصر للوصول إليها في إطار رؤية 2030.