الطريق السيار المائي.. مشروع ضخم لإنقاذ 12 مليون مغربي من أزمة المياه
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرباط- وصلت قبل أيام الأمتار المكعبة الأولى من مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، ضمن مشروع ضخم للربط المائي البيني للأحواض المائية، ويهدف إلى تخفيف أزمة المياه التي تعيشها المدن المغربية الكبرى، خاصة الدار البيضاء والرباط.
وقالت وزارة التجهيز والماء -في بيان لها- إن هذا المشروع يهدف إلى تحويل فائض مياه حوض سبو -التي كانت تصب في المحيط الأطلسي- إلى حوض أبي رقراق؛ من أجل تأمين تزويد نحو 12 مليون نسمة في محور الرباط-الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب، وكذلك تخفيف الضغط على سد المسيرة، الذي يزود العاصمة الاقتصادية (الدار البيضاء) باحتياجها من المياه.
بدأ إنجاز المشروع -الذي أطلق عليه "الطريق السيار المائي"- في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتم الشروع في تشغيله تدريجيا ابتداء من 24 أغسطس/آب 2023 لإجراء التجارب اللازمة على المعدات وتحويل المياه بتدفق أولي لا يتعدى 3 أمتار مكعبة في الثانية، وسيتم خلال الأسابيع القادمة الزيادة تدريجيا في تدفق المياه لتصل إلى 15 مترا مكعبا في الثانية؛ مما سيمكن من تحويل حجم سنوي من فائض مياه حوض سبو يتراوح بين 350 و400 مليون متر مكعب، وفق وزارة التجهيز والماء المغربية.
وحسب المصدر ذاته، فإن تكلفة هذا المشروع تقدر بنحو 6 مليارات درهم (نحو 600 مليون دولار)، ويتكون من منشأة لأخذ الماء على مستوى سد المنع في إقليم القنيطرة (غربي المغرب) على واد سبو، و67 كيلومترا من القنوات الفولاذية بقُطر 3200 مليمتر، ومحطتين للضخ بتدفق 15 مترا مكعبا في الثانية، وحوض لإيصال الماء لبحيرة سد سيدي محمد بن عبد الله بالرباط.
مشروع استعجاليراهنت الحكومة المغربية على إنجاز هذا المشروع في زمن قياسي، وترأس الملك محمد السادس جلسات عمل خُصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري، والإشراف على المشاريع الاستعجالية للمياه، ومنها مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع.
ويأتي إنجاز هذا المشروع في الوقت الذي دق فيه ناشطون وخبراء في الموارد المائية ناقوس الخطر، بعد أن وصلت أزمة المياه إلى المدن الرئيسية، خاصة العاصمة الرباط والدار البيضاء؛ الرئة الاقتصادية للمملكة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير التجهيز والماء نزار بركة حديثه في مجلس النواب عن الأزمة التي تهدد العاصمة بسبب الخلل الذي تشهده بعض المنظومات المائية؛ مما يؤثر على تزويد العاصمة والمدن المجاورة لها بالماء ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
أما الدار البيضاء وضواحيها، فتشهد أيضا أزمة خانقة في الموارد المائية، وتوضح الباحثة المختصة في الهندسة البيئية والتنمية المستدامة أميمة خليل الفن أن هذا الوضع راجع إلى زيادة الطلب على الماء بنسبة تفوق 30% مقارنة مع السنوات العشر الماضية، بسبب ارتفاع الكثافة السكانية وطبيعة الأنشطة الصناعية والاقتصادية المتمركزة فيها، مقابل تراجع هطول الأمطار وتعاقب سنوات الجفاف وتراجع منسوب السدود.
ويوفر سد سيدي محمد بن عبد الله -الذي يقع في ضواحي العاصمة الرباط- المياه لسكان الدار البيضاء الشمالية والرباط والمدن المجاورة، أما سد المسيرة فيوفر الاحتياجات المائية للدار البيضاء الجنوبية والمدن المحيطة بها.
وبلغ مخزون المياه في هذين السدين الرئيسيين مستويات حرجة وغير مسبوقة، إذ لم يتجاوز معدل ملء سد سيدي محمد بن عبد الله 15% حسب معطيات يوم 30 أغسطس/آب الماضي، في حين بلغ معدل ملء سد المسيرة 2.3%.
ويرى خبراء أن مشروع تحويل فائض الماء من حوض سبو -الذي يعد من أهم الأحواض المائية في المغرب ويتمتع بفائض مهم- نحو حوض أبي رقراق عوض أن تضيع في البحر؛ يعد مشروعا إستراتيجيا سيسهم إلى جانب محطات تحلية مياه البحر في سد العجز المائي لهذه المدن.
وتؤكد أميمة خليل الفن أن مشروع الربط المائي بين الأحواض مبتكر وسيستجيب للحاجات المائية المتزايدة للسكان في هاتين الجهتين، وكذلك اللازمة للأنشطة الاقتصادية.
تفاوت توزيع المواردتتوزع الموارد المائية بالمغرب -على قلتها- بشكل متفاوت، وفق أستاذ علم المناخ وباحث في قضايا البيئة والماء عبد الحكيم الفيلالي، ويستحوذ مثلا حوضا سبو واللوكوس على أكثر من 70% من الموارد المائية المعبأة في السدود.
لذلك يوضح الفيلالي للجزيرة نت أن المغرب يسعى لتوزيع الموارد المائية بشكل متوازن من خلال بناء ما يسمى "الطريق السيار المائي"، وهو عبارة عن مجموعة من القنوات تمتد من حوض سبو في اتجاه حوض أبي رقراق بهدف نقل المياه من المناطق التي تشهد فائضا إلى تلك التي تعاني من نقص حاد.
وأوضح المتحدث أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الإستراتيجية التي تم إطلاقها لمواجهة الإجهاد المائي الذي ازدادت حدته في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأضاف أنه بعد اكتمال المرحلة الأولى من المشروع ووصول المياه إلى حوض أبي رقراق لتأمين حاجة سكان الرباط والضواحي؛ فإن المشروع ما زال مستمرا لمسافة ستتجاوز 200 كيلومتر، ليمكّن من تزويد سكان مراكش بحاجتهم من المياه أيضا.
من جهتها، تؤكد أميمة الخليل ضرورة اللجوء إلى حلول مبتكرة للتعامل مع حالة الإجهاد المائي التي تشهدها المملكة وتجنب الوقوع في أزمة ندرة المياه.
وأشارت إلى أن سياسة السدود كانت في مرحلة ما سياسة مستشرفة جنّبت المغرب حينها تبعات سنوات الجفاف، لكنها تؤكد الحاجة اليوم إلى سياسات أخرى؛ مثل تحلية مياه البحر والربط المائي بين الأحواض المائية، وأيضا ترشيد الموارد المائية والاستثمار في هذا القطاع.
ويصنف المغرب ضن البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي؛ إذ تبلغ حصة الفرد من المياه أقل من 650 مترا مكعبا سنويا، مقابل 2500 متر مكعب عام 1960، ومن المتوقع أن تنخفض هذه الكمية لأقل من 500 متر مكعب بحلول عام 2030.
ويبلغ المتوسط العالمي لحصة الفرد من الماء 6750 مترا مكعبا في السنة، وفق منظمة الصحة العالمية، أما خط الفقر المائي العالمي فيقدر بنحو 1000 متر مكعب من المياه سنويا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الموارد المائیة الدار البیضاء حوض أبی رقراق هذا المشروع مترا مکعبا من المیاه متر مکعب حوض سبو
إقرأ أيضاً:
ماذا نعرف عن مشروع نسيج الحياة ضمن خطة إسرائيل لضم الضفة؟
يأتي قرار حكومة نتنياهو بإقرار البدء بتنفيذ ما يسمى "طريق نسيج الحياة" في شرقي مدينة القدس تتويجًا للمساعي الإسرائيلية لتنفيذ عملية الضم الأكبر في تاريخ الصراع منذ عام 1967 لأراضي المناطق الواقعة خارج حدود بلدية القدس من جهة الشرق، وبالذات مستوطنة معاليه أدوميم الكبرى، وتعديل حدود بلدية القدس الإسرائيلية ليضاف لها 3٪ من أراضي الضفة الغربية، بحيث يتم ضمها بشكل رسمي إلى إسرائيل.
فكرة المشروع هي حفر نفقٍ يمتد من الشمال إلى الجنوب في شرقي القدس، وتحويله إلى طريقٍ خاص بالفلسطينيين فقط، بحيث يُمنَع الفلسطينيون نهائيًا من استعمال الطريق رقْم 1 الذي يمتد من وسط مدينة القدس ويخترق الأحياء العربية في المدينة، ثم يمر أمام مداخل مستوطنة معاليه أدوميم في طريقه إلى أريحا، وكان الفلسطينيون يضطرون لاستعمال جزء من هذا الطريق المخصص للمستوطنين للتنقل بين شمالي وجنوبي الضفة الغربية، حيث يدخلون الطريق رقْم 1 قرب منطقة عناتا (شمال القدس)، وسرعان ما يخرجون من المنطقة جنوبًا بعد المرور قُرب مستوطنة معاليه أدوميم ليدخلوا في طريق رام الله – بيت لحم، المعروف باسم (طريق وادي النار).
يريد الإسرائيليون الآن حفر نفق تحت الأرض يصل ما بين منطقة زعَيِّم شمالي شرقي القدس، ويخرج في الطرف الجنوبي من حي العيزرية الذي لا يفصله عن البلدة القديمة بالقدس إلا جبل الزيتون.
إعلانالمشروع ليس حديثًا وإن تصدَّر بعض نشرات الأخبار قبل أيام فقط، حيث كان قد طرح وتمت الموافقة عليه أوّل مرة في ربيع عام 2020 خلال حكومة نتنياهو الائتلافية، إلا أن تنفيذه توقف؛ بسبب العراقيل التي واجهت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، حيث سقطت هذه الحكومة بعد شهرين فقط من إقرار المشروع، لتقوم بعدها حكومة جديدة برئاسة نتنياهو لم تستمر أكثر من شهر واحد، لتسقط منتصف العام 2020، وتقوم مكانها حكومة ائتلافية برئاسة نفتالي بينيت بالتعاون مع يائير لبيد، لتسقط نهاية عام 2022، ليعود نتنياهو منذ ذلك الوقت في حكومته الحالية التي شكلها بالتعاون مع تيار الصهيونية الدينية الذي يرى كثير من المحللين والمراقبين أنه الحاكم الفعلي اليوم، وهذه الحكومة انشغلت منذ أكثر من عام ونصفٍ في الحرب الدائرة حاليًا في قطاع غزة، وعلى عدة جبهات أخرى كما نعلم.
يعتبر هذا المشروع من الناحية العملية مشروعًا إستراتيجيًا في غاية الخطورة، حيث يعود أصله إلى رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون، للتوسع في بلدية القدس شرقًا على حساب أراضي الضفة الغربية.
فقد كان شارون يرى أنه لا حل لقضية القدس سوى السيطرة على مزيد من الأراضي شرقي المدينة، وضمها إليها؛ لضمان التوزيع الكامل للمستوطنين في كافة المناطق المحيطة بالقدس – لا سيما الشرق – للحفاظ على الهوية اليهودية للمدينة المقدسة، كما تراها دولة الاحتلال، وحصار المناطق التي يوجد فيها الفلسطينيون في شرقي القدس، وفصلها عن محيطها الاجتماعي الطبيعي في الضفة الغربية.
والهدف النهائي هنا يتمثل في إنشاء ما يسمى "القدس الكبرى" التي تساهم في قطع الضفة الغربية إلى قسمين: شمالي وجنوبي، لا يمكنهما التواصل جغرافيًا بأي شكلٍ يمكن أن يعطي أملًا لإقامة دولةٍ فلسطينية فيهما مستقبلًا.
تلك النقاط كانت منطلق الأفكار الأساسية التي طرحها شارون في مشروعه القديم للقدس الكبرى، وبالرغم من أن إسرائيل كانت تعلن في أكثر من مناسبة – لعل آخرها عام 2007 – عن مشاريع تصب كلها في فكرة القدس الكبرى مثل مشروع (القدس أولًا) وغيره، فإنها لم تكن في الحقيقة تقوم بخطوات شديدة الفجاجة في اتجاه تحقيق هذه الرؤية المعلنة، وكان السبب الأساسي لذلك غياب الاعتراف الدولي بالقدس عاصمةً لدولة الاحتلال، إضافةً إلى عقدة الأماكن المقدسة التي كانت إسرائيل تخشى أن تشكل لها عامل تفجيرٍ للأوضاع في المنطقة ككل.
إعلانولذلك كانت تتخذ إجراءاتٍ شديدة الحذر والتدرج، تحاول من خلالها تطبيق هذه الرؤية بالتدريج الشديد دون تسليط الأضواء على ما يجري بشكلٍ فاقع.
إذن، ما الذي استجد لتقرر إسرائيل المضي قدمًا في هذا المشروع في هذا الوقت بالذات؟
الجديد على الساحة بالطبع هو سيطرة تيار الصهيونية الدينية على مقاليد الحكم في إسرائيل، والذي لا يستطيع نتنياهو أن يتزحزح خطوةً واحدةً عن رغبات وأوامر زعيمه سموتريتش، خاصةً بعد أن أنقذ الأخير حكومته من الانهيار خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي انسحب على إثرها إيتمار بن غفير من الحكومة.
وكانت المعادلة يومها بالنسبة للطرفين نجاحًا لكليهما، إذ أنقذ نتنياهو نفسه من السقوط ثم السجن، وأنقذ سموتريتش حزبه من السقوط في انتخابات مبكرة لم تقدم له فيها استطلاعات الرأي إمكانية حتى لدخول الكنيست. لكن تعافي حزب سموتريتش في استطلاعات الرأي لاحقًا أعطاه الدافعية للمزيد من ابتزاز نتنياهو الذي بات أشد حاجةً إليه مما مضى.
سموتريتش لا يهمه من كل ما يجري إلا تنفيذ مخططه في ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وهذا المشروع هو الذي وعد به أنصار تياره، ومع ابتعاده شيئًا فشيئًا عن بن غفير بعد تنامي الخلافات بينهما، أصبح من الضروري أن يحاول سموتريتش الدخول على خط مدينة القدس التي كان بن غفير يعتبرها ملعبه الخاص الذي يقدمه لجمهور اليمين المتطرف.
ولذلك، عمل سموتريتش على بدء العمل في هذا المشروع وتمويله من أموال المقاصّة التي صادرتها إسرائيل من السلطة الفلسطينية بأوامر مباشرة منه. أي أنه يقدم اليوم لنفسه وحزبه وتياره إنجازًا لا يكلفه شيئًا؛ لأنه ممول من أموال الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون أنفسهم، وحجته في ذلك أن هذا الطريق/ النفق الذي سيتم البدء بالعمل عليه مخصص أصلًا للفلسطينيين.
ويبدو أن بن غفير فهم اللعبة التي يلعبها سموتريتش، وأنه يدخل الآن في مساحته وملعبه الخاص في القدس، ويقدم نفسه بديلًا له أمام مستوطني القدس، ولهذا لجأ إلى حيلته المعتادة التي يلفت بها أنظار العالم، وهي اقتحام المسجد الأقصى واللعب على وتر المقدسات في منافسته مع صديقه اللدود سموتريتش، فهو يقول بذلك إنه هو الذي يبقى الأمل الوحيد للمستوطنين ليس في ملف القدس فقط، بل في أهم الملفات المرتبطة بالقدس، وهو ملف الأماكن المقدسة التي لا يزال سموتريتش ينأى بنفسه عنها، لالتزامه بفتوى الحاخامية الكبرى بمنع دخول اليهود إلى المسجد الأقصى، ريثما يتم استكمال شرط الطهارة المرتبط بالبقرة الحمراء الموعودة.
إعلانالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: بما أن سموتريتش يروج لمشروع ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها إلى الأردن، فلماذا يتعب نفسه بدعم مشروع نفقٍ خاص بالفلسطينيين يساهم في تنقلهم بين شمال وجنوب الضفة الغربية؟
والجواب هو أننا أمام عملية مركبةٍ تحقق فيها إسرائيل عمومًا، وسموتريتش وتياره على وجه الخصوص، عدة نقاط على المستويين: القصير والبعيد:
فعلى المستوى القصير، يحقق هذا المشروع الفصل العنصري الكامل بين الفلسطينيين والمستوطنين في مناطق الضفة الغربية المحيطة بالقدس، فالنفق المزمع تنفيذه يجعل الفلسطينيين مجبرين على سلوك طريقٍ واحدٍ تحت الأرض، بين رام الله في شمال الضفة وبيت لحم في جنوب الضفة، وبالتالي تصبح شبكات الطرق الكبيرة التي تصل مستوطنات شرقي القدس كلها وحدةً واحدةً تخصُّ المستوطنين وحدهم لا يشاركهم فيها الفلسطينيون بأيّ شكل.
وبذلك، فإن سموتريتش يمكن أن يقدم نفسه لجمهور المستوطنين في مستوطنة معاليه أدوميم البالغ عددهم أكثر من 38 ألف مستوطن باعتباره منقذًا من الاختلاط بالفلسطينيين، والقائدَ الذي حقق لهم الأمن المنشود دون أن يكلف ميزانية الدولة أو يكلفهم شيئًا.
إضافةً إلى ذلك، فإن هذا المشروع على المستوى البعيد لا يساهم في الحقيقة في ربط الفلسطينيين في الضفة الغربية ببعضهم، بل إنه يحقق عكس ذلك، حيث إن تجريد الفلسطينيين من حرية التحرك بين شمال الضفة وجنوبها، وتحديدِها بخيطٍ رفيعٍ واحد هو هذا النفق فقط، يجعل قطع الطريق بين شطري الضفة سهلًا متى شاءت إسرائيل وبحاجزٍ عسكري واحد لا يتجاوز بضعة جنود.
وبذلك يتم الفصل التام بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. أي أن هذا المشروع يعني فعليًا أن الفلسطينيين لن يتمكنوا من إنشاء أي كيانٍ متصلٍ في الضفة الغربية، الأمر الذي يجعل من السهل على إسرائيل الاستفراد بمناطق الضفة الغربية الواحدة تلو الأخرى لو اتخذت قرارها الأخطر بتنفيذ عملية تطهير عرقي في المنطقة، والمثال الأكبر على ذلك هو ما يجري حاليًا في قطاع غزة بتقطيعه إلى مفاصل شمالية وجنوبية، والاستفراد به في محاولةٍ لتهجير سكانه بالكامل.
إعلانكما أن ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى القدس يتبعه ضم المنطقة المسماة E1 أيضًا، التي تحيط بأحياء العيزرية وأبو ديس التي تقع شرقي القدس لكن خارج سور الاحتلال العازل فيها، وهذا يعني ابتلاع ما يصل إلى حوالي 3٪ من مساحة الضفة الغربية مع حصار هذه الأحياء بالكامل وعزلها عن محيطها سواء في الضفة أو القدس فيما يشبه الغيتو، وسواء شئنا أم أبينا، فإن هذا المشروع لن يكون النهاية، بل بداية تنفيذ ضم الضفة الغربية بالكامل قطعةً قطعة عندما يتم التخلص من العبء الأكبر المتمثل في القدس.
أمام هذا كله، لا نجد بدًا من تكرار الحل الأشد وضوحًا وبمنتهى الاختصار؛ وهو ضرورة ألا ينتظر الشعب الفلسطيني بدء الاحتلال في مخططاته كي يرد، فمن يبدأ العمل أولًا يختصر نصف الطريق.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا