برلماني مؤتمري يكشف جزءاً من أملاك الشعب اليمني التي يستحوذ عليها حزب المؤتمر

الجديد برس:

انتقد البرلماني التابع لحزب المؤتمر، الدكتور علي الزنم، من وصفهم بـ”المزايدين” من قيادات الحزب وبعض نواب البرلمان التابعين له بسبب محاولاتهم تحريض الرأي العام ضد حكومة صنعاء وتحميلها مسؤولية انقطاع المرتبات وممارسة هذه القيادات المؤتمرية ضغطاً كبيراً على “أنصار الله” بدرجة رئيسية في الوقت الذي تخوض فيه صنعاء حالياً مفاوضات مع السعودية لتنفيذ الالتزامات الإنسانية وعلى رأسها صرف المرتبات بشكل منتظم من إيرادات الثروة النفطية.

وقال الدكتور الزنم، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب بصنعاء، في منشور على حسابه بموقع “تويتر”، إن ما سينشره من معلومات هي فقط للتوضيح “كي نحمي بلدنا من المزايدين والمتاجرين بأوجاع الشعب وآلامه، مؤكداً استعداده مناقشة أي ردود منطقية أو تصويبات وتوضيحات على ما سينشره من معلومات تتعلق بأملاك حزب المؤتمر التي تعتبر أملاكاً للشعب اليمني وأن المؤتمر اكتسبها بالقوة وبالاستيلاء وهي حالياً ملك خاص بالمؤتمر معظمها عقارات تم تأجيرها منذ عهد نظام علي عبدالله صالح لمؤسسات الدولة الرسمية.

وتحت عنوان (أموال الشعب المنهوبة) نشر الدكتور علي الزنم ما يلي:

– المؤتمر الشعبي العام ظل حزبا حاكما منفردا قبل 2011م، وصار مشاركا بـ 50% منذ 2012م، والآن مشارك بـ 50% في الحكومة منذ 2016م.

– ما يزال المؤتمر الشعبي العام، يستحوذ على 70% من مفاصل الدولة، وقيادات مؤسساتها، من مدراء عموم وما تحت وما فوق من المناصب.

– معظم مرافق مؤسسات الدولة بما فيها وزارات مؤجرة من المؤتمر الشعبي للدولة (وزارة الشؤون القانونية، مثالا لا حصرا).

– معظم مقرات المجالس المحلية للمديريات، مؤجرة من المؤتمر الشعبي العام (مبنى ديوان محافظة الحديدة، مثالا لا حصرا).

– غالبية الأسواق المركزية يملكها المؤتمر الشعبي العام، بما فيها رصيف حاويات ميناء الحديدة، مؤجر للدولة من المؤتمر الشعبي العام !!

– استثمارات القطاعين العام والمختلط في البلاد ومنها بنسبة تبدأ من ١٠% إلى ٥٠% يملكها المؤتمر الشعبي العام (شركة يمن موبايل، شركة سبأ فون، … الخ)

– عدد كبير من استثمارات القطاع الخاص العقارية في الداخل والخارج يملكها المؤتمر الشعبي العام (أبراج سكنية في مصر والإمارات وغيرها من الدول ويقال أيضا في أثيوبيا ).

– استثمارات عقارية بواجهة شركات خارجية يشارك المؤتمر الشعبي العام في بعضها بصفته وبعضها بأسماء قياداته (الشركة الكويتية مثالا وغيرها).

– طبعا لم نذكر الأراضي التي بحاجة إلى أفراد موضوع مستقل فقط كمثال بيع أرضية الروضة بصنعاء بقرابة ١٣ مليار ريال فقط ويقلك أين الراتب ونحن نقول أين الراتب وأين أموال الشعب.

– هذه الإيرادات الهائلة وغيرها الكثير وتعد أموال عامة وفقا لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م وتحديدا المادة ( 27 ).

واختتم الزلم منشوره بالقول “كل هذه الأموال والإيرادات يستحوذ عليها المؤتمر الشعبي العام، ويأتي يطالب بموازنة الدولة وهو جزء منها ومن باب أولى يقدم المؤتمر موازناته وحساباته الختامية وكل ممتلكاته وفقاً للقانون المشار إليه آنفا كي يكون قدوه وبعدين لكل حدث حديث”.

هااااااااام

وكما وعدناكم وليس المقصود تأجيج الوضع أو أستهداف شخص أو حزب فعلا الصعيد الشخصي نجلهم ونقدرهم وما يجمعنا أكثر من ما يفرقنا، فقط توضيح كي نحمي بلدنا من المزايدين والمتاجرين بإوجاع الشعب وآلامه ، ونحذر من بائعي الوهم لغرض…

— Dr.ALl AL-ZANAM. د. علي الزنم (@alzanm777) September 2, 2023

 

وفي السياق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لوثائق رسمية يتقاضى حزب المؤتمر الشعبي العام بموجبها عشرات الملايين شهرياً مقابل إيجار عقارات استولى عليها للدولة، والوثائق تظهر مؤسسات حكومية لا يزال حزب المؤتمر يستلم إيجاراتها بعد أن أممها خلال العقود الماضية من تاريخ حكمه.

وتكشف وثيقة متداولة، تلقي وزارة الشؤون القانونية، الكائنة في إحدى عمارات المدينة الليبية في شارع الستين الغربي بأمانة العاصمة صنعاء، إشعاراً رسمياً عام 2017م بإخلاء المبنى وتسليمه للمالك المؤجر المؤتمر الشعبي العام.

واعتبر ناشطون أن الصدمة الأكبر للشعب اليمني أن يتحول حزب المؤتمر إلى مالك، بينما تصبح بعض الوزارات التي كانت واقعة تحت قياداته على مدى ثلاثة عقود إلى مستأجرة، لكن ما قد يجهله الكثير هو أن ملكية المؤتمر لمبنى وزارة الشؤون القانونية ما هو إلا نقطة في بحر كبير يكشف عن أن الكثير جداً من المباني الحكومية ومباني المشاريع بل ومنازل وفلل السفراء تعود ملكيتها للمؤتمر أو لقياداته.

كما تظهر وثيقة أخرى تداولها ناشطون، مطالبة حزب المؤتمر الشعبي العام للشركة اليمنية للغاز بإيجارات قطعة أرض تم تأجيرها من قبل المؤتمر للشركة بفرعها في محافظة عمران والبالغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال سنوياً.

وطالب الناشطون من قيادة الدولة في صنعاء باستعادة تلك الممتلكات باعتبارها ملكاً للشعب اليمني.

وجاء تداول الوثائق عقب دعوة عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي للنائب العام ووزارة المالية وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ببيع أية مقرات مؤجرة “لأنصار الله” من ممتلكات النظام السابق إذا اتضح بأنها لم تتم وراثتها.

كما طالب الحوثي ببيع أية ممتلكات لمن وصفهم بـ”المرتزقة” ومن تبين مؤامرتهم على اليمن لصالح دعم صندوق المعلم.

وتدفع حكومة صنعاء حالياً بكل ثقلها لصرف المرتبات في ظل ضغوط التحالف عبر القوى الموالية له داخلياً وخارجياً لتلافي ملف المرتبات من قوائم الملفات الإنسانية.

 

المصدر: الجديد برس