الرئيس السيسي يصدق على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدَر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد إقرار مجلس النواب له.
قانون التحالف الوطني للعمل الأهليوتضمن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن يكون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، وأن يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وأن يجوز له إنشاء فروع في المحافظات، أو فروع خارج الجمهورية بموافقة رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح رئيس مجلس الأمناء.
واشتمل القانون على أن يتمتع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برعاية وعناية رئيس الجمهورية.
وتضمن أن التحالف يهدف لتعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.
أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهليوأتاح مشروع القانون للتحالف إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه، على أن توزع الأرباح والعوائد على الإنفاق على أنشطته.
وسمح القانون للتحالف بعقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي، وغرس ثقافة العمل التطوعي، وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية.
وألزم القانون كل الوزارات والهيئات والمؤسسات وأجهزة الدولة المعنية وأشخاص القانون الخاص العاملين في مجال العمل الأهلي التنموي التعاون مع التحالف، وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي للدولة المصرية.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، القرار الجمهوري بشأن إصدار القانون آنف الذكر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي قانون التحالف الوطنی للعمل الأهلی الأهلی التنموی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر