العراق يسجل أكبر فائض تجاري في عشر سنوات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
سبتمبر 4, 2023آخر تحديث: سبتمبر 4, 2023
المستقلة/- كشفت احصائية أجرتها شركة statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين أن العراق حقق أكبر فائض تجاري للعام الماضي 2022 على مدى عشر سنوات الماضية .
والميزان التجاري يدل على الاختلافات في الواردات والصادرات من البضائع في البلد خلال العام، إذا كانت قيمة صادراتها خلال فترة تتجاوز قيمة وارداتها فإنه يطلق عليها الفائض في الميزان التجاري، وإذا كانت قيمة الإجمالي للواردات تتجاوز إجمالي قيمة الصادرات تسمى العجز في الميزان التجاري.
وذكرت الشركة في جدول و تابعته المستقلة، ان العراق حقق اعلى فائض تجاري للسلع في عام 2022 على مدى عشر سنوات الماضية حيث بلغ الفائض في العام الماضي مقداره 53.54 مليار دولار مرتفعا بنسبة 64% عن عام 2021 الذي بلغ الفائض التجاري للسلع في تلك السنة 20.08 مليار دولار، مشيرا الى ان العراق حقق عجزا في ميزانه التجاري لعامين اولهما في عام 2020 حيث بلغ العجز 4.11 مليارات دولار وثانيهما في عام 2015 حيث بلغ العجز التجاري 0.94 مليار دولار.
وتابع ، اما في عام 2019 حقق الميزان فائض تجاري بلغ 16.62 مليار دولار، وبلغ في عام 2018 الفائض التجاري 35.95 مليار دولار، وبلغ الفائض التجاري في عام 2017 ليبلغ 15.1 مليار دولار”، مبينا ان الفائض التجاري في عام 2012 بلغ 35.39 مليار دولار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
العراق وبريطانيا يتفقان على حزمة تجارية تصل إلى 15 مليار دولار
وقع رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، ورئيس مجلس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، اتفاقية شراكة وتعاون واسعة النطاق، بشأن التجارة والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.
وأوضح مجلس الوزراء العراقي في بيان، الأربعاء، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على حزمة تجارية بقيمة 12.3 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار)، والتي تعادل أكثر من 10 أضعاف إجمالي التجارة الثنائية في العام الماضي، وستكون مدعومة بسلسلة من اتفاقيات ضمان الصادرات، لتعزيز العلاقة التجارية المتنامية بين البلدين.
جاء ذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى المملكة المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025.
واتفق البلدان على تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والعراق في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التجارة والاقتصاد والاستثمار.
وناقش السوداني وستارمر، هدفاً مشتركاً يتمثل في زيادة الازدهار والتزامهما بتوسيع التجارة والاستثمار بين العراق والمملكة المتحدة، واتفقا على الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في المملكة المتحدة في البنية التحتية الحيوية للمياه والطاقة والاتصالات والدفاع، وتأمين مشاريع استثمارية مستقبلية في قطاعات الطاقة النظيفة والأدوية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.
وأكدا أنه سيتم دعم ذلك من خلال مذكرة تعاون لتمويل الصادرات البريطانية (UKEF) من أجل تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتمويله في العراق.
وضمت المشاريع المشتركة مشروع إزالة الألغام حيث تم تعيين شركات بريطانية لإزالة حقول الألغام القديمة في جميع أنحاء العراق، بعقد قيمته 330 مليون جنيه إسترليني.
كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية، حيث سيقوم خبراء من القطاع الخاص البريطاني بإعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، بما يوفر للعراق تغطية دفاعية جوية.
وشملت الاتفاقيات مشروع المياه الشامل، حيث سيقود تحالف شركات بريطانية مشروعاً كبيراً للبنية التحتية للمياه بقيمة تصل إلى (5.3) مليار جنيه إسترليني من صادرات المملكة المتحدة، وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المياه وريّ الأراضي الزراعية وتوفير المياه النظيفة في جنوب وغرب العراق، مما يحسن ظروف العيش لملايين العراقيين.
كما جرى تعيين شركة بريطانية لإنشاء البُنية التحتية واسعة النطاق لمحطّات تحلية ومعالجة المياه بمشروع مياه البصرة، بما يوفر المياه النظيفة لـ 3 ملايين عراقي في محافظة البصرة، وتبلغ قيمة هذا المشروع ما يصل إلى (3.3) مليار جنيه إسترليني من الصادرات البريطانية.
وضمت المشاريع مشروع الربط البيني لشبكة الكهرباء بين العراق والسعودية، حيث ستربط أنظمة نقل الطاقة البريطانية الصنع بين الشبكتين العراقية والسعودية، وهو مشـروع تبـلغ قيمـته (1.2) مليار جنيه إسترليني على الأقل.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة